أكّد، اليوم، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنّ المخالفات الانتخابيّة المسجّلة منذ بداية الحملة الإنتخابية في الداخل (يوم 25 نوفمبر 2022) إلى غاية اليوم الخميس، لا ترتقي إلى جرائم انتخابية.
وأوضح المنصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ 90 بالمائة من المخالفات المسجلة في علاقة بـ"نشاط غير مصرّح به" وتعتبر مخالفات عاديّة تستدعي التنبيه على المترشّح فقط، مُضيفا أنّه قد وقع تسجيلها خاصة في سوسة وصفاقس وتونس 1 وسيدي بوزيد.
كما أشار إلى وجود 1806 عون رقابة يسهرون على مراقبة أنشطة المُترشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر الجاري، ومسألة تمويل الحملات.
ولم يُخف المنصري أنّ نسق انطلاقة الحملة الانتخابية للتشريعية مازال متوسطا، غير أنه استدرك بالقول بأنّ نسق الحملة يكون بصفة تصاعدية شيئا فشيئا.
وفي سياق متصل، أفاد المنصري أنّ الهيئة تولت تركيز 3 وحدات لرقابة أنشطة المترشحين، تتوزع على النحو التالي: وحدة رقابة الصحافة المكتوبة والالكترونية ووحدة رقابة الفضاء المفتوح (وسائل التواصل الإجتماعي) ووحدة رقابة وسائل الإتصال السمعي والبصري والتي أصدرت، منذ قليل، تقريرها والذي لم يتضمن تسجيل أي مخالفة من قبل وسائل الاعلام السمعية والبصرية العمومية منها والخاصة منذ انطلاق الحملة إلى حدّ هذه الساعة، مُضيفا أنّ هذه الوسائل بها احترام كبير لقواعد التغطية الانتخابية من حيث احترام مبدأ المساواة والتناسب وتوقيت البث...
وبالنسبة للمترشحين المنتمين لأحزاب، أعلن المنصري أنّ هيئة الإنتخابات تلقّت، 61 تفويضا من الأحزاب، لاستعمال شعاراتها وبرامجها والتحدث باسمها في الانتخابات التشريعية.
الصعوبات
وحول أهمّ الصعوبات التي تعرّض إليها المُترشحون، قال المنصري إنها تعلّقت أساسا وبصفة متفاوتة من فرع بنكي إلى آخر بعملية فتح الحسابات البنكية، غير أنه أكّد أن هذه العملية كانت أكثر "سهولة" لدى فروع البريد التونسي من حيث فتح حسابات للمترشحين وإيداع الأموال وسحبها.
وأشار إلى أنّ هنالك أشخاص ببعض الفروع البنكية امتنعوا عن فتح حسابات بنكية لمترشحين وآخرين حتى إن فتحوا حسابا فإنه لا يقع تفعيله إلا بعد يومين، ما جعل الهيئة تتدخل لدى هذه البنوك لإيجاد حلول وتذليل الصعوبات، مُذكّرا بأنّ البنك المركزي قد وجّه منشورا في الغرض إلى جميع البنوك والبريد التونسي.
ودعا المنصري المترشحين الذين لم يتم تمكينهم من فتح حسابات بنكية إلى تسجيل ذلك عن طريق عدل منفذ، مُشيرا إلى أنّ هيئة الانتخابات قد تلقت في هذا الاطار شكايات من قبل مترشحين.
عبير الطرابلسي
أكّد، اليوم، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنّ المخالفات الانتخابيّة المسجّلة منذ بداية الحملة الإنتخابية في الداخل (يوم 25 نوفمبر 2022) إلى غاية اليوم الخميس، لا ترتقي إلى جرائم انتخابية.
وأوضح المنصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ 90 بالمائة من المخالفات المسجلة في علاقة بـ"نشاط غير مصرّح به" وتعتبر مخالفات عاديّة تستدعي التنبيه على المترشّح فقط، مُضيفا أنّه قد وقع تسجيلها خاصة في سوسة وصفاقس وتونس 1 وسيدي بوزيد.
كما أشار إلى وجود 1806 عون رقابة يسهرون على مراقبة أنشطة المُترشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر الجاري، ومسألة تمويل الحملات.
ولم يُخف المنصري أنّ نسق انطلاقة الحملة الانتخابية للتشريعية مازال متوسطا، غير أنه استدرك بالقول بأنّ نسق الحملة يكون بصفة تصاعدية شيئا فشيئا.
وفي سياق متصل، أفاد المنصري أنّ الهيئة تولت تركيز 3 وحدات لرقابة أنشطة المترشحين، تتوزع على النحو التالي: وحدة رقابة الصحافة المكتوبة والالكترونية ووحدة رقابة الفضاء المفتوح (وسائل التواصل الإجتماعي) ووحدة رقابة وسائل الإتصال السمعي والبصري والتي أصدرت، منذ قليل، تقريرها والذي لم يتضمن تسجيل أي مخالفة من قبل وسائل الاعلام السمعية والبصرية العمومية منها والخاصة منذ انطلاق الحملة إلى حدّ هذه الساعة، مُضيفا أنّ هذه الوسائل بها احترام كبير لقواعد التغطية الانتخابية من حيث احترام مبدأ المساواة والتناسب وتوقيت البث...
وبالنسبة للمترشحين المنتمين لأحزاب، أعلن المنصري أنّ هيئة الإنتخابات تلقّت، 61 تفويضا من الأحزاب، لاستعمال شعاراتها وبرامجها والتحدث باسمها في الانتخابات التشريعية.
الصعوبات
وحول أهمّ الصعوبات التي تعرّض إليها المُترشحون، قال المنصري إنها تعلّقت أساسا وبصفة متفاوتة من فرع بنكي إلى آخر بعملية فتح الحسابات البنكية، غير أنه أكّد أن هذه العملية كانت أكثر "سهولة" لدى فروع البريد التونسي من حيث فتح حسابات للمترشحين وإيداع الأموال وسحبها.
وأشار إلى أنّ هنالك أشخاص ببعض الفروع البنكية امتنعوا عن فتح حسابات بنكية لمترشحين وآخرين حتى إن فتحوا حسابا فإنه لا يقع تفعيله إلا بعد يومين، ما جعل الهيئة تتدخل لدى هذه البنوك لإيجاد حلول وتذليل الصعوبات، مُذكّرا بأنّ البنك المركزي قد وجّه منشورا في الغرض إلى جميع البنوك والبريد التونسي.
ودعا المنصري المترشحين الذين لم يتم تمكينهم من فتح حسابات بنكية إلى تسجيل ذلك عن طريق عدل منفذ، مُشيرا إلى أنّ هيئة الانتخابات قد تلقت في هذا الاطار شكايات من قبل مترشحين.
