ادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي والقاضي بسجنه مدة عام في قضية تتعلق بتهم ذات صبغة إرهابية واعتبرته حكم مهزلة
ونبهت النقابة الي الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة وتعتبره مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس.
وتستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الترك المتعمد المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير...
وفيما يلي نص البيان:
الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير
في تواصل لسياسة تجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها المحلية ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين/ات أصدرت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
وقد تتالت خلال الأشهر الأخيرة الاستماعات من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين اثر اثارة الشكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي. في تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين ان الوقائع تثبت عكس ذلك تماما.
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين الحكم المهزلة الصادر في حق الزميل خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.
وتنبه النقابة الي الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة وتعتبره مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس.
وتستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الترك المتعمد المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.
وتعلن النقابة عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.
ادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي والقاضي بسجنه مدة عام في قضية تتعلق بتهم ذات صبغة إرهابية واعتبرته حكم مهزلة
ونبهت النقابة الي الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة وتعتبره مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس.
وتستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الترك المتعمد المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير...
وفيما يلي نص البيان:
الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير
في تواصل لسياسة تجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها المحلية ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين/ات أصدرت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
وقد تتالت خلال الأشهر الأخيرة الاستماعات من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين اثر اثارة الشكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي. في تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين ان الوقائع تثبت عكس ذلك تماما.
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين الحكم المهزلة الصادر في حق الزميل خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.
وتنبه النقابة الي الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة وتعتبره مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس.
وتستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الترك المتعمد المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.
وتعلن النقابة عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.
