أفاد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية "أكرم بالحاج" في تصريح لـ"الصباح نيوز"، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022
خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الجامعة الوطنية للجلود والأحذية بالتعاون مع المركز الوطني للجلود والأحذية بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، ان هذه المائدة تتعلق بموضوع الصفقات العمومية وسيتم خلالها تقديم مقترحات تسهل عمل المنشآت والصناعيين التونسيين وتوضح إجراءات الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلق بالاحذية والصناعات المماثلة .
وأشار بالحاج الى أن من بين الإجراءات الجديدة التي تخص صناعة الحذاء التونسي إعطاء هوية للحذاء أو مايعرف بال "Made in" وان تكون هوية الصنع تونسية لاسيما الحذاء الذي يباع في السوق التونسية ، إضافة لتصنيعه بمواد أولية ذات جودة على غرار الحذاء المصدر، سيما وان الحذاء المورد قد يحمل مشاكل عدة على غرار السرطنة من قبيل أن تكون تركيبة المواد المجهولة أو ان تكون المواد المستعلمة ليست ذات جودة.
وأوضح "اكرم بالحاج" في ذات السياق أن هذا القانون يحمي الحرفي والمستهلك وينظم السوق ويحدد نوعية المواد الاولية لضمان الجودة وفق إمكانيات الحرفي ويمكن كذلك المراقب الإداري خلال الدخول الى المحل من مساءلة أصحاب المحلات عن هوية الحذاء ، تركيبته ، نوعية المواد المستعملة. مشيرا إلى أن قانون الصفقات العمومية قديم ويفرض شروطا معينة كالٱداءات والضمان الاجتماعي ، وخاصة مشكلة التمويل التي تعتبر من أبرز المشاكل ما يدفع المهنيون للبحث عن تمويلات لإيجاد حلول. وابرز ان الصفقات العمومية مرتبطة بقطاعات اخرى ما يعني انه ان خسر حرفي لا يمكن استرجاعه.
وبالنسبة لغلاء المواد الاولية وارتفاع اسعارها قال "أكرم بالحاج" إن عديد الاسباب ساهمت في إرتفاع اسعار كل المواد الموردة من بينها جائحة الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية ، وهو مرتبط كذلك بارتفاع الأسعار العالمية التي تتحكم فيها السوق، مؤكدا ان التاجر التونسي يفضل شراء المواد المهربة والمستوردة أكثر من المواد التونسية أقل سعرا التي تمكنه من أرباح مادية.
عتيقة العامري
أفاد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية "أكرم بالحاج" في تصريح لـ"الصباح نيوز"، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022
خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الجامعة الوطنية للجلود والأحذية بالتعاون مع المركز الوطني للجلود والأحذية بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، ان هذه المائدة تتعلق بموضوع الصفقات العمومية وسيتم خلالها تقديم مقترحات تسهل عمل المنشآت والصناعيين التونسيين وتوضح إجراءات الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلق بالاحذية والصناعات المماثلة .
وأشار بالحاج الى أن من بين الإجراءات الجديدة التي تخص صناعة الحذاء التونسي إعطاء هوية للحذاء أو مايعرف بال "Made in" وان تكون هوية الصنع تونسية لاسيما الحذاء الذي يباع في السوق التونسية ، إضافة لتصنيعه بمواد أولية ذات جودة على غرار الحذاء المصدر، سيما وان الحذاء المورد قد يحمل مشاكل عدة على غرار السرطنة من قبيل أن تكون تركيبة المواد المجهولة أو ان تكون المواد المستعلمة ليست ذات جودة.
وأوضح "اكرم بالحاج" في ذات السياق أن هذا القانون يحمي الحرفي والمستهلك وينظم السوق ويحدد نوعية المواد الاولية لضمان الجودة وفق إمكانيات الحرفي ويمكن كذلك المراقب الإداري خلال الدخول الى المحل من مساءلة أصحاب المحلات عن هوية الحذاء ، تركيبته ، نوعية المواد المستعملة. مشيرا إلى أن قانون الصفقات العمومية قديم ويفرض شروطا معينة كالٱداءات والضمان الاجتماعي ، وخاصة مشكلة التمويل التي تعتبر من أبرز المشاكل ما يدفع المهنيون للبحث عن تمويلات لإيجاد حلول. وابرز ان الصفقات العمومية مرتبطة بقطاعات اخرى ما يعني انه ان خسر حرفي لا يمكن استرجاعه.
وبالنسبة لغلاء المواد الاولية وارتفاع اسعارها قال "أكرم بالحاج" إن عديد الاسباب ساهمت في إرتفاع اسعار كل المواد الموردة من بينها جائحة الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية ، وهو مرتبط كذلك بارتفاع الأسعار العالمية التي تتحكم فيها السوق، مؤكدا ان التاجر التونسي يفضل شراء المواد المهربة والمستوردة أكثر من المواد التونسية أقل سعرا التي تمكنه من أرباح مادية.
