تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والصادر مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، نص القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (عدد 31) والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وتنطلق غدا الاربعاء الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالنسبة للمترشحين عن الدوائر خارج الوطن، على أن تنطلق الحملة داخله يوم الجمعة.
ودعت هيئة الانتخابات في بلاغ وجهته مساء اليوم إلى وسائل الاعلام إلى "ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار طيلة فترة الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري (داخل تونس)".
كما دعت وسائل الاعلام إلى "موافاتها بالمخطط التفصيلي للبرامج المخصصة لتغطية الحملة الانتخابية وذلك قبل انطلاقها، مثلما دعتها إلى نشر مخططها التفصيلي على مواقعها الخاصة به على الانترنات، وذلك عملا بمقتضيات القرار الترتيبي المنشور اليوم في الرائد الرسمي.
وذكرت هيئة الانتخابات أنها ستضع على ذمة جميع وسائل الاعلام "القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقبلة وبيانات الاتصال بهم".
وفجّر هذا القرار الترتيبي خلافا بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، التي أكدت رفضها له، كما اعلنت لجوءها إلى القضاء للطعن فيه نظرا لما يُمثله من "خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته، وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس"، وفق ما صرح بها سابقا اليوم، عضو الهايكا، هشام السنوسي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن رفضها التام لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية، مؤكدة أن الولاية العامة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا) على وسائل الإعلام، تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط المتصلة بتعديل المضامين السمعية والبصرية.
وقدّرعضو هيئة الانتخابات، محمد المنصري، عدد المترشحين للانتخابات المقبلة بـ1055 مترشحا داخل تونس وخارجها، سيتنافسون ضمن 161 دائرة انتخابية على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل، والبالغ عددها 161 مقعدا.
وسيصوت التونسيون في الخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر المقبل، في حين سيصوت التونسيون في الداخل يوم السبت 17 ديسمبر الموافق لذكرى الثورة.
من جهة أخرى، نشرت هيئة الانتخابات مساء اليوم دليلا خاصا بالمترشحين لخوض هذه الانتخابات (37 صفحة)، يحدد جملة من المسائل، من ضمنها المجال الزمني للحملة الانتخابية ومبادؤها الأساسية والواجبات المحمولة على المترشح وطرق تمويل الحملة والجرائم الانتخابية وغيرها من المسائل.
وات
تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والصادر مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، نص القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (عدد 31) والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وتنطلق غدا الاربعاء الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالنسبة للمترشحين عن الدوائر خارج الوطن، على أن تنطلق الحملة داخله يوم الجمعة.
ودعت هيئة الانتخابات في بلاغ وجهته مساء اليوم إلى وسائل الاعلام إلى "ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار طيلة فترة الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري (داخل تونس)".
كما دعت وسائل الاعلام إلى "موافاتها بالمخطط التفصيلي للبرامج المخصصة لتغطية الحملة الانتخابية وذلك قبل انطلاقها، مثلما دعتها إلى نشر مخططها التفصيلي على مواقعها الخاصة به على الانترنات، وذلك عملا بمقتضيات القرار الترتيبي المنشور اليوم في الرائد الرسمي.
وذكرت هيئة الانتخابات أنها ستضع على ذمة جميع وسائل الاعلام "القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقبلة وبيانات الاتصال بهم".
وفجّر هذا القرار الترتيبي خلافا بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، التي أكدت رفضها له، كما اعلنت لجوءها إلى القضاء للطعن فيه نظرا لما يُمثله من "خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته، وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس"، وفق ما صرح بها سابقا اليوم، عضو الهايكا، هشام السنوسي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن رفضها التام لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية، مؤكدة أن الولاية العامة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا) على وسائل الإعلام، تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط المتصلة بتعديل المضامين السمعية والبصرية.
وقدّرعضو هيئة الانتخابات، محمد المنصري، عدد المترشحين للانتخابات المقبلة بـ1055 مترشحا داخل تونس وخارجها، سيتنافسون ضمن 161 دائرة انتخابية على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل، والبالغ عددها 161 مقعدا.
وسيصوت التونسيون في الخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر المقبل، في حين سيصوت التونسيون في الداخل يوم السبت 17 ديسمبر الموافق لذكرى الثورة.
من جهة أخرى، نشرت هيئة الانتخابات مساء اليوم دليلا خاصا بالمترشحين لخوض هذه الانتخابات (37 صفحة)، يحدد جملة من المسائل، من ضمنها المجال الزمني للحملة الانتخابية ومبادؤها الأساسية والواجبات المحمولة على المترشح وطرق تمويل الحملة والجرائم الانتخابية وغيرها من المسائل.
