تحدث النائب السابق والناشط السياسي منجي الحرباوي عن مقترح أحد الإطارات حول توجيه الدعم لمن يستحقه ،بعد أن كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن التوجه نحو رفع الدعم عن عديد المواد وتحديد روزنامة لذلك ..حيث جاء في المقترح المذكور ما يلي :
"ثمة مقترح تقدم به أحد الاطارات الوطنية المختص في المجال المالي لتحويل أزمة رفع الدعم من محنة الى منحة و حل للمالية العمومية والبطالة ويتمثل الحل في التالي:
/1- احداث بطاقات الكترونية للفئات المعنية بالدعم حسب الدخل السنوي لكل فرد لضمان توجيهه الى مستحقيه في كل المواد باختلاف انواعها مواد غذائية و غاز منزلي يحدد فيها سقف معين للتزود اذا تجاوزه يتحمل المستهلك الفارق...
/2- احداث شركات توزيع بالجملة مختصة في توزيع المواد المدعومة تتولى وزارة التجارة و ديوان التجارة متابعتها و تزويدها مع مسك حسابيات معلوماتية خاصة لرقابتها . وتكون بمعدل واحدة الى اثنين بكل معتمدية و تحدث بالشراكة بين العاطلين عن العمل بمعدل عشرة شركاء من حاملي الشهادات العليا وغيرهم و بتمويل من الدولة عن طريق قرض من بنك التضامن BTS مع امهال ب6 اشهر ...
/3 - احداث (مغازات) شركات توزيع بالتفصيل بمعدل 3 بكل معتمدية بالشراكة بين المعطلين عن العمل و البلديات التي توفر لهم الفضاء المناسب و بقرض من BTS وبإمهال 6 اشهر و بمعدل 10 افراد من حاملي الشهائد العليا وغيرهم مهمتهم توفير المواد المدعمة بالتفصيل للمواطنين المدعومين عن طريق بطاقات الدعم الالكترونية و يمكن بيعها لغيرهم بثمنها الحقيقي .
بالتالي تكون الدولة قد نظمت مسالك توزيع المواد المدعومة و وجهتها لمستحقيها دون غيرهم .
ووفرت مداخيل للمالية العمومية من تنظيم الدعم .
وخلقت آلاف مواطن شغل للعاطلين عن العمل .
لماذا لا تعتمد الدولة هذا المقترح الذي نرى أنه وجيه جدا وقابل للتطبيق .
تحدث النائب السابق والناشط السياسي منجي الحرباوي عن مقترح أحد الإطارات حول توجيه الدعم لمن يستحقه ،بعد أن كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن التوجه نحو رفع الدعم عن عديد المواد وتحديد روزنامة لذلك ..حيث جاء في المقترح المذكور ما يلي :
"ثمة مقترح تقدم به أحد الاطارات الوطنية المختص في المجال المالي لتحويل أزمة رفع الدعم من محنة الى منحة و حل للمالية العمومية والبطالة ويتمثل الحل في التالي:
/1- احداث بطاقات الكترونية للفئات المعنية بالدعم حسب الدخل السنوي لكل فرد لضمان توجيهه الى مستحقيه في كل المواد باختلاف انواعها مواد غذائية و غاز منزلي يحدد فيها سقف معين للتزود اذا تجاوزه يتحمل المستهلك الفارق...
/2- احداث شركات توزيع بالجملة مختصة في توزيع المواد المدعومة تتولى وزارة التجارة و ديوان التجارة متابعتها و تزويدها مع مسك حسابيات معلوماتية خاصة لرقابتها . وتكون بمعدل واحدة الى اثنين بكل معتمدية و تحدث بالشراكة بين العاطلين عن العمل بمعدل عشرة شركاء من حاملي الشهادات العليا وغيرهم و بتمويل من الدولة عن طريق قرض من بنك التضامن BTS مع امهال ب6 اشهر ...
/3 - احداث (مغازات) شركات توزيع بالتفصيل بمعدل 3 بكل معتمدية بالشراكة بين المعطلين عن العمل و البلديات التي توفر لهم الفضاء المناسب و بقرض من BTS وبإمهال 6 اشهر و بمعدل 10 افراد من حاملي الشهائد العليا وغيرهم مهمتهم توفير المواد المدعمة بالتفصيل للمواطنين المدعومين عن طريق بطاقات الدعم الالكترونية و يمكن بيعها لغيرهم بثمنها الحقيقي .
بالتالي تكون الدولة قد نظمت مسالك توزيع المواد المدعومة و وجهتها لمستحقيها دون غيرهم .
ووفرت مداخيل للمالية العمومية من تنظيم الدعم .
وخلقت آلاف مواطن شغل للعاطلين عن العمل .
لماذا لا تعتمد الدولة هذا المقترح الذي نرى أنه وجيه جدا وقابل للتطبيق .
