كشف مجلس نواب الشعب، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن أهم للمقترحات التي قدمت للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، عقب جلستين لإبداء الرأي عقدتا أمس الخميس واليوم الجمعة، مع ممثلين لعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في إطار النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.
وذكر البرلمان في بلاغه، أن من ضمن المقترحات المقدمة للجنة النظام الداخلي (لجنة قارة) من 11 جمعية ومنظمة، اعتماد العتبة الانتخابية في الانتخابات التشريعية، والترفيع في العتبة الانتخابية من 3% الى 5% في الانتخابات البلدية والجهوية، إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي للمجالس المحلية البلدية والجهوية، عبر إقرار النظام النسبي، مع الأخذ بأكبر المتوسطات.
ودعا ممثلو المنظمات والجمعيات إلى ضرورة إدراج تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن القانون الانتخابي، ومراجعة العدد الجملي للمقاعد المفتوحة للتنافس في الانتخابات التشريعية بالاستئناس بالتجارب المقارنة، مع التخلي على نظام التَّنفيل، واحترام مبدأ العدل والإنصاف الذي ينبني علية التمثيل النسبي.
وطالبوا بالحدّ من عدد التزكيات المطلوبة من المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى تتمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من التّثبّت من التوقيعات بشكل أكثر صرامة. كما دعوا الى منح حق الاقتراع للقوات العسكرية والأمنية في جميع الانتخابات دون أن يقتصر الأمر على الانتخابات البلدية، كما هو جار به العمل حاليا.
وأكد المشاركون في جلستي لجنة النظام الداخلي وجوب توضيح حدود استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، ووجوب تدخل المشرع في تحديد مفهوم الإشهار السياسي وضوابطه، مع التأكيد على وجوب مراجعة الأحكام الخاصة بالمصاريف الانتخابية
.
كشف مجلس نواب الشعب، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن أهم للمقترحات التي قدمت للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، عقب جلستين لإبداء الرأي عقدتا أمس الخميس واليوم الجمعة، مع ممثلين لعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في إطار النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.
وذكر البرلمان في بلاغه، أن من ضمن المقترحات المقدمة للجنة النظام الداخلي (لجنة قارة) من 11 جمعية ومنظمة، اعتماد العتبة الانتخابية في الانتخابات التشريعية، والترفيع في العتبة الانتخابية من 3% الى 5% في الانتخابات البلدية والجهوية، إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي للمجالس المحلية البلدية والجهوية، عبر إقرار النظام النسبي، مع الأخذ بأكبر المتوسطات.
ودعا ممثلو المنظمات والجمعيات إلى ضرورة إدراج تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن القانون الانتخابي، ومراجعة العدد الجملي للمقاعد المفتوحة للتنافس في الانتخابات التشريعية بالاستئناس بالتجارب المقارنة، مع التخلي على نظام التَّنفيل، واحترام مبدأ العدل والإنصاف الذي ينبني علية التمثيل النسبي.
وطالبوا بالحدّ من عدد التزكيات المطلوبة من المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى تتمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من التّثبّت من التوقيعات بشكل أكثر صرامة. كما دعوا الى منح حق الاقتراع للقوات العسكرية والأمنية في جميع الانتخابات دون أن يقتصر الأمر على الانتخابات البلدية، كما هو جار به العمل حاليا.
وأكد المشاركون في جلستي لجنة النظام الداخلي وجوب توضيح حدود استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، ووجوب تدخل المشرع في تحديد مفهوم الإشهار السياسي وضوابطه، مع التأكيد على وجوب مراجعة الأحكام الخاصة بالمصاريف الانتخابية
