استغرب الاتحاد التونسي للفلاحة صدور إعلام أحادي الجانب منسوب إلى هياكل تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يتعلق بسعر الحليب على مستوى الإنتاج وهي سابقة وصفها بغير المدروسة وغير المفهومة.
وتمسك الاتحاد في بيان صادر عنه الخميس ، بالترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج بزيادة لا تقل عن 600 مليم للتر الواحد.
وذكر بارتفاع كلفة الإنتاج لتتجاوز 1650 مليم للتر الواحد وتدني سعر البيع الذي لا يزال في حدود 1140 للتر الواحد من الحليب فضلا عن تسجيل تراجع مفزع في القطيع والإنتاج الوطني من الحليب.
كما تمسك بمواصلة التفاوض مع الطرف الحكومي في هذا الشأن، مبرزا عدم التزام الاتحاد بأي مبادرة لا تلبي مطالب المربين من أي طرف كان غير الطرف الحكومي
ونبه الاتحاد إلى النقص الكبير في الموارد العلفية وتدني جودتها وتأثيرها السلبي على الإنتاج ، معربا عن أسفه لتواصل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي ستزيد في تعميق معاناة المربين وتراجع الانتاج.
وجدد دعوته إلى دعم أسعار المواد الأولية المستخدمة في تركيبة الأعلاف وذلك بنسبة 25 بالمائة بخصوص فيتورة الصوجا و35 بالمائة بالنسبة إلى حبوب الذرة
وحمل الاتحاد في بيانه ، سلطة الإشراف مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المربين وجهاز الانتاج في تونس.
وات
استغرب الاتحاد التونسي للفلاحة صدور إعلام أحادي الجانب منسوب إلى هياكل تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يتعلق بسعر الحليب على مستوى الإنتاج وهي سابقة وصفها بغير المدروسة وغير المفهومة.
وتمسك الاتحاد في بيان صادر عنه الخميس ، بالترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج بزيادة لا تقل عن 600 مليم للتر الواحد.
وذكر بارتفاع كلفة الإنتاج لتتجاوز 1650 مليم للتر الواحد وتدني سعر البيع الذي لا يزال في حدود 1140 للتر الواحد من الحليب فضلا عن تسجيل تراجع مفزع في القطيع والإنتاج الوطني من الحليب.
كما تمسك بمواصلة التفاوض مع الطرف الحكومي في هذا الشأن، مبرزا عدم التزام الاتحاد بأي مبادرة لا تلبي مطالب المربين من أي طرف كان غير الطرف الحكومي
ونبه الاتحاد إلى النقص الكبير في الموارد العلفية وتدني جودتها وتأثيرها السلبي على الإنتاج ، معربا عن أسفه لتواصل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي ستزيد في تعميق معاناة المربين وتراجع الانتاج.
وجدد دعوته إلى دعم أسعار المواد الأولية المستخدمة في تركيبة الأعلاف وذلك بنسبة 25 بالمائة بخصوص فيتورة الصوجا و35 بالمائة بالنسبة إلى حبوب الذرة
وحمل الاتحاد في بيانه ، سلطة الإشراف مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المربين وجهاز الانتاج في تونس.
