أصدرت منظمة "أنا يقظ" طالبت فيه بعزل رئيس هيئة الانتخابات بعد أن استجابت لطلبها وزارة العدل وأنهت إلحاق فاروق بوعسكرواحالته على عدم المباشرة ،جاء فيه :
صدر اليوم 17 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلّق بإحالة السيّد فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، و هو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاضي عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد جاء هذا القرار بعد مطالبة منظمة أنا يقظ بتاريخ 10 ماي 2022، ومن خلال توجيه مراسلتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أكتوبر 2022، بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق السيّد فاروق بوعسكر من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات طبقا لمقتضيات المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام، و أن هذه المدّة غير قابلة للتجديد،
و لئن كان هذا القرار ليس إلاّ تصحيحا للوضعية الإدارية للسيد فاروق بوعسكر و تطبيقا للقانون، إلاّ أن منظمة أنا يقظ تطالب مجدّدا بإقالة السيّد فاروق بوعسكر من منصبه على رأس الهيئة، إذ أنّ تصحيح الوضعية الإدارية لهذا الأخير لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل الهيئة لها، أين تشهد الهيئة اليوم أحلك فتراتها من ضعف في التخطيط وارتجال في القرارات وعزلة حتى من مؤسسات الدولة نفسها، بالإضافة إلى فقدانها ثقة أغلب الأطياف السياسية والمدنية...
أصدرت منظمة "أنا يقظ" طالبت فيه بعزل رئيس هيئة الانتخابات بعد أن استجابت لطلبها وزارة العدل وأنهت إلحاق فاروق بوعسكرواحالته على عدم المباشرة ،جاء فيه :
صدر اليوم 17 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلّق بإحالة السيّد فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، و هو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاضي عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد جاء هذا القرار بعد مطالبة منظمة أنا يقظ بتاريخ 10 ماي 2022، ومن خلال توجيه مراسلتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أكتوبر 2022، بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق السيّد فاروق بوعسكر من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات طبقا لمقتضيات المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام، و أن هذه المدّة غير قابلة للتجديد،
و لئن كان هذا القرار ليس إلاّ تصحيحا للوضعية الإدارية للسيد فاروق بوعسكر و تطبيقا للقانون، إلاّ أن منظمة أنا يقظ تطالب مجدّدا بإقالة السيّد فاروق بوعسكر من منصبه على رأس الهيئة، إذ أنّ تصحيح الوضعية الإدارية لهذا الأخير لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل الهيئة لها، أين تشهد الهيئة اليوم أحلك فتراتها من ضعف في التخطيط وارتجال في القرارات وعزلة حتى من مؤسسات الدولة نفسها، بالإضافة إلى فقدانها ثقة أغلب الأطياف السياسية والمدنية...
