نشرت حركة عازمون بيانا عبرت فيه عن انشغالها من تكرر التضييق على حرية التنقل والنشر والصحافة والكارثة البيئية في صفاقس بسبب تكدس النفايات وكذلك عن تضامنها مع رئيس حزب آفاق الذي تم منعه اليوم من السفر ..جاء فيه ما يلي :
تُتابع حركة عازمون تكرّر التضييق على الحريات وخاصة حرية التنقل والنشر والصحافة، و تُعبّر على استعدادها الكامل للدخول في كافة أشكال النضال السلمي من أجل حماية الحقوق الاساسية للمواطن التونسي،
ويهمّها إبلاغ الرأي العام الوطني بما يلي:
1- إن انتهاك الحق في التنقل الذي يلاحق السياسيين ورجال أعمال دون سند قانوني أوحكم قضائي، مُدان بكلّ وضوح.
وتُعبّرُ حركة عازمون في هذا الاطار على تضامنها الكامل مع رئيس حركة آفاق تونس السيد فاضل عبد الكافي، و تعتبر منعه من السفر تهديد للمكاسب الديمقراطية والحرية التي ناضلت لأجلها أجيال من التونسيين، كما تصر علي الحق الطبيعي للتونسيين/ات في التنقل و السفر.
-2 إن التضييق على الصحفيين وملاحقة المدونين وعموم التونسيين أمر مرفوض تماما، وتتضامن حركة عازمون في هذا الإطار مع مؤسسة "بزنس نيوز" ورئيسها السيد نزار بهلول، وتدعو إلى إيقاف التتبع ضد المؤسسة وصحافييها .
كما تدعو حركة عازمون الي سحب المرسوم 54 الذي يحد من حرية الصحافة والنشر.
،
3-ان العيش في بيئة سليمة تضمن تنمية مستدامة وحقوق الأجيال القادمة حق أصيل من حقوق الانسان، وحركة عازمون وهي تعاينُ تدهور الوضع البيئي في مختلف جهات البلاد وخاصة مدينة صفاقس،
تعتبر الفشل في إدارة ملف النفايات والوضع البيئي دليل على عدم القدرة علي ادارة الشؤون العامة للبلاد.
4-تتأسّف حركةعازمون لحرمان عشرات آلاف التلاميذ التونسيين وخاصة منهم ابناء المناطق الداخلية من حقهم في التعلم والدراسة.
5- تُحمّل الحركة الحكومة و منظومة 25 جويلية كامل المسؤولية في ما وصل اليه التونسيين/ات من فقر و عجز على التزوّد بالمواد الغذائية بفعل ارتفاع الأسعار وندرة المواد،وتدهور المقدرة الشرائية.
وفي الختام فإن حركة عازمون وهي تتضامن مع كل ضحايا هذه المرحلة، تدعو كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية المؤمنة بتونس المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان، إلى توحيد كلمتها للتصدي لهذا التمادي غير المسبوق في انتهاك حقوق الإنسان والحد من الحريات وعدم المحافظة علي البيئة والمحيط والعجز علي المحافظة علي حق أبناءنا في التعلم والتمدرس إضافة الي مواصلة تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين.
عاشت تونس دولة مدنية ديمقراطية.
حركة #عازمون
#العياشي_الزمال
نشرت حركة عازمون بيانا عبرت فيه عن انشغالها من تكرر التضييق على حرية التنقل والنشر والصحافة والكارثة البيئية في صفاقس بسبب تكدس النفايات وكذلك عن تضامنها مع رئيس حزب آفاق الذي تم منعه اليوم من السفر ..جاء فيه ما يلي :
تُتابع حركة عازمون تكرّر التضييق على الحريات وخاصة حرية التنقل والنشر والصحافة، و تُعبّر على استعدادها الكامل للدخول في كافة أشكال النضال السلمي من أجل حماية الحقوق الاساسية للمواطن التونسي،
ويهمّها إبلاغ الرأي العام الوطني بما يلي:
1- إن انتهاك الحق في التنقل الذي يلاحق السياسيين ورجال أعمال دون سند قانوني أوحكم قضائي، مُدان بكلّ وضوح.
وتُعبّرُ حركة عازمون في هذا الاطار على تضامنها الكامل مع رئيس حركة آفاق تونس السيد فاضل عبد الكافي، و تعتبر منعه من السفر تهديد للمكاسب الديمقراطية والحرية التي ناضلت لأجلها أجيال من التونسيين، كما تصر علي الحق الطبيعي للتونسيين/ات في التنقل و السفر.
-2 إن التضييق على الصحفيين وملاحقة المدونين وعموم التونسيين أمر مرفوض تماما، وتتضامن حركة عازمون في هذا الإطار مع مؤسسة "بزنس نيوز" ورئيسها السيد نزار بهلول، وتدعو إلى إيقاف التتبع ضد المؤسسة وصحافييها .
كما تدعو حركة عازمون الي سحب المرسوم 54 الذي يحد من حرية الصحافة والنشر.
،
3-ان العيش في بيئة سليمة تضمن تنمية مستدامة وحقوق الأجيال القادمة حق أصيل من حقوق الانسان، وحركة عازمون وهي تعاينُ تدهور الوضع البيئي في مختلف جهات البلاد وخاصة مدينة صفاقس،
تعتبر الفشل في إدارة ملف النفايات والوضع البيئي دليل على عدم القدرة علي ادارة الشؤون العامة للبلاد.
4-تتأسّف حركةعازمون لحرمان عشرات آلاف التلاميذ التونسيين وخاصة منهم ابناء المناطق الداخلية من حقهم في التعلم والدراسة.
5- تُحمّل الحركة الحكومة و منظومة 25 جويلية كامل المسؤولية في ما وصل اليه التونسيين/ات من فقر و عجز على التزوّد بالمواد الغذائية بفعل ارتفاع الأسعار وندرة المواد،وتدهور المقدرة الشرائية.
وفي الختام فإن حركة عازمون وهي تتضامن مع كل ضحايا هذه المرحلة، تدعو كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية المؤمنة بتونس المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان، إلى توحيد كلمتها للتصدي لهذا التمادي غير المسبوق في انتهاك حقوق الإنسان والحد من الحريات وعدم المحافظة علي البيئة والمحيط والعجز علي المحافظة علي حق أبناءنا في التعلم والتمدرس إضافة الي مواصلة تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين.
