*أكثر من 60% من حالات التعذيب تمارس بمراكز الإيقاف
*هناك تكريس لسياسة الإفلات من العقاب
*وجوبية حضور المحامي مع منوبه أمام الباحث لا تطبق بالكيفية المطلوبة
رغم مرور ما يزيد عن عشر سنوات على ثورة الحرية والكرامة، الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 سنة من حكم اتسم بالديكتاتورية والقمع وكتم كل نفس حر ينبس ببنت شفة ليقول لا للظلم، لا الديكتاتورية.
رحل بن علي ولكن نظامه لا يزال قائما والممارسات التي كانت تمارس في عهده يعتبر أغلبية المتابعين للشأن العام وكذلك الحقوقيون انها لا تزال تمارس إلى اليوم ، ممارسات خلناها ولت ورحلت معه على غرار التعذيب، هذا الأسلوب غير الإنساني الذي كان جلادو بن علي يمارسونه على الضحايا لإجبارهم على الاعتراف بأفعال لم يرتكبونها.
الثابت اليوم أن التعذيب لا يزال يمارس ليس في حق سجناء الرأي أو الإسلاميين مثلما كان في عهد بن علي ولكن يمارس على سجناء قضايا الحق العام سواء داخل مراكز الإيقاف أو السجون.
"الصباح نيوز كان لها لقاء مع المحامية منجية بلحاج عمر التي كشفت لنا أن حالات التعذيب عديدة ومتعددة وقضية القاضي المكي بن عمار نموذجا وغيرها من قضايا التعذيب، المكي بن عمار القاضي الذي وصل الحد بجلاديه وفق ما تقول إلى" اغتصابه" بواسطة "عصا" وحالته النفسية والجسدية عندما غادر السجن كانت خير دليل فضلا عن تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرضه إلى الاغتصاب بواسطة "عصا".
ليس المكي بن عمار وحده من. تعرض إلى التعذيب داخل السجن إذ تشير منجية بالحاج عمر أن لديها عديد الملفات التي تنوب فيها تتعلق بالتعذيب منها ملفات قبل الثورة وأخرى بعدها بينها شكاية الضحية فيها شاب كان أودع السجن في قضية حق عام. حيث تم "اغتصابه" بواسطة "متراك".
السؤال الذي يطرح نفسه ما هي أسباب تكرار هذه الممارسات رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة فهل أن مردها عدم تأهيل أعوان السجون في كيفية تعاملهم مع المساجين؟
تجيب منجية الحاج عمر عن سؤالنا معتبرة أن تكريس سياسة الإفلات من العقاب شجعت على ممارسة التعذيب مشيرة أن كما هائلا من قضايا التعذيب التي أثيرت قبل الثورة وبعدها لم تصدر فيها أحكام نهائية لأن الأبحاث لم تجرى بالكيفية اللازمة بما يثبت إدانة المتهمين بالتعذيب، مضيفة أنها كانت رفعت شكاية في حق أحد منوبيها منذ 2011 ضد عبد الله القلائل وآخرين وتم فتح تحقيق فيها وسماع موكلها في حين لم يتم استدعاء الجلادين وسماعهم إلى أن وافت المنية منوبها دون أن "يسترد" حقه.
عن تواصل ممارسة التعذيب بعد الثورة تقول محدثتنا سببه تكريس سياسة الإفلات من العقاب مثلما سبق ان أشارت إلى ذلك جعلت "المذنب" يتمادى في تجاوزاته فضلا من أن كل المورطين في قضايا التعذيب لم نر أيا منهم عوقب أمام القضاء على تلك. الممارسات وهذا شجع حسب رأيها غيرهم على انتهاج نفس الممارسات.
وأكدت أنها تنوب في ملف الضحية فيه سجين سياسي مورس عليه التعذيب داخل السجن في عهد بن علي حيث تم حقته بـ200 حقنة على مدى شهرين لمحو آثار التعذيب خاصة وأنه تعرض إلى شتى أنواع التعذيب وامتنعت إدارة السجون مد قاضي التحقيق بالملف الطبي لموكلها ورغم ذلك التحقيق لم يحرك ساكنا بتعلة أن إدارة السجن امتنعت عن مده بالتقارير الطبية للضحية ومصلحة التعريف العدلي لم تمده بهوية 3 مشتكى بهم وهم مدير السجن الذي كان أودع فيه موكلها، وزير داخلية ومدير مركز الإيقاف ببوشوسة الذين كانوا يتلذذون بتعذيب منوبها وفق ما أكده لها لذلك أصر على تتبع هؤلاء دون سواهم مشيرة أن الملف مفتوح منذ قرابة الـ11 سنة ولم يتقدم قيد أنملة وغيرها من الملفات الأخرى مشيرة أن هناك. ملف تعذيب خطير يتعلق بمتضرر يدعي سمير المطوي تم قطع عضوه التناسلي لأنه حاول الفرار من السجن.
وأشارت ان سجينا كان فقد إحدى خصيته في احد مراكز الإيقاف بمدينة سوسة جراء التعذيب الذي مورس عليه.
وسألنا محدثتنا أين يمارس التعذيب أكثر، بمراكز الإيقاف أم بالسجون؟
فأكدت أن التعذيب متواصل سواء في مراكز الإيقاف أو السجون وأنه حسب إفادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كذلك الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب فإن أكثر من 60 بالمائة من حالات التعذيب تمارس بمراكز الإيقاف.
إذا كان وفق ما تقول محدثتنا أن نسبة ممارسة التعذيب داخل مراكز الإيقاف تقدر بأكثر من 60 بالمائة حسب رابطة حقوق الإنسان وهيئة مناهضة التعذيب فما الجدوى إذا من وجوبية حضور المحامين مع موكليهم؟
تجيب المحامية منجية بلحاج عمر عن سؤالنا قائلة انه ولئن كان حضور المحامي مع موكله أمام باحث البداية قلص نسبيا من الانتهاكات التي كانت ترتكب في حق بعض المحتفظ بهم ان لم نقل جلهم الا انه لم يتم القطع نهائيا مع تلك الانتهاكات بدليل أن هناك تعذيبا يتم في مراكز الإيقاف مستدلة بواقعة تعذيب سجين داخل أحد مراكز الإيقاف بسوسة كيف تعرض إلى التعذيب وتسبب له ذلك في فقدانه إحدى خصيتيه.
وتقول أيضا أن موكلها المكي بن عمار عندما تم إيقافه لم يتم إعلامها وزميلة لها رغم أن منوبها طلب من الباحث الاتصال بهما الا انه لم يعلمها وتعلل الباحث بأنه لم يتمكن من الحصول عليهما ثم أرسل "فاكس" إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لطلب تكليف محام متمرن لموكلها مؤكدة أن الباحث لم يتصل بها ولا بزميلتها مثلما يقول لتتمكن من الحضور معه أثناء استنطاقه رغم ان منوبها طلب ذلك. معتبرة أن وجوبية حضور المحامي مع منوبه أمام الباحث لا تطبق بالكيفية المطلوبة.
وأكدت أن تقارير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب والشكايات المرفوعة في التعذيب سواء التي رفعتها هي في حق العديد من منوبيها أو رفعها محامون آخرون في حق موكليهم تؤكد أن التعذيب لا يزال يمارس إلى اليوم رغم إنكار الياس الزلاق المدير العام للإدارة العامة للسجون الذي سارع برفع قضية ضدها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وليس إلى الوكيل العام بعد تصريحها بوجود تعذيب في السجون التونسية واخر ضحية وليس آخرها موكلها المكي بن عمار الذي تعرض إلى تعذيب شنيع مثلما سبق وأن أشارت إلى ذلك.
واتهمت المؤسسة القضائية بالتغطية على قضايا التعذيب عن طريق عدم الإسراع في محاسبة المتهمين المورطين في التعذيب بدليل حسب قولها عدم صدور أحكام نهائية في قضايا التعذيب في المقابل نجده حسب رأيها يسارع بفتح الأبحاث في القضايا التي ترفع ضد من يناهضون التعذيب على غرار القضية التي كان رفعها ضدها المدير العام الحالي للإدارة العامة للسجون والإصلاح بسبب تصريحاتها من أن منوبها المكي بن عمر تعرض إلى التعذيب عندما كان نزيلا بالسجن المدني بالمرناقية. ورغم أن الإجراءات الشكلية للقضية. باطلة باعتبار أن الشاكي رفعها باسمه إلى وكيل الجمهورية بتونس وليس عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة كما أنه لم يرفعها إلى الوكيل العام باعتبار أنها كمشتكى بها محامية والمفروض إجرائيا أن الوكيل العام هو من يتم التشكي إليه في صورة كان المشتكى به محام وليس وكيل الجمهورية وقد سارع هذا الأخير بالإذن بفتح بحث فيها، معتبرة أننا في تونس ليس فقط لا نحاسب المتورطين في التعذيب ونفتح أبحاث جدية ونأخذ بعين الاعتبار تصريحات المتضررين بل نحاسب من يناهض التعذيب.
*أكثر من 60% من حالات التعذيب تمارس بمراكز الإيقاف
*هناك تكريس لسياسة الإفلات من العقاب
*وجوبية حضور المحامي مع منوبه أمام الباحث لا تطبق بالكيفية المطلوبة
رغم مرور ما يزيد عن عشر سنوات على ثورة الحرية والكرامة، الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 سنة من حكم اتسم بالديكتاتورية والقمع وكتم كل نفس حر ينبس ببنت شفة ليقول لا للظلم، لا الديكتاتورية.
رحل بن علي ولكن نظامه لا يزال قائما والممارسات التي كانت تمارس في عهده يعتبر أغلبية المتابعين للشأن العام وكذلك الحقوقيون انها لا تزال تمارس إلى اليوم ، ممارسات خلناها ولت ورحلت معه على غرار التعذيب، هذا الأسلوب غير الإنساني الذي كان جلادو بن علي يمارسونه على الضحايا لإجبارهم على الاعتراف بأفعال لم يرتكبونها.
الثابت اليوم أن التعذيب لا يزال يمارس ليس في حق سجناء الرأي أو الإسلاميين مثلما كان في عهد بن علي ولكن يمارس على سجناء قضايا الحق العام سواء داخل مراكز الإيقاف أو السجون.
"الصباح نيوز كان لها لقاء مع المحامية منجية بلحاج عمر التي كشفت لنا أن حالات التعذيب عديدة ومتعددة وقضية القاضي المكي بن عمار نموذجا وغيرها من قضايا التعذيب، المكي بن عمار القاضي الذي وصل الحد بجلاديه وفق ما تقول إلى" اغتصابه" بواسطة "عصا" وحالته النفسية والجسدية عندما غادر السجن كانت خير دليل فضلا عن تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرضه إلى الاغتصاب بواسطة "عصا".
ليس المكي بن عمار وحده من. تعرض إلى التعذيب داخل السجن إذ تشير منجية بالحاج عمر أن لديها عديد الملفات التي تنوب فيها تتعلق بالتعذيب منها ملفات قبل الثورة وأخرى بعدها بينها شكاية الضحية فيها شاب كان أودع السجن في قضية حق عام. حيث تم "اغتصابه" بواسطة "متراك".
السؤال الذي يطرح نفسه ما هي أسباب تكرار هذه الممارسات رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة فهل أن مردها عدم تأهيل أعوان السجون في كيفية تعاملهم مع المساجين؟
تجيب منجية الحاج عمر عن سؤالنا معتبرة أن تكريس سياسة الإفلات من العقاب شجعت على ممارسة التعذيب مشيرة أن كما هائلا من قضايا التعذيب التي أثيرت قبل الثورة وبعدها لم تصدر فيها أحكام نهائية لأن الأبحاث لم تجرى بالكيفية اللازمة بما يثبت إدانة المتهمين بالتعذيب، مضيفة أنها كانت رفعت شكاية في حق أحد منوبيها منذ 2011 ضد عبد الله القلائل وآخرين وتم فتح تحقيق فيها وسماع موكلها في حين لم يتم استدعاء الجلادين وسماعهم إلى أن وافت المنية منوبها دون أن "يسترد" حقه.
عن تواصل ممارسة التعذيب بعد الثورة تقول محدثتنا سببه تكريس سياسة الإفلات من العقاب مثلما سبق ان أشارت إلى ذلك جعلت "المذنب" يتمادى في تجاوزاته فضلا من أن كل المورطين في قضايا التعذيب لم نر أيا منهم عوقب أمام القضاء على تلك. الممارسات وهذا شجع حسب رأيها غيرهم على انتهاج نفس الممارسات.
وأكدت أنها تنوب في ملف الضحية فيه سجين سياسي مورس عليه التعذيب داخل السجن في عهد بن علي حيث تم حقته بـ200 حقنة على مدى شهرين لمحو آثار التعذيب خاصة وأنه تعرض إلى شتى أنواع التعذيب وامتنعت إدارة السجون مد قاضي التحقيق بالملف الطبي لموكلها ورغم ذلك التحقيق لم يحرك ساكنا بتعلة أن إدارة السجن امتنعت عن مده بالتقارير الطبية للضحية ومصلحة التعريف العدلي لم تمده بهوية 3 مشتكى بهم وهم مدير السجن الذي كان أودع فيه موكلها، وزير داخلية ومدير مركز الإيقاف ببوشوسة الذين كانوا يتلذذون بتعذيب منوبها وفق ما أكده لها لذلك أصر على تتبع هؤلاء دون سواهم مشيرة أن الملف مفتوح منذ قرابة الـ11 سنة ولم يتقدم قيد أنملة وغيرها من الملفات الأخرى مشيرة أن هناك. ملف تعذيب خطير يتعلق بمتضرر يدعي سمير المطوي تم قطع عضوه التناسلي لأنه حاول الفرار من السجن.
وأشارت ان سجينا كان فقد إحدى خصيته في احد مراكز الإيقاف بمدينة سوسة جراء التعذيب الذي مورس عليه.
وسألنا محدثتنا أين يمارس التعذيب أكثر، بمراكز الإيقاف أم بالسجون؟
فأكدت أن التعذيب متواصل سواء في مراكز الإيقاف أو السجون وأنه حسب إفادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كذلك الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب فإن أكثر من 60 بالمائة من حالات التعذيب تمارس بمراكز الإيقاف.
إذا كان وفق ما تقول محدثتنا أن نسبة ممارسة التعذيب داخل مراكز الإيقاف تقدر بأكثر من 60 بالمائة حسب رابطة حقوق الإنسان وهيئة مناهضة التعذيب فما الجدوى إذا من وجوبية حضور المحامين مع موكليهم؟
تجيب المحامية منجية بلحاج عمر عن سؤالنا قائلة انه ولئن كان حضور المحامي مع موكله أمام باحث البداية قلص نسبيا من الانتهاكات التي كانت ترتكب في حق بعض المحتفظ بهم ان لم نقل جلهم الا انه لم يتم القطع نهائيا مع تلك الانتهاكات بدليل أن هناك تعذيبا يتم في مراكز الإيقاف مستدلة بواقعة تعذيب سجين داخل أحد مراكز الإيقاف بسوسة كيف تعرض إلى التعذيب وتسبب له ذلك في فقدانه إحدى خصيتيه.
وتقول أيضا أن موكلها المكي بن عمار عندما تم إيقافه لم يتم إعلامها وزميلة لها رغم أن منوبها طلب من الباحث الاتصال بهما الا انه لم يعلمها وتعلل الباحث بأنه لم يتمكن من الحصول عليهما ثم أرسل "فاكس" إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لطلب تكليف محام متمرن لموكلها مؤكدة أن الباحث لم يتصل بها ولا بزميلتها مثلما يقول لتتمكن من الحضور معه أثناء استنطاقه رغم ان منوبها طلب ذلك. معتبرة أن وجوبية حضور المحامي مع منوبه أمام الباحث لا تطبق بالكيفية المطلوبة.
وأكدت أن تقارير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب والشكايات المرفوعة في التعذيب سواء التي رفعتها هي في حق العديد من منوبيها أو رفعها محامون آخرون في حق موكليهم تؤكد أن التعذيب لا يزال يمارس إلى اليوم رغم إنكار الياس الزلاق المدير العام للإدارة العامة للسجون الذي سارع برفع قضية ضدها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وليس إلى الوكيل العام بعد تصريحها بوجود تعذيب في السجون التونسية واخر ضحية وليس آخرها موكلها المكي بن عمار الذي تعرض إلى تعذيب شنيع مثلما سبق وأن أشارت إلى ذلك.
واتهمت المؤسسة القضائية بالتغطية على قضايا التعذيب عن طريق عدم الإسراع في محاسبة المتهمين المورطين في التعذيب بدليل حسب قولها عدم صدور أحكام نهائية في قضايا التعذيب في المقابل نجده حسب رأيها يسارع بفتح الأبحاث في القضايا التي ترفع ضد من يناهضون التعذيب على غرار القضية التي كان رفعها ضدها المدير العام الحالي للإدارة العامة للسجون والإصلاح بسبب تصريحاتها من أن منوبها المكي بن عمر تعرض إلى التعذيب عندما كان نزيلا بالسجن المدني بالمرناقية. ورغم أن الإجراءات الشكلية للقضية. باطلة باعتبار أن الشاكي رفعها باسمه إلى وكيل الجمهورية بتونس وليس عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة كما أنه لم يرفعها إلى الوكيل العام باعتبار أنها كمشتكى بها محامية والمفروض إجرائيا أن الوكيل العام هو من يتم التشكي إليه في صورة كان المشتكى به محام وليس وكيل الجمهورية وقد سارع هذا الأخير بالإذن بفتح بحث فيها، معتبرة أننا في تونس ليس فقط لا نحاسب المتورطين في التعذيب ونفتح أبحاث جدية ونأخذ بعين الاعتبار تصريحات المتضررين بل نحاسب من يناهض التعذيب.
