أكد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" على إثر مجلسه الوطني للإنابات المنعقد أيام 12 و13 نوفمبر 2022، استياءه الشديد من تدهور الوضعية المادية للأستاذ الجامعي ومن تردي الوضع بالجامعة العمومية بسبب النقص الفادح في الإمكانيات والتخفيض المتواصل لميزانيات البحث العلمي والتعليم العالي العمومي وهو ما ضاعف من نزيف هجرة الكفاءات الجامعية بالآلاف.
وشدد على أن الوضعية السيئة الحالية مردها تملّص سلطة الإشراف من تطبيق الاتفاقيات المُتعلقة باحترام مبدأ سلّم التأجير في الوظيفة العمومية وضخ الإمكانيات للبحث العلمي والتعليم العالي.
كما سجّل اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين معاينته لخروقات فادحة وخطيرة فيما يخص عمل بعض لجان الإنتداب والارتقاء ومنها ما يصل إلى حد التتبعات الجزائية.
وندد بهاته الخروقات الفادحة ويطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها في تتبع ومحاسبة أصحاب هذه الخروقات معتبرا أنها متواطئة في حالة سكوتها عن هاته التجاوزات الجسيمة وعدم إنصافها للضحايا.
وذكر الوزارة والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام أن النقابة تحمل مشروعاً بديلاً من شأنه أن يضع حداً لمختلف التجاوزات المسجلة في لجان الانتداب والارتقاء عبر مراجعة المنظومة بشكل محوكم على مستوى التصرف وعلى المستوى الرقمي ووضع آليات متابعة تضمن الشفافية القصوى وتقضي على كل الممارسات التي لا تمت لأخلاق الجامعيين بصلة.
وحذر "إجابة" من حالة الاحتقان في صفوف الأساتذة الجامعيين التي تنذر بالانفجار في صورة تواصل سياسة اللامبالاة المنتهجة من وزارة التعليم العالي.
أكد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" على إثر مجلسه الوطني للإنابات المنعقد أيام 12 و13 نوفمبر 2022، استياءه الشديد من تدهور الوضعية المادية للأستاذ الجامعي ومن تردي الوضع بالجامعة العمومية بسبب النقص الفادح في الإمكانيات والتخفيض المتواصل لميزانيات البحث العلمي والتعليم العالي العمومي وهو ما ضاعف من نزيف هجرة الكفاءات الجامعية بالآلاف.
وشدد على أن الوضعية السيئة الحالية مردها تملّص سلطة الإشراف من تطبيق الاتفاقيات المُتعلقة باحترام مبدأ سلّم التأجير في الوظيفة العمومية وضخ الإمكانيات للبحث العلمي والتعليم العالي.
كما سجّل اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين معاينته لخروقات فادحة وخطيرة فيما يخص عمل بعض لجان الإنتداب والارتقاء ومنها ما يصل إلى حد التتبعات الجزائية.
وندد بهاته الخروقات الفادحة ويطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها في تتبع ومحاسبة أصحاب هذه الخروقات معتبرا أنها متواطئة في حالة سكوتها عن هاته التجاوزات الجسيمة وعدم إنصافها للضحايا.
وذكر الوزارة والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام أن النقابة تحمل مشروعاً بديلاً من شأنه أن يضع حداً لمختلف التجاوزات المسجلة في لجان الانتداب والارتقاء عبر مراجعة المنظومة بشكل محوكم على مستوى التصرف وعلى المستوى الرقمي ووضع آليات متابعة تضمن الشفافية القصوى وتقضي على كل الممارسات التي لا تمت لأخلاق الجامعيين بصلة.
وحذر "إجابة" من حالة الاحتقان في صفوف الأساتذة الجامعيين التي تنذر بالانفجار في صورة تواصل سياسة اللامبالاة المنتهجة من وزارة التعليم العالي.
