قال الباحث في معهد الشرق الاوسط في واشنطن مايكل تانشوم لفرانس برس إن "الضغط الهائل على الغاز الطبيعي وبالخصوص في أوروبا غيّر معادلات الاستثمار في هذا المجال". لكن في المقابل، توجد في كل من "الجزائر وتونس والمغرب موارد هائلة من طاقة الشمس والرياح"، وفقا لتانشوم للمتخصص في التجارة والطاقة والشؤون الجيوسياسية في منطقة شمال إفريقيا.
ويأمل المدير في شركة "كيير" عمر الباي أن يكون نموذج محطة الطاقة الشمسية العائمة في البحيرة الواقعة في العاصمة التونسية والتي تنتج 200 كيلواط والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا، محفزا لاطلاق مشاريع أخرى مشابهة في المنطقة. ويؤكد الباي أن تونس التي تملك موارد محدودة، "ليس لديها خيار آخر سوى المراهنة على مصادر الطاقة المتجددة". تمتلك محطات الطاقة العائمة خاصية التبريد الطبيعي للألواح مما يجعلها أكثر نجاعة، فضلا عن كونها تفتح المجال لاستغلال الأراضي "لاستخدامات أخرى كالزراعة أو بناء المساكن"، بحسب الباي. ويعد مناخ دول المنطقة معتدلا إلى حار بينما تقدّر ساعات سطوع الشمس بالآلاف على مدى العام بأكمله، وهو ما يعزز إمكانية أن تصبح المنطقة عملاقا لإنتاج الطاقة الشمسية البديلة ويكون بمقدورها تلبية احتياجاتها الخاصة بل وحتى التصدير إلى أوروبا. ويرجع تانشوم التأخر في استغلال هذا المورد إلى "شلل سياسي" تسبب فيه غياب الاستقرار السياسي مع تعاقب نحو عشر حكومات على البلاد خلال العقد الأخير. فضلا عن ذلك، فإن تونس مثقلة بالديون في إطار أزمة تتفاقم يوما بعد يوم على خلفية تداعيات وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة فاتورة وارداتها من المواد الغذائية والطاقة المدعومة من الدولة.
البيروقراطية وغالبا ما تواجه المشاريع عقبات قانونية واجراءات إدارية معقدة بسبب البيروقراطية، كما يؤكد رئيس "الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية" علي الكنزاري. فمثلا، الألواح التي يتم توريدها من خارج البلاد "تتعطل أحيانا لمدة شهر أو شهر ونصف في الديوانة. نحن بحاجة إلى قوانين أكثر مرونة ويحتاج المسار برمته إلى التعجيل"، بحسب الكنزاري. يشير الباي بدوره إلى "خلاف" مع نقابات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعارض أي محاولة لخصخصة الشركة. وأبرز مثال على ذلك مشروع محطة الطاقة الذي أقيم في الصحراء قرب تطاوين ولم تبدأ الاستفادة منه إلا في أكتوبر، أي بعد سنتين من انشائه، لانتاج 10 ميغاواط وتزويد 10 آلاف أسرة بالكهرباء. لكن ما زال هناك أمل بعض الشيء، بحسب الباي الذي يؤكد "تجاوزنا اليوم كلّ هذه المشاكل". وفُتح المجال اليوم من قبل السلطات في المنطقة لتدارك ما فات من تأخير، بحسب الخبير الذي يرى أن "المغرب هو البلد الوحيد الرائد" في هذا المجال مقارنة بالجزائر وتونس.
وفي شهر أكتوبر، قدمت طلبا للحصول على مساعدة أوروبية من أجل مد كابل بطول 200 كيلومتر يربطها بإيطاليا، وهو مشروع بقيمة 800 مليون يورو، تأمل بأن يدخل في الخدمة بحلول العام 2027. ولو أمكن انجاز هذا المشروع بطاقة انتاجية تبلغ ما بين بين 4 و5 غيغاواط في جنوب تونس "لتمكنت البلاد من بيع الكهرباء لأوروبا وجمعت عائدات مهمة من ذلك" وتفادت التأخير، في تقدير الكنزاري. وكالات
قال الباحث في معهد الشرق الاوسط في واشنطن مايكل تانشوم لفرانس برس إن "الضغط الهائل على الغاز الطبيعي وبالخصوص في أوروبا غيّر معادلات الاستثمار في هذا المجال". لكن في المقابل، توجد في كل من "الجزائر وتونس والمغرب موارد هائلة من طاقة الشمس والرياح"، وفقا لتانشوم للمتخصص في التجارة والطاقة والشؤون الجيوسياسية في منطقة شمال إفريقيا.
ويأمل المدير في شركة "كيير" عمر الباي أن يكون نموذج محطة الطاقة الشمسية العائمة في البحيرة الواقعة في العاصمة التونسية والتي تنتج 200 كيلواط والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا، محفزا لاطلاق مشاريع أخرى مشابهة في المنطقة. ويؤكد الباي أن تونس التي تملك موارد محدودة، "ليس لديها خيار آخر سوى المراهنة على مصادر الطاقة المتجددة". تمتلك محطات الطاقة العائمة خاصية التبريد الطبيعي للألواح مما يجعلها أكثر نجاعة، فضلا عن كونها تفتح المجال لاستغلال الأراضي "لاستخدامات أخرى كالزراعة أو بناء المساكن"، بحسب الباي. ويعد مناخ دول المنطقة معتدلا إلى حار بينما تقدّر ساعات سطوع الشمس بالآلاف على مدى العام بأكمله، وهو ما يعزز إمكانية أن تصبح المنطقة عملاقا لإنتاج الطاقة الشمسية البديلة ويكون بمقدورها تلبية احتياجاتها الخاصة بل وحتى التصدير إلى أوروبا. ويرجع تانشوم التأخر في استغلال هذا المورد إلى "شلل سياسي" تسبب فيه غياب الاستقرار السياسي مع تعاقب نحو عشر حكومات على البلاد خلال العقد الأخير. فضلا عن ذلك، فإن تونس مثقلة بالديون في إطار أزمة تتفاقم يوما بعد يوم على خلفية تداعيات وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة فاتورة وارداتها من المواد الغذائية والطاقة المدعومة من الدولة.
البيروقراطية وغالبا ما تواجه المشاريع عقبات قانونية واجراءات إدارية معقدة بسبب البيروقراطية، كما يؤكد رئيس "الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية" علي الكنزاري. فمثلا، الألواح التي يتم توريدها من خارج البلاد "تتعطل أحيانا لمدة شهر أو شهر ونصف في الديوانة. نحن بحاجة إلى قوانين أكثر مرونة ويحتاج المسار برمته إلى التعجيل"، بحسب الكنزاري. يشير الباي بدوره إلى "خلاف" مع نقابات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعارض أي محاولة لخصخصة الشركة. وأبرز مثال على ذلك مشروع محطة الطاقة الذي أقيم في الصحراء قرب تطاوين ولم تبدأ الاستفادة منه إلا في أكتوبر، أي بعد سنتين من انشائه، لانتاج 10 ميغاواط وتزويد 10 آلاف أسرة بالكهرباء. لكن ما زال هناك أمل بعض الشيء، بحسب الباي الذي يؤكد "تجاوزنا اليوم كلّ هذه المشاكل". وفُتح المجال اليوم من قبل السلطات في المنطقة لتدارك ما فات من تأخير، بحسب الخبير الذي يرى أن "المغرب هو البلد الوحيد الرائد" في هذا المجال مقارنة بالجزائر وتونس.
وفي شهر أكتوبر، قدمت طلبا للحصول على مساعدة أوروبية من أجل مد كابل بطول 200 كيلومتر يربطها بإيطاليا، وهو مشروع بقيمة 800 مليون يورو، تأمل بأن يدخل في الخدمة بحلول العام 2027. ولو أمكن انجاز هذا المشروع بطاقة انتاجية تبلغ ما بين بين 4 و5 غيغاواط في جنوب تونس "لتمكنت البلاد من بيع الكهرباء لأوروبا وجمعت عائدات مهمة من ذلك" وتفادت التأخير، في تقدير الكنزاري. وكالات
