دعا القيادي بحركة حزب البعث صهيب المزريقي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة تصحيح مسار 25 جويلية إقتصاديا و إجتماعيا والحفاظ على المؤسسات العمومية واعتبارها "خطّا أحمر".
وقال المزريقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت " يجب على قيس سعيد تقييم أداء الحكومة تقييما علميا مع مراجعة التعيينات الحاصلة على مستوى جهوي ومحلّي واعتماد معايير جديدة ترتكز على الكفاءة والوطنية والصدق والابتعاد عن التعيين في المناصب بالولاءات الى جانب مواكبة التطورات الحاصلة.
ودعا في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى العمل على تصحيح مسار 25 جويلية و ذلك عبر التركيز على الجانبين الإجتماعي و الإقتصادي خاصة وأن لحظة 25 جويلية قامت على هذا الأساس، وفق تعبيره .
ولاحظ المزريقي أنّ ما تشهده تونس اليوم من أزمة اجتماعية معقدة تتمثل بالأساس في فقدان المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، فضلا عمّا آلت إليه أوضاع التعليم العمومي من حرمان الأطفال من حقّهم في الدراسة بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، يعد نتاجا لسياسات غير وطنية طيلة العشرية الماضية ، معتبرا أن الحكومة لم تكن في مستوى لحظة 25 جويلية و لا تطلعات الشعب وفشلت في كلّ ماهو إجتماعي و إقتصادي وهو ما يعني خسارتها لحربها ضد لوبيات الإحتكار المنظمة.
وطالب المزريقي رئيس الجمهورية بالانفتاح على مشروع وطني متكامل تصيغه المنظمات الوطنية والأحزاب، ويركّز بالأساس على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، قصد تشغيل المعطلين بالإضافة إلى ضرورة العمل على الحدّ من سطوة المحتكرين والسماسرة في الترفيع الجنوني للأسعار، على أن يتمّ ذلك بشكل مدروس وليس بطريقة "ارتجالية واعتباطية"، مؤكدًا على ضرورة التراجع عن رفع الدّعم عن الشعب التونسي المهزوز إجتماعيا .
و شدّد أيضا على تمسكه بالقطاع العام و عدم التفريط في المؤسسات العمومية قائلا في هذا السياق إنّ المؤسسات العمومية ملك للشعب التونسي وعلى الدولة إصلاحها لتستجيب لمتطلبات المواطنين و ليس التفويت فيها لأي جهة كانت.
يشار إلى أن حزب البعث وهو احد الأحزاب التي دعمت مسار 25 جويلية 2021 كان اعلن انه ستشارك في الانتخابات التشريعية القادمة في 17 ديسمبر 2022، كما أبدى تحفّظات كثيرة بخصوص القانون الانتخابي ومشروع البناء القاعدي.
وات
دعا القيادي بحركة حزب البعث صهيب المزريقي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة تصحيح مسار 25 جويلية إقتصاديا و إجتماعيا والحفاظ على المؤسسات العمومية واعتبارها "خطّا أحمر".
وقال المزريقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت " يجب على قيس سعيد تقييم أداء الحكومة تقييما علميا مع مراجعة التعيينات الحاصلة على مستوى جهوي ومحلّي واعتماد معايير جديدة ترتكز على الكفاءة والوطنية والصدق والابتعاد عن التعيين في المناصب بالولاءات الى جانب مواكبة التطورات الحاصلة.
ودعا في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى العمل على تصحيح مسار 25 جويلية و ذلك عبر التركيز على الجانبين الإجتماعي و الإقتصادي خاصة وأن لحظة 25 جويلية قامت على هذا الأساس، وفق تعبيره .
ولاحظ المزريقي أنّ ما تشهده تونس اليوم من أزمة اجتماعية معقدة تتمثل بالأساس في فقدان المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، فضلا عمّا آلت إليه أوضاع التعليم العمومي من حرمان الأطفال من حقّهم في الدراسة بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، يعد نتاجا لسياسات غير وطنية طيلة العشرية الماضية ، معتبرا أن الحكومة لم تكن في مستوى لحظة 25 جويلية و لا تطلعات الشعب وفشلت في كلّ ماهو إجتماعي و إقتصادي وهو ما يعني خسارتها لحربها ضد لوبيات الإحتكار المنظمة.
وطالب المزريقي رئيس الجمهورية بالانفتاح على مشروع وطني متكامل تصيغه المنظمات الوطنية والأحزاب، ويركّز بالأساس على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، قصد تشغيل المعطلين بالإضافة إلى ضرورة العمل على الحدّ من سطوة المحتكرين والسماسرة في الترفيع الجنوني للأسعار، على أن يتمّ ذلك بشكل مدروس وليس بطريقة "ارتجالية واعتباطية"، مؤكدًا على ضرورة التراجع عن رفع الدّعم عن الشعب التونسي المهزوز إجتماعيا .
و شدّد أيضا على تمسكه بالقطاع العام و عدم التفريط في المؤسسات العمومية قائلا في هذا السياق إنّ المؤسسات العمومية ملك للشعب التونسي وعلى الدولة إصلاحها لتستجيب لمتطلبات المواطنين و ليس التفويت فيها لأي جهة كانت.
يشار إلى أن حزب البعث وهو احد الأحزاب التي دعمت مسار 25 جويلية 2021 كان اعلن انه ستشارك في الانتخابات التشريعية القادمة في 17 ديسمبر 2022، كما أبدى تحفّظات كثيرة بخصوص القانون الانتخابي ومشروع البناء القاعدي.
