نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ما راج حول النية في تسريح عدد من العمال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول توقف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق مجددا عن الإنتاج ونيتها تسريح عدد من العمال، يهم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة توضيح ما يلي:
- نذكر باستئناف الشركة لنشاطها بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة سنوات وذلك من خلال تشغيل خط إنتاج الورق في حين يتطلب تشغيل خط إنتاج الحلفاء بعض أشغال الصيانة والتزود بالمواد الأولية الضرورية وهو أمر طبيعي بعد التوقف لمدة طويلة،
- تنفي الوزارة ما راج حول النية في تسريح عدد من العمال مؤكدة أنه قد تم تمكين المؤسسة من الإجراءات التي تمكنها من السيولة الكافية لتأمين تزودها بالمواد الأولية الضرورية، والقيام بعمليات الصيانة لضمان ديمومة الإنتاج بها،
- لم تتخل الدولة خلال فترة التوقف عن دورها في الإحاطة بالمؤسسة وعمالها خاصة عبر تأمين الأجور ومتابعة صيانة المرجل الحراري،
- يهم الوزارة التوضيح بأن إنتاج الورق بالمؤسسة منذ احداثها مرتبط بالعودة المدرسية ولمدة لا تتجاوز خمسة أشهر في أقصى الحالات، في حين يبقى إنتاج الحلفاء هو النشاط الرئيسي والاستراتيجي للمؤسسة،
- تم تأمين عودة المؤسسة للنشاط رغم تقادم وتآكل آليات الإنتاج، التي لم يتم تجديد أغلبها منذ تاريخ إحداث المؤسسة، وكان ذلك نتيجة تظافر المجهودات بين الوزارة والسلط الجهوية وأبناء الشركة،
- من ضمن الإجراءات العاجلة التي تم إتخاذها، حفاظا على تواصل الإنتاج بالمؤسسة، تمكين الشركة من قرض خزينة لخلاص أجور شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، كما تم تمكينها من إجراء استثنائي ظرفي لبيع كميات الورق التي تم إنتاجها منذ استئناف نشاطها، وهو ما يمكنها من السيولة اللازمة لصيانة خط انتاج الحلفاء ومواصلة نشاطها، على أن تستعيد توازناتها المالية تدريجيا،
- كإجراء هيكلي، تم عرض برنامج إعادة الهيكلة المالية والاجتماعية والفنية والبيئية للمؤسسة خلال هذه السنة على أنظار مجلس وزراء في مناسبتين، وقد تم على إثرها عقد جلسات مع البنوك والصناديق والمنشآت الدائنة للنظر في كيفية إعادة جدولة ديون الشركة، وبناء على ذلك تم إعداد ملف تكميلي سيتم عرضه في الفترة القريبة القادمة على أنظار جلسة عمل وزارية.