طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصدّي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الانتاج الفلاحي
وطالب ايضا بمصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، "وبصفة أحادية"، مع صندوق النقد الدولي، معبّرا عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، وهو يتابع الوضع ويرصد المستجدّات،
يسجّل:
التهابا غير مسبوق للأسعار انجرّ عنه تدهور كبير للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين مع ندرة غير مسبوقة لعدد من المواد الأساسية كالأغذية والأدوية وغيرها.
ركودا كبيرا للاقتصاد وتقلّصا شديدا للاستثمار ونزوع عدد من المؤسّسات الأجنبية إلى الغلق والرحيل في اتجاه وجهات أخرى نتيجة عدم الاستقرار والتضييقات البيروقراطية والإدارية وغياب أيّ رؤية جاذبة للتمويلات والاستثمارات.
تناميا قويّا لموجات الهجرة غير المنظّمة وما صاحب كثيرا منها من مآسي الغرق والفقدان وما خلّف من لوعة لدى الأهالي وأبرزها مأساة أبناء جرجيس المفقودين.
استمرار غموض سياسات الحكومة وتستّرها على اتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي وتضارب التصريحات فيما بينها وخاصّة بعلاقة بملفّي الدعم والمؤسّسات العمومية.
تدهور الوضع في قطاعات التعليم والصحّة والنقل وبلوغه حدّا لم يعد ممكنا السكوت عنه، خاصّة مع تعطّل الدروس في العديد من المؤسّسات التربوية بسبب التفاف وزارة الإشراف ومن ورائها الحكومة على القوانين الناظمة للانتدابات والتعيينات وكذلك على الاتفاقات المبرمة مع الطرف الاجتماعي مع تواصل النقص الفادح في الموارد البشرية وتدهور الوضعية المادّية للإطار التعليمي والتربوي، وبنفس الحدّة يتواصل تدهور الخدمات في المستشفيات والمصحّات والمستوصفات لغياب الموارد وتراكم الديون ونقص الإطار وفقدان العديد من الأدوية إضافة إلى تخلّي الدولة تدريجيا عن دعم قطاع النقل ممّا يجعله عاجزا عن تقديم الخدمات الحيوية لأبناء شعبنا.
غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى واعتبار التمشّي الحالي بخصوص الانتخابات المنتظرة لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة وخاصّة بعد العشرية الأخيرة لكونها لم تأت وليدة تشاور سواء من حيث القانون والصيغ أو من حيث المواعيد والمآلات. وفي المقابل نسجّل تصاعد الاحتجاجات القطاعية والاجتماعية والشعبية لمواجهة الحيف والتمييز والانتهاكات المسلّطة على الحرّيات بسبب اللجوء إلى المعالجات الأمنية والنزوع المفرط لاستعمال القوّة والعنف ممّا انجرّ عنه سقوط عديد الضحايا.
استمرار حملات التشويه والمغالطة ضدّ الاتحاد وقياداته بسبب مواقفه من القضايا المطروحة في البلاد وفي مقدّمتها رفضه لما تسرّب حول محتوى الاتّفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، واستعمال عناصر ووسائل لاستهداف الاتحاد.
تعفّن الوضع البيئي في عديد الجهات ونخصّ بالذكر جهة صفاقس والذي تزامن فيها العجز عن حلّ معضلة النفايات المنزلية مع توتير المناخ الاجتماعي وافتعال المشاكل من طرف والي الجهة الذي ما فتئ يستهدف الهياكل النقابية بالجهة هروبا من مواجهة الظروف الصعبة التي أصبح يعيشها متساكنو صفاقس وبعض مدنها المتاخمة.
وعليه، يطالب المكتب التنفيذي الوطني:
بالتصدّي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الانتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحدّ من تدخّل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب وبأسباب معيشته ويعبّر عن مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين ويحذّر الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات اللاّشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.
بتوضيح سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص حتّى لا تكون تونس منصّة خلفية وشرطيّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين وملاذا للحرقة ولقوارب الموت وخزّانا لمواصلة نزيف هجرة النخبة.
بمصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي، ويعبّر عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية، ويؤكّد استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي. كما يطالب الحكومة بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة فيما تعلّق بتنفيذ اتفاق 06 فيفري 2021 كاملا غير منقوص ويجدّد مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ويرفض التنقيح الصادر في المنشور عدد 21 والذي واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية.
باتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه. كما يطالب بتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقّهم في العلاج والحياة.
باحترام الحقوق والحرّيات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كلّ أشكال الانحراف والجريمة والفوضى، ولن يتسنّى ذلك من دون تشريك القوى الحيّة وتحقيق أدنى شروط العدالة الاجتماعية واحترام القانون والمساواة التامّة بين المواطنين أمام العدالة والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب.
بالإسراع بوضع استراتيجية بيئية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصدّي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الانتاج الفلاحي
وطالب ايضا بمصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، "وبصفة أحادية"، مع صندوق النقد الدولي، معبّرا عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، وهو يتابع الوضع ويرصد المستجدّات،
يسجّل:
التهابا غير مسبوق للأسعار انجرّ عنه تدهور كبير للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين مع ندرة غير مسبوقة لعدد من المواد الأساسية كالأغذية والأدوية وغيرها.
ركودا كبيرا للاقتصاد وتقلّصا شديدا للاستثمار ونزوع عدد من المؤسّسات الأجنبية إلى الغلق والرحيل في اتجاه وجهات أخرى نتيجة عدم الاستقرار والتضييقات البيروقراطية والإدارية وغياب أيّ رؤية جاذبة للتمويلات والاستثمارات.
تناميا قويّا لموجات الهجرة غير المنظّمة وما صاحب كثيرا منها من مآسي الغرق والفقدان وما خلّف من لوعة لدى الأهالي وأبرزها مأساة أبناء جرجيس المفقودين.
استمرار غموض سياسات الحكومة وتستّرها على اتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي وتضارب التصريحات فيما بينها وخاصّة بعلاقة بملفّي الدعم والمؤسّسات العمومية.
تدهور الوضع في قطاعات التعليم والصحّة والنقل وبلوغه حدّا لم يعد ممكنا السكوت عنه، خاصّة مع تعطّل الدروس في العديد من المؤسّسات التربوية بسبب التفاف وزارة الإشراف ومن ورائها الحكومة على القوانين الناظمة للانتدابات والتعيينات وكذلك على الاتفاقات المبرمة مع الطرف الاجتماعي مع تواصل النقص الفادح في الموارد البشرية وتدهور الوضعية المادّية للإطار التعليمي والتربوي، وبنفس الحدّة يتواصل تدهور الخدمات في المستشفيات والمصحّات والمستوصفات لغياب الموارد وتراكم الديون ونقص الإطار وفقدان العديد من الأدوية إضافة إلى تخلّي الدولة تدريجيا عن دعم قطاع النقل ممّا يجعله عاجزا عن تقديم الخدمات الحيوية لأبناء شعبنا.
غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى واعتبار التمشّي الحالي بخصوص الانتخابات المنتظرة لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة وخاصّة بعد العشرية الأخيرة لكونها لم تأت وليدة تشاور سواء من حيث القانون والصيغ أو من حيث المواعيد والمآلات. وفي المقابل نسجّل تصاعد الاحتجاجات القطاعية والاجتماعية والشعبية لمواجهة الحيف والتمييز والانتهاكات المسلّطة على الحرّيات بسبب اللجوء إلى المعالجات الأمنية والنزوع المفرط لاستعمال القوّة والعنف ممّا انجرّ عنه سقوط عديد الضحايا.
استمرار حملات التشويه والمغالطة ضدّ الاتحاد وقياداته بسبب مواقفه من القضايا المطروحة في البلاد وفي مقدّمتها رفضه لما تسرّب حول محتوى الاتّفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، واستعمال عناصر ووسائل لاستهداف الاتحاد.
تعفّن الوضع البيئي في عديد الجهات ونخصّ بالذكر جهة صفاقس والذي تزامن فيها العجز عن حلّ معضلة النفايات المنزلية مع توتير المناخ الاجتماعي وافتعال المشاكل من طرف والي الجهة الذي ما فتئ يستهدف الهياكل النقابية بالجهة هروبا من مواجهة الظروف الصعبة التي أصبح يعيشها متساكنو صفاقس وبعض مدنها المتاخمة.
وعليه، يطالب المكتب التنفيذي الوطني:
بالتصدّي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الانتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحدّ من تدخّل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب وبأسباب معيشته ويعبّر عن مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين ويحذّر الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات اللاّشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.
بتوضيح سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص حتّى لا تكون تونس منصّة خلفية وشرطيّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين وملاذا للحرقة ولقوارب الموت وخزّانا لمواصلة نزيف هجرة النخبة.
بمصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي، ويعبّر عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية، ويؤكّد استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي. كما يطالب الحكومة بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة فيما تعلّق بتنفيذ اتفاق 06 فيفري 2021 كاملا غير منقوص ويجدّد مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ويرفض التنقيح الصادر في المنشور عدد 21 والذي واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية.
باتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه. كما يطالب بتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقّهم في العلاج والحياة.
باحترام الحقوق والحرّيات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كلّ أشكال الانحراف والجريمة والفوضى، ولن يتسنّى ذلك من دون تشريك القوى الحيّة وتحقيق أدنى شروط العدالة الاجتماعية واحترام القانون والمساواة التامّة بين المواطنين أمام العدالة والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب.
