أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة ألقتها خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.، أن حرية التعبير والحق في التظاهر هما حجر زاوية في منظومة حقوق الانسان في تونس ولا مجال للتراجع فيها او عنها.
كما أكدت أن التعذيب ليس سياسة دولة بل يظل مجرد حالات معزولة، مُشدّدة على أن تونس أول دولة في منطقتها العربية تعتمد القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 والمتعلق بمناهضة التمييز العنصري.
وبخصوص الديمقراطية قالت "نريد ديمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة وفي مقدمتها قضاء عادل لا سلطة عليه في أحكامه غير القانون وهو ما أكده دستور 25 جويلية 2022 في فصله 117" وتابعت "لا نريد ديمقراطية هشّة أو صوريّة تخفي مشاكل هيكلية عميقة".
وتابعت بالقول "البرلمان المنحل تحول الى ساحة للعنف المادي والنفسي والذي لم يضف للتونسيين سوى الاحساس بانسداد الأفق واليأس.. الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان ثم حلّه ووضع دستور جديد بعد استفتاء 25 جويلية 2022 في انتظار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر القادم".
وحول المهاجرين غير النظاميين ذكرت أن تونس لم تبخل على حماية المهاجرين وطالبي اللجوء وتبذل في جهد رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها.
أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة ألقتها خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.، أن حرية التعبير والحق في التظاهر هما حجر زاوية في منظومة حقوق الانسان في تونس ولا مجال للتراجع فيها او عنها.
كما أكدت أن التعذيب ليس سياسة دولة بل يظل مجرد حالات معزولة، مُشدّدة على أن تونس أول دولة في منطقتها العربية تعتمد القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 والمتعلق بمناهضة التمييز العنصري.
وبخصوص الديمقراطية قالت "نريد ديمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة وفي مقدمتها قضاء عادل لا سلطة عليه في أحكامه غير القانون وهو ما أكده دستور 25 جويلية 2022 في فصله 117" وتابعت "لا نريد ديمقراطية هشّة أو صوريّة تخفي مشاكل هيكلية عميقة".
وتابعت بالقول "البرلمان المنحل تحول الى ساحة للعنف المادي والنفسي والذي لم يضف للتونسيين سوى الاحساس بانسداد الأفق واليأس.. الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان ثم حلّه ووضع دستور جديد بعد استفتاء 25 جويلية 2022 في انتظار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر القادم".
وحول المهاجرين غير النظاميين ذكرت أن تونس لم تبخل على حماية المهاجرين وطالبي اللجوء وتبذل في جهد رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها.
