أصدر المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المجتمع جاء فيه:
إن المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المجتمع في تونس بتاريخ 6 نوفبر 2022، وبعد التداول في الوضع العام بالبلاد وفي التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها منذ الإنقلاب على الدستور والدخول في مفاوضات سرية مع صندوق النقد الدولي، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1- تهنئته للرفيق إلياس الفخفاخ، الرئيس السابق للمجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة الأسبق بعد تبرئته مما نسب إليه من تهم وظفتها بعض القوى السياسية لإخماد جذوة الأمل فاتحةً الباب برعونتها نحو ما نعيشه اليوم من غلبة الشعبوية والسلطوية.
2- مطالبته حكومة قيس سعيد بنشر فحوى اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بكامل تفاصيله واستنكاره لما رافق هذا الاتفاق من تكتم يؤكد مخاوف الحزب من تحميل الطبقات الهشة عبء ما يسمى إصلاحات اقتصادية ومن غياب رؤية متكاملة تحقق النمو ولا تكتفي بالتقشف.
3-استنكاره لتعاطي حكومة سعيد السلبي أمام الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التي تهدد أمننا العام الصحي وتسببت في خسارة عشرات مواطن الشغل في قطاع الأدوية ولتجاهلها لمطالب المربين بما يحرم آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم ولغياب أي سياسة عمومية لتأمين المواد الأساسية والمحروقات لعموم المواطنين مقابل تقديم خدمات للوبيات التوريد تحت غطاء الترشيد.
4- استنكاره لما تسبب فيه الخطاب الشعبوي والاجراءات المرتجلة من انهيار لمنظومات الإنتاج الغذائي وتفقير للمنتجين إضافة الى إفلاس عديد المؤسسات الاقتصادية.
5-رفضه للتعامل الأمني العنيف مع الشباب في الأحياء والملاعب وتكريس القضاء لسياسة الإفلات من العقاب وللدور المبتذل الذي يلعبه قيس سعيد في حراسة السواحل الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين وكرامتهم اشتراء لصمت حكوماتها عن مشروعه العبثي.
6-مقاطعته للانتخابات المهزلة المزمع عقدها وفق قانون قيس سعيد الانتخابي الذي يكرس الزبونية ويقصي التونسيات والتونسيين الحاملين لجنسية ثانية وفي إطار دستوره المسقط الذي يركز السلطة في يده.
7- تركيز جهود مناضلاته ومناضليه لبناء بديل اشتراكي ديمقراطي يقطع مع السياسوية والشعبوية والسطحية ويقدم حلولا تغير حياة المواطنات والمواطنين.
أصدر المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المجتمع جاء فيه:
إن المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المجتمع في تونس بتاريخ 6 نوفبر 2022، وبعد التداول في الوضع العام بالبلاد وفي التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها منذ الإنقلاب على الدستور والدخول في مفاوضات سرية مع صندوق النقد الدولي، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1- تهنئته للرفيق إلياس الفخفاخ، الرئيس السابق للمجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة الأسبق بعد تبرئته مما نسب إليه من تهم وظفتها بعض القوى السياسية لإخماد جذوة الأمل فاتحةً الباب برعونتها نحو ما نعيشه اليوم من غلبة الشعبوية والسلطوية.
2- مطالبته حكومة قيس سعيد بنشر فحوى اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بكامل تفاصيله واستنكاره لما رافق هذا الاتفاق من تكتم يؤكد مخاوف الحزب من تحميل الطبقات الهشة عبء ما يسمى إصلاحات اقتصادية ومن غياب رؤية متكاملة تحقق النمو ولا تكتفي بالتقشف.
3-استنكاره لتعاطي حكومة سعيد السلبي أمام الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التي تهدد أمننا العام الصحي وتسببت في خسارة عشرات مواطن الشغل في قطاع الأدوية ولتجاهلها لمطالب المربين بما يحرم آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم ولغياب أي سياسة عمومية لتأمين المواد الأساسية والمحروقات لعموم المواطنين مقابل تقديم خدمات للوبيات التوريد تحت غطاء الترشيد.
4- استنكاره لما تسبب فيه الخطاب الشعبوي والاجراءات المرتجلة من انهيار لمنظومات الإنتاج الغذائي وتفقير للمنتجين إضافة الى إفلاس عديد المؤسسات الاقتصادية.
5-رفضه للتعامل الأمني العنيف مع الشباب في الأحياء والملاعب وتكريس القضاء لسياسة الإفلات من العقاب وللدور المبتذل الذي يلعبه قيس سعيد في حراسة السواحل الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين وكرامتهم اشتراء لصمت حكوماتها عن مشروعه العبثي.
6-مقاطعته للانتخابات المهزلة المزمع عقدها وفق قانون قيس سعيد الانتخابي الذي يكرس الزبونية ويقصي التونسيات والتونسيين الحاملين لجنسية ثانية وفي إطار دستوره المسقط الذي يركز السلطة في يده.
7- تركيز جهود مناضلاته ومناضليه لبناء بديل اشتراكي ديمقراطي يقطع مع السياسوية والشعبوية والسطحية ويقدم حلولا تغير حياة المواطنات والمواطنين.
