-الهيئة ملك للدولة وليس لسعيد ونعمل تحت رقابة القضاء
أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه بالنسبة لأعضاء الهيئة فإن الهيئة ملك للدولة.
وأضاف بأن الهيئة ليست ملكا لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مُشيرا إلى أنه لا علاقة لرئيس الجمهورية بمختلف أشغالها وأعمالها، وذلك بخصوص اتهامات طيف واسع من المعارضة لها بأنها هيئة سياسية.
وأضاف قائلا " لدينا ضمانات نعمل وفقها وهي أن كل أنشطتنا تحت رقابة الجميع وخاصة رقابة القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات والملاحظين الدوليين والمحليين والمجتمع المدني".
وأوضح بأن أبواب مقرات الهيئة مفتوحة للجميع وأنهم منفتحون على مختلف الانتقادات الموجهة لهم، مُبينا أنه تم تقديم 30 طعنا في المسار بأكمله، وأن هذا لا يزعجهم.
وبخصوص أعضاء الهيئات الفرعية، ذكر المنصري أنه تم فتح تدقيق كبير في الغرض، وبعد اختيار الأسماء وقع نشرها ومنح مهلة بـ 4 ايام للاعتراض عليها وكل من لديه احتراز حول أي عضو كان يجب أن يتقدم في الآجال المحددة باحترازه، حيث وقع تعويض من ورد ضدّه اعتراض، مبينا أن أعضاء الهيئات الفرعية أغلبهم أساتذة جامعيين وقضاة واطارات غير متحزّبين.
وعلّق المنصري على التجاوزات المتعلّقة بجمع التزكيات من شراء للذمم ودفع أموال ومحاولة تأثير، ولفت إلى أن هذه التجاوزات قد تم إحالتها على أنظار النيابة العمومية لتفتح حولها ابحاثا، حتى أنه في بعض الحالات تم التحرك سريعا وإيقاف متهمين، مُشدّدا على أنها "ليست ظاهرة"، مُبينا أن عدد المُزكّين كبيرا وفي حدود 580 ألف أي أنه قد تجاوز النصف مليون، وهي ما يعني أن حدوث مثل هذه التجاوزات أمر وارد.
وبالنسبة للعديد من التشكيات التي أطلقتها أحزاب سياسية ومنظمات مهتمة بمراقبة الشأن الانتخابي حول السماح لرؤساء البلديات والمستشارين البلدين بالترشح للانتخابات التشريعية، وقيامهم بتجاوزات في عملية جمع التزكيات التعريف بالإمضاء قال "القانون لم يمنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية، لكن كل شخص وردت ضدّه تشكيات هو معرّض للتبعات القانونية" .
درصاف اللموشي
-الهيئة ملك للدولة وليس لسعيد ونعمل تحت رقابة القضاء
أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه بالنسبة لأعضاء الهيئة فإن الهيئة ملك للدولة.
وأضاف بأن الهيئة ليست ملكا لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مُشيرا إلى أنه لا علاقة لرئيس الجمهورية بمختلف أشغالها وأعمالها، وذلك بخصوص اتهامات طيف واسع من المعارضة لها بأنها هيئة سياسية.
وأضاف قائلا " لدينا ضمانات نعمل وفقها وهي أن كل أنشطتنا تحت رقابة الجميع وخاصة رقابة القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات والملاحظين الدوليين والمحليين والمجتمع المدني".
وأوضح بأن أبواب مقرات الهيئة مفتوحة للجميع وأنهم منفتحون على مختلف الانتقادات الموجهة لهم، مُبينا أنه تم تقديم 30 طعنا في المسار بأكمله، وأن هذا لا يزعجهم.
وبخصوص أعضاء الهيئات الفرعية، ذكر المنصري أنه تم فتح تدقيق كبير في الغرض، وبعد اختيار الأسماء وقع نشرها ومنح مهلة بـ 4 ايام للاعتراض عليها وكل من لديه احتراز حول أي عضو كان يجب أن يتقدم في الآجال المحددة باحترازه، حيث وقع تعويض من ورد ضدّه اعتراض، مبينا أن أعضاء الهيئات الفرعية أغلبهم أساتذة جامعيين وقضاة واطارات غير متحزّبين.
وعلّق المنصري على التجاوزات المتعلّقة بجمع التزكيات من شراء للذمم ودفع أموال ومحاولة تأثير، ولفت إلى أن هذه التجاوزات قد تم إحالتها على أنظار النيابة العمومية لتفتح حولها ابحاثا، حتى أنه في بعض الحالات تم التحرك سريعا وإيقاف متهمين، مُشدّدا على أنها "ليست ظاهرة"، مُبينا أن عدد المُزكّين كبيرا وفي حدود 580 ألف أي أنه قد تجاوز النصف مليون، وهي ما يعني أن حدوث مثل هذه التجاوزات أمر وارد.
وبالنسبة للعديد من التشكيات التي أطلقتها أحزاب سياسية ومنظمات مهتمة بمراقبة الشأن الانتخابي حول السماح لرؤساء البلديات والمستشارين البلدين بالترشح للانتخابات التشريعية، وقيامهم بتجاوزات في عملية جمع التزكيات التعريف بالإمضاء قال "القانون لم يمنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية، لكن كل شخص وردت ضدّه تشكيات هو معرّض للتبعات القانونية" .
