على إثر إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين في انتخابات تشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022، اشار الحزب الدستوري الحر الى أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد، وقد حدد تاريخ الجلسة ليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 صباحا، وفق بلاغ للحزب صدر اليوم.
وارجع الحزب اسباب تقدمه بقضية استعجالية الى ما اعتبره ثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة، وفق توصيفه، تؤكد عدم انخراط المواطنين في ما وصفه بـ "جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد" اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات، وفق ما جاء في البلاغ.
كما ذكر الدستوري الحر عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر، مشيرا الى ما اعتبره "تصديا للمغالطات الخطيرة التي قدمها رئيس واعضاء هيئة الانتخابات للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات" من خلال ما وصفه بـ"إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي"، وفق نص البلاغ.
وتحدث الحزب الدستوري الحر عما وصفه بـ"تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 " دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام، وفق ما نص عليه البلاغ.
على إثر إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين في انتخابات تشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022، اشار الحزب الدستوري الحر الى أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد، وقد حدد تاريخ الجلسة ليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 صباحا، وفق بلاغ للحزب صدر اليوم.
وارجع الحزب اسباب تقدمه بقضية استعجالية الى ما اعتبره ثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة، وفق توصيفه، تؤكد عدم انخراط المواطنين في ما وصفه بـ "جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد" اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات، وفق ما جاء في البلاغ.
كما ذكر الدستوري الحر عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر، مشيرا الى ما اعتبره "تصديا للمغالطات الخطيرة التي قدمها رئيس واعضاء هيئة الانتخابات للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات" من خلال ما وصفه بـ"إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي"، وفق نص البلاغ.
وتحدث الحزب الدستوري الحر عما وصفه بـ"تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 " دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام، وفق ما نص عليه البلاغ.
