أدت وزيرة العدل ليلى جفال أمس الجمعة زيارة غير معلنة للسجن المدني بقفصة تم خلالها التأكيد على تحسين ظروف الايداع و العمل على إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ وتفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة للحد من نسب الايقاف والاذن بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خصوصي لسجن قفصة من خلال توفير التجهيزات الضرورية وخاصة تأهيل العيادة الخاصة بطب الأسنان.
وعاينت الوزيرة ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز انعكاسات كثرة المودعين بالسجن وخاصة الموقوفين منهم والحرص على تأمين نظافة الغرف والفضاءات الصحية، وتوفير كل مقومات السلامة
وتحادثت الوزيرة مع عدد من السجناء واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم واهم مشاغلهم وتشكياتهم، كما زارت جناح النسوة وفضاء الأم المرضعة والحوامل وتحادثت مع المودعات وتابعت وضعيتهن وخاصة تلك المتعلقة بطول نشر القضايا لدى المحاكم.
كما اطلعت على عملية إعداد الأكلات بمطبخ السجن وظروف خزن الخضر والمواد الغذائية، مؤكدة على ايلاء أهمية أكبر لظروف تقديم الوجبات الغذائية وتحسينها وتشديد الرقابة الصحية من قبل الاطار الصحي واعوان حفظ الصحة على الوجبات المقدمة للمودعين، مع الحرص على اخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير مختلف المواد الأساسية مع الحرص على مزيد الحوكمة وترشيد التصرف.
واطلعت الوزيرة على عدد من الورشات وفضاء التأهيل، الى جانب زيارة المغازة والضيعة الفلاحية وفضاء الزيارة وقاعة المحاكمة عن بعد، وتحادثت خلال زيارتها للمصحة السجنية والصيدلية وقاعة علاج المودعين، مع الاطار الطبي وشبه الطبي وعاينت سير العيادات الطبية ووقفت على ابرز النقائص وخاصة في علاقة بالتجهيزات الضرورية لطب الأسنان.
كما تحادثت وزيرة العدل مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني بقفصة، وأصغت إلى أبرز مشاغلهم وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مؤكدة من جهة أخرى على حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح و في ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان،
مشددة في ذات السياق على ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون من خلال تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية ويحسن من ظروف الإيداع.
كما اذنت وزيرة العدل بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خصوصي لسجن قفصة من خلال توفير التجهيزات الضرورية في أسرع الآجال وخاصة تأهيل العيادة الخاصة بطب الأسنان.
أدت وزيرة العدل ليلى جفال أمس الجمعة زيارة غير معلنة للسجن المدني بقفصة تم خلالها التأكيد على تحسين ظروف الايداع و العمل على إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ وتفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة للحد من نسب الايقاف والاذن بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خصوصي لسجن قفصة من خلال توفير التجهيزات الضرورية وخاصة تأهيل العيادة الخاصة بطب الأسنان.
وعاينت الوزيرة ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز انعكاسات كثرة المودعين بالسجن وخاصة الموقوفين منهم والحرص على تأمين نظافة الغرف والفضاءات الصحية، وتوفير كل مقومات السلامة
وتحادثت الوزيرة مع عدد من السجناء واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم واهم مشاغلهم وتشكياتهم، كما زارت جناح النسوة وفضاء الأم المرضعة والحوامل وتحادثت مع المودعات وتابعت وضعيتهن وخاصة تلك المتعلقة بطول نشر القضايا لدى المحاكم.
كما اطلعت على عملية إعداد الأكلات بمطبخ السجن وظروف خزن الخضر والمواد الغذائية، مؤكدة على ايلاء أهمية أكبر لظروف تقديم الوجبات الغذائية وتحسينها وتشديد الرقابة الصحية من قبل الاطار الصحي واعوان حفظ الصحة على الوجبات المقدمة للمودعين، مع الحرص على اخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير مختلف المواد الأساسية مع الحرص على مزيد الحوكمة وترشيد التصرف.
واطلعت الوزيرة على عدد من الورشات وفضاء التأهيل، الى جانب زيارة المغازة والضيعة الفلاحية وفضاء الزيارة وقاعة المحاكمة عن بعد، وتحادثت خلال زيارتها للمصحة السجنية والصيدلية وقاعة علاج المودعين، مع الاطار الطبي وشبه الطبي وعاينت سير العيادات الطبية ووقفت على ابرز النقائص وخاصة في علاقة بالتجهيزات الضرورية لطب الأسنان.
كما تحادثت وزيرة العدل مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني بقفصة، وأصغت إلى أبرز مشاغلهم وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مؤكدة من جهة أخرى على حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح و في ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان،
مشددة في ذات السياق على ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون من خلال تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية ويحسن من ظروف الإيداع.
كما اذنت وزيرة العدل بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خصوصي لسجن قفصة من خلال توفير التجهيزات الضرورية في أسرع الآجال وخاصة تأهيل العيادة الخاصة بطب الأسنان.
