دعت وزير البيئة، ليلى الشيخاوي، إلى توفير كافة الشروط لتحسين مشاركة وادماج المرأة في سلسلة القيمة وبرامج مجابهة التغيرات المناخية، معتبرة أنّ النساء تعدّ الفئة الأكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال تعرضهن لصعوبات في الانتفاع بالتعليم والتكنولوجيا والعمل في القطاع الفلاحي.
وشدّدت الشيخاوي، خلال ندوة فكرية حول "تونس بلد أكثر صمودا بفضل المرأة"، انتظمت، أمس الخميس، ببادرة من المؤسسة الألمانية "هانس سايدل"، بتونس، على ضرورة الإدراج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في مجابهة التغيرات المناخية باعتبارها إحدى الآليات الناجعة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت أن مراعاة النوع الاجتماعي في تنفيذ السياسات المناخية يمكن الدولة من رفع سقف الطموح المناخي فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق عدالة المناخ.
ولفتت الى أنّ التأقلم مع التغيرات المناخية يعد من أهم الرهانات الحالية على المستوى الوطني نظرا لانعكاساتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المنظومات البيئية والموارد الطبيعية وما يمكن أن ينتج عنها من تداعيات على المرأة.
وذكرت بعمل الوزارة على تجديد الترسانة القانونية المنظمة للمجال البيئي وتطوير مجالات البحث في هذا المجال تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة على اهمية تثمين دور المرأة في المجال البيئي
وسلطت هذه الندوة الضوء على دور المرأة واهمية الصمود كأداة للتغلب على التحديات المتعددة التي تواجهها تونس حاليا. وات
دعت وزير البيئة، ليلى الشيخاوي، إلى توفير كافة الشروط لتحسين مشاركة وادماج المرأة في سلسلة القيمة وبرامج مجابهة التغيرات المناخية، معتبرة أنّ النساء تعدّ الفئة الأكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال تعرضهن لصعوبات في الانتفاع بالتعليم والتكنولوجيا والعمل في القطاع الفلاحي.
وشدّدت الشيخاوي، خلال ندوة فكرية حول "تونس بلد أكثر صمودا بفضل المرأة"، انتظمت، أمس الخميس، ببادرة من المؤسسة الألمانية "هانس سايدل"، بتونس، على ضرورة الإدراج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في مجابهة التغيرات المناخية باعتبارها إحدى الآليات الناجعة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت أن مراعاة النوع الاجتماعي في تنفيذ السياسات المناخية يمكن الدولة من رفع سقف الطموح المناخي فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق عدالة المناخ.
ولفتت الى أنّ التأقلم مع التغيرات المناخية يعد من أهم الرهانات الحالية على المستوى الوطني نظرا لانعكاساتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المنظومات البيئية والموارد الطبيعية وما يمكن أن ينتج عنها من تداعيات على المرأة.
وذكرت بعمل الوزارة على تجديد الترسانة القانونية المنظمة للمجال البيئي وتطوير مجالات البحث في هذا المجال تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة على اهمية تثمين دور المرأة في المجال البيئي
وسلطت هذه الندوة الضوء على دور المرأة واهمية الصمود كأداة للتغلب على التحديات المتعددة التي تواجهها تونس حاليا. وات
