قال النّوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستسلّمها غدا الخميس، القرار الترتيبي للعدد الجملي للمترشحين للانتخابات التشريعية، والتي سيتم على ضوئها الانطلاق في الإعداد للقرار المشترك بين الهيئتين.
وأضاف اللجمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أنّ القرار المشترك سيكون جاهزا قبل الانطلاق في الحملة التشريعية، مؤكدا أنّ منهجيّة التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات ستتغيّر بتغيّر طريقة الاقتراع من الاقتراع على القائمات (النسبي) إلى الاقتراع على الأفراد (الأغلبي) وستعتمد كذلك مبدأ المساواة.
ولاحظ في هذا الجانب، أنّ طريقة الاقتراع على الأفراد ستكرّس حق المترشحين في النفاذ إلى وسائل الإعلام بالتساوي، مبينا أنّ مسألة التناسب التي اعتمدت في الانتخابات التشريعية السابقة مرتبطة بالأحزاب وعدد الدوائر والتمثيلية، وهو ما لا يتوفّر في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.
وأشار في هذا الصدد، الى أنّه سيتمّ اعتماد نفس التوقيت لكافّة المترشحين والذي لم يتحدّد بعد، على أن يتم النظر، إثر تسلّم "الهايكا" للعدد الجملي للمترشحين وصدور القرار المشترك بين الهيئتين، في الطريقة التي سيتمّ اتباعها في تأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية القادمة التي تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري.
أمّا بخصوص موقف "الهايكا" من مشاركة الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات في الحملة الانتخابية، فقد صرح اللجمي بأنّ
الهيئة ستحافظ على موقفها الذي اتخذته خلال الاستفتاء الماضي، والقاضي بمشاركة جميع الحساسيات في النفاذ إلى وسائل الاعلام، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحريّة التعبير لفائدة الجميع بمن فيهم المقاطعين.
وكانت هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الماضي، رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم. وأعلنت يوم الأحد 25 سبتمبر الماضي، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.
ووفق الرزنامة الانتخابية، تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر الجاري لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وسيتم الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر2022، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
وات
قال النّوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستسلّمها غدا الخميس، القرار الترتيبي للعدد الجملي للمترشحين للانتخابات التشريعية، والتي سيتم على ضوئها الانطلاق في الإعداد للقرار المشترك بين الهيئتين.
وأضاف اللجمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أنّ القرار المشترك سيكون جاهزا قبل الانطلاق في الحملة التشريعية، مؤكدا أنّ منهجيّة التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات ستتغيّر بتغيّر طريقة الاقتراع من الاقتراع على القائمات (النسبي) إلى الاقتراع على الأفراد (الأغلبي) وستعتمد كذلك مبدأ المساواة.
ولاحظ في هذا الجانب، أنّ طريقة الاقتراع على الأفراد ستكرّس حق المترشحين في النفاذ إلى وسائل الإعلام بالتساوي، مبينا أنّ مسألة التناسب التي اعتمدت في الانتخابات التشريعية السابقة مرتبطة بالأحزاب وعدد الدوائر والتمثيلية، وهو ما لا يتوفّر في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.
وأشار في هذا الصدد، الى أنّه سيتمّ اعتماد نفس التوقيت لكافّة المترشحين والذي لم يتحدّد بعد، على أن يتم النظر، إثر تسلّم "الهايكا" للعدد الجملي للمترشحين وصدور القرار المشترك بين الهيئتين، في الطريقة التي سيتمّ اتباعها في تأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية القادمة التي تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري.
أمّا بخصوص موقف "الهايكا" من مشاركة الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات في الحملة الانتخابية، فقد صرح اللجمي بأنّ
الهيئة ستحافظ على موقفها الذي اتخذته خلال الاستفتاء الماضي، والقاضي بمشاركة جميع الحساسيات في النفاذ إلى وسائل الاعلام، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحريّة التعبير لفائدة الجميع بمن فيهم المقاطعين.
وكانت هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الماضي، رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم. وأعلنت يوم الأحد 25 سبتمبر الماضي، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.
ووفق الرزنامة الانتخابية، تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر الجاري لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وسيتم الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر2022، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
