-المرسومان 55 و54 القطرة التي أفاضت الكأس.. ومشروع سعيد ليس البناء القاعدي بل البناء الهرمي
أكد المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الإئتلاف هو ائتلاف مواطني وليس بحزب سياسي.
وذكر أن الإئتلاف يعتبر أن كل القوى الوطنية الحاملة لنفس قيم الائتلاف شريك في الدفاع عن هذه القيم.
كما أفاد الحامي ، أن الائتلاف سيدخل في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، كما شرع في مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية لتنسيق المواقف وللخروج بحلول مشتركة للأزمة التي تعيشها البلاد، إلى جانب الخروج للشارع للاحتجاج بصفة مشتركة، مُبينا أن هذه الأحزاب هي الحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والوطد الاشتراكي، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مع ممثلي هذه الأحزاب في القريب العاجل.
كما أكد أن ائتلاف صمود يعتزم التشاور مع الأحزاب الخماسية وهي العمال والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والجمهوري، وأيضا حزب الوطد الموحد.
وفي سياق متصل، أفاد الحامي أن ائتلاف صمود من القوى الوطنية الموجودة قبل 25 جويلية 2021، وشارك في الحراك الاحتجاجي وقبلها في اعتصام باردو وفي وقفات احتجاجية، ضدّ المنظومة السابقة.
وأضاف قائلا "اعتبرنا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد التحق بالحراك بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 لوعيه بالوضع الذي كانت تمرّ البلاد، ومن أجل القيام
بإصلاحات اقتصادية مستعجلة ولإنقاذ البلاد وفتح ملف المحاسبة من خلال محاسبة من يقف وراء العمليات الإرهابية، ومحاسبة رجال الأعمال الفاسدين إلى جانب إصلاح الشأن السياسي والانتخابي".
وقال مُحدثنا إن ائتلاف صمود اعتبر أن 25 جويلية فرصة، لاصلاح ما يُمكن اصلاحه، مُشيرا إلى أنهم ساندوا مسارا لا أشخاص.
وأوضح الحامي أنه بعد 25 جويلية كان لائتلاف صمود نقد كبير لرئيس الجمهورية حيث قاطع الاستشارة الوطنية واعتبرها "غير شفافة"، ولم يكن الائتلاف ضد الاستشارة بل ضد الطريقة التي تم اعتمادها وجعلت "نفس الطرف صاغ الأسئلة وعرضها، وأحصى نتائجها وفسّرها".
وبخصوص الحوار الوطني الذي انتظم صيف 2022، شرح الحامي أن المرسوم الوطني المنظم للهيئة الاستشارية لم يضمن حوارا حقيقيا، حتى أنه وقع اعتماد نص مخالف لما وقع الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أن الائتلاف وبعد تدارس فحوى النص المقترح قرر المشاركة في الاستفتاء لكن الدعوة للتصويت بـ "لا" واعتبره "لا يُحقّق الحد الأدنى لتكريس دولة القانون ودولة الحريات بل يضرب التوازن بين السلط ويمنح السلطة السلطة التنفيذية جميع الصلاحيات"، وفق قوله.
القطرة التي أفاضت الكأس ..
وواصل بالقول "المرسوم عدد 55 حول القانون الانتخابي الجديد، والمرسوم عدد 54 المُتعلّق بالجرائم الإلكترونية كانا القطرة التي أفاضت الكأس، وتبيّن لنا من خلالهما، أن مشروع رئيس الجمهورية حول البناء القاعدي غير صحيح وليس حقيقي، بل بناء هرمي تكون فيه سلطة واحدة، ويكون فيه المواطن يهتم فقط بشأنه الخاص غير العام، لذلك فإننا قاطعنا المسار ودعونا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية"
وذكر المنسق العام لائتلاف صمود أن المحطة الانتخابية القادمة ستفرز مجلس نيابي "مشتت وسيضم فقط مساندي رئيس الجمهورية، وليس له القدرة على مراقبة السلطة التنفيذية وليس له أي توجه برامجي".
درصاف اللموشي
-المرسومان 55 و54 القطرة التي أفاضت الكأس.. ومشروع سعيد ليس البناء القاعدي بل البناء الهرمي
أكد المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الإئتلاف هو ائتلاف مواطني وليس بحزب سياسي.
وذكر أن الإئتلاف يعتبر أن كل القوى الوطنية الحاملة لنفس قيم الائتلاف شريك في الدفاع عن هذه القيم.
كما أفاد الحامي ، أن الائتلاف سيدخل في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، كما شرع في مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية لتنسيق المواقف وللخروج بحلول مشتركة للأزمة التي تعيشها البلاد، إلى جانب الخروج للشارع للاحتجاج بصفة مشتركة، مُبينا أن هذه الأحزاب هي الحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والوطد الاشتراكي، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مع ممثلي هذه الأحزاب في القريب العاجل.
كما أكد أن ائتلاف صمود يعتزم التشاور مع الأحزاب الخماسية وهي العمال والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والجمهوري، وأيضا حزب الوطد الموحد.
وفي سياق متصل، أفاد الحامي أن ائتلاف صمود من القوى الوطنية الموجودة قبل 25 جويلية 2021، وشارك في الحراك الاحتجاجي وقبلها في اعتصام باردو وفي وقفات احتجاجية، ضدّ المنظومة السابقة.
وأضاف قائلا "اعتبرنا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد التحق بالحراك بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 لوعيه بالوضع الذي كانت تمرّ البلاد، ومن أجل القيام
بإصلاحات اقتصادية مستعجلة ولإنقاذ البلاد وفتح ملف المحاسبة من خلال محاسبة من يقف وراء العمليات الإرهابية، ومحاسبة رجال الأعمال الفاسدين إلى جانب إصلاح الشأن السياسي والانتخابي".
وقال مُحدثنا إن ائتلاف صمود اعتبر أن 25 جويلية فرصة، لاصلاح ما يُمكن اصلاحه، مُشيرا إلى أنهم ساندوا مسارا لا أشخاص.
وأوضح الحامي أنه بعد 25 جويلية كان لائتلاف صمود نقد كبير لرئيس الجمهورية حيث قاطع الاستشارة الوطنية واعتبرها "غير شفافة"، ولم يكن الائتلاف ضد الاستشارة بل ضد الطريقة التي تم اعتمادها وجعلت "نفس الطرف صاغ الأسئلة وعرضها، وأحصى نتائجها وفسّرها".
وبخصوص الحوار الوطني الذي انتظم صيف 2022، شرح الحامي أن المرسوم الوطني المنظم للهيئة الاستشارية لم يضمن حوارا حقيقيا، حتى أنه وقع اعتماد نص مخالف لما وقع الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أن الائتلاف وبعد تدارس فحوى النص المقترح قرر المشاركة في الاستفتاء لكن الدعوة للتصويت بـ "لا" واعتبره "لا يُحقّق الحد الأدنى لتكريس دولة القانون ودولة الحريات بل يضرب التوازن بين السلط ويمنح السلطة السلطة التنفيذية جميع الصلاحيات"، وفق قوله.
القطرة التي أفاضت الكأس ..
وواصل بالقول "المرسوم عدد 55 حول القانون الانتخابي الجديد، والمرسوم عدد 54 المُتعلّق بالجرائم الإلكترونية كانا القطرة التي أفاضت الكأس، وتبيّن لنا من خلالهما، أن مشروع رئيس الجمهورية حول البناء القاعدي غير صحيح وليس حقيقي، بل بناء هرمي تكون فيه سلطة واحدة، ويكون فيه المواطن يهتم فقط بشأنه الخاص غير العام، لذلك فإننا قاطعنا المسار ودعونا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية"
وذكر المنسق العام لائتلاف صمود أن المحطة الانتخابية القادمة ستفرز مجلس نيابي "مشتت وسيضم فقط مساندي رئيس الجمهورية، وليس له القدرة على مراقبة السلطة التنفيذية وليس له أي توجه برامجي".
