انطلق اليوم توزيع السجائر من جديد على اصحاب الرخص بعد توقف دام أكثر من اسبوعين، "الصباح نيوز" فتحت ملف التبغ وبحثت في أسباب شبه انقطاع هذه المادة بأنواعها من سجائر محلية الصنع و أجنبية وحتى مادة المعسل، ما خلق حالة من التململ والإحتقان لدى المستهلك من جهة ولدى اصحاب الرخص ونقاط البيع من جهة أخرى.
كما بحثت في الأهداف التي تسعى سلطة الاشراف لبلوغها بعد صدور الأمر الحكومي المعلق بالسماح للمساحات التجارية الكبرى ببيع التبغ.
وفي هذا الصدد أكد الممثل القانوني والمكلف بوحدة التدقيق الداخلي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد صحبي جلجلي لـ"الصباح نيوز" أن الوكالة انطلقت اليوم في تزويد أصحاب الرخص بمواد الاختصاص قصد تفادي انقطاعها من السوق على خلفية الاضراب الذي يشنه أعوان المحاسبة العمومية على إعتبار أن عملية استخلاص هي إختصاص حصري لهم .
وبين أن الوكالة وبالتشاور مع سلطة الإشراف قررت فتح مراكز التوزيع التابعة لها في تونس الكبرى ونابل وهي 10 مراكز، 7 منها في ولايات تونس الكبرى و2 في ولاية نابل ومركز وحيد في ولاية باجة،قصد فسح المجال لاصحاب الرخص للتزود بمواد الاختصاص مع إحداث مقابيض وقتية بمعنى أن أعوان الوكالة سيقومون بعمليات الخلاص المباشر من المتزودين على أن لا يكون الخلاص نقدا بل عن طريق شيكات بنكية أو بريدية .
وشدد محدثنا أن الهدف من هذا القرار توفير السجائر بأنواعها والمعسل للسوق قصد غلق باب الإحتكار والمضاربة وقطع الطريق أمام السجائر المهربة وأيضا أمام كل من يتلاعب بالاسعار في هذا الظرف الدقيق ، وخاصة بهدف الحفاظ على موارد الدولة لاسيما وان القطاع يوفر مداخيل هامة للخزينة، معتبرا أن هذا الاجراء سيقلص ولو جزئيا النقص المسجل من مادة التبغ والذي بات موضوع الساعة على المستوى الوطني.
ماذا عن قرار السماح للمساحات التجارية بيع التبغ؟
وبشأن الامر عدد 204 لسنة 2021 الصادر في 13 أفريل 2021 والمتعلق ببيع التبغ من قبل المساحات التجارية فقد شرح جلجلي أن حصول المسحات التجارية متعددة الفروع على رخصة بيع جاء في اطار تنويع مصادر التوزيع قصد القضاء على الاحتكار والمضاربة والارتفاع الغير مبرر للاسعار لا سيما وأن اغلب الرخص يتم كرائها من قبل اصحابها للمضاربين، كل هذا بالاضافة إلى القضاء على التهريب الذي يكبد الدولة والمؤسسات الوطنية نقص فادح من حيث الموارد .
تطور عدد الرخص بأكثر من 100%
وأكد الممثل القانوني والمكلف بوحدة التدقيق الداخلي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أن أكثر من 50 بالمائة من الرخص يتحكم بها مضاربون ومحتكرون علما وأن عددها أرتفع باكثر من 100 بالمائة حيث كان عددها قبل الثورة 8000 رخصة في حين وصل هذا العدد اليوم إلى أكثر من 16 ألف رخصة في تونس الكبرى ونابل، وأكد أن الصبغة الاجتماعية لمنح الرخص تجعل المؤسسة أمام تحدي كبير وهو مراجعة طريقة إسنادها التي لا دخل للوكالة فيها بل يتم إسنادها من قبل السلطة الجهوية.
وكشف صحبي جلجلي أن سلطة الاشراف بصدد مواصلة التفاوض مع الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى قصد تحديد بنود كراس الشروط والعقود ، مؤكدا أن الوكالة لن تزود المساحات التجارية إلا بعد تمكين اصحاب الرخص من حصصهم كونهم الرأسمال الدائم للوكالة، واكد أن الجهات المعنية بصدد مراجعة مسالة اسناد الرخص وإعداد كراس شروط في الغرض.
كيفية اسناد الحصص للأفراد والمساحات التجارية؟
وشرح ممثل الوكالة أن الحصص التي يتم اسنادها لاصحاب الرخص هي حسب حجم الانتاج الاسبوعي للوكالة وحسب عدد المتزودين في كل جهة ووفق حجم حاجيات هذه الجهة ونوعية التبغ الأكثر اقبالا فيها.
أما بالنسبة للمساحات التجارية فإن الحصة التي ستخصص لها فستكون حسب عدد الفروع وحسب حاجيات الجهة وعدد أصحاب الرخص على أن يتم تحديد كل هذه الشروط في العقد المبرم بين الطرفين أي المساحة والوكالة.
أكثر من 2000 مليون لفائدة خزينة الدولة
وكشف الممثل القانوني والمكلف بوحدة التدقيق الداخلي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أن التبغ يوفر لفائدة خزينة الدولة مداخيل جبائية هامة تفوق 2000 مليون دينار إذ أن مبيعات الوكالة بمفردها وفرت مداخيل جبائية بقيمة 1350 مليون دينار خلال 2020 أي ما يمثل حوالي 8 بالمائة من إجمالي مداخيل الخزينة، وكشف ان توقعات 2021 حددت 2000 مليون دينار مداخيل الوكالة بمفردها.
وأكد أن الرئيس المدير العام للوكالة توفيق عباس بصدد تنفيذ برنامج تطوير ضخم للوكالة من خلال شراء آلات جديدة وتقنيات حديثة ما ستمكن من زيادة الانتاج وتغطية حاجيات السوق من جهة والاتجاه إلى التصدير من جهة أخرى على اعتبار أن التبغ الوطني يلاقي رواجا هاما لدى المستهلكين الأجانب وتحديدا السياح، وبين أن كل هذا سيزيد في المداخيل الجبائية وبالتالي مزيد تدعيم موارد الدولة.
وأبرز أن أنتاج الوكالة يبلغ سنويا 480 مليون علبة ومن المرجح أن يصل حجم الانتاج في 2021 إلى 600 مليون علبة ، مبينا أن السجائر الأجنبية تكلف الوكالة هامش سلبي قدر خلال العام الماضي بحوالي 90 مليون دينار في حين ان السجائر المحلية الصنع مكنتها من هامش ربحي يقارب 60 مليون دينار.
مصنع التبغ بالقيروان وجهود لتغطية حاجيات مناطق الجنوب والوسط
ومن جانبه أكد عماد عطية الرئيس المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان أن مراكز التوزيع الراجعة بالنظر للمصنع وهي 9 مراكز في كل من القيروان والمنستير والمهدية والمكنين وسوسة والقلعة الكبرى و مركزي صفاقس و مركز قابس، بدورها ستنطلق في بيع مواد الاختصاص من سجائر محلية الصنع وأجنبية و مادة المعسل.
و بين انه في ظل تواصل اضراب أعوان المحاسبين التابعين للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص فإنه قد أوكلت عملية الخلاص لرؤساء المراكز مقابل الحصول على شيكات ، وذلك بهدف إنهاء أزمة نقص السجائر في السوق.
وبين أن هذا الاجراء سيحل الأزمة ولو جزئيا على إعتبار أن المراكز تتكفل بتوفير 65 بالمائة من حاجيات السوق والبقية تتكفل بها القباضات المالية أي بنسبة 35 بالمائة.
وأشار أن مصنع القيروان أنتج في 2020 حوالي 180 مليون علبة وأن المصنع مكن خزينة الدولة من عائدات بقيمة 740 مليون دينار أي بزيادة بـ27 بالمائة مقارنة بـ2019.
وأكد أن السجائر الاجنبية تسببت في هامش سلبي بقيمة 27 مليون دينار في حين أن السجائر محلية الصنع مكنت من تحقيق أرباح بقيمة 15 مليون دينار، وبين أن بيع التبغ مكن الدولة خلال العام الماضي من عائدات لفائدة الخزينة بقيمة 2069 مليون دينار أي حوالي 8 بالمائة من مداخيلها.
واعتبر أن قرار منح رخص بيع التبغ لفائدة المساحات التجارية يهدف لتعزيز شبكة المزودين على أعتبا ان عدد اصحاب الرخص وصل اليوم في الجهة إلى 7800 وذلك قصد محاربة الإحتكار والمضاربة وخاصة محاربة القطاع الموازي أي بيع السجائر المهربة التي تقلص مداخيل الدولة.
حنان قيراط
انطلق اليوم توزيع السجائر من جديد على اصحاب الرخص بعد توقف دام أكثر من اسبوعين، "الصباح نيوز" فتحت ملف التبغ وبحثت في أسباب شبه انقطاع هذه المادة بأنواعها من سجائر محلية الصنع و أجنبية وحتى مادة المعسل، ما خلق حالة من التململ والإحتقان لدى المستهلك من جهة ولدى اصحاب الرخص ونقاط البيع من جهة أخرى.
كما بحثت في الأهداف التي تسعى سلطة الاشراف لبلوغها بعد صدور الأمر الحكومي المعلق بالسماح للمساحات التجارية الكبرى ببيع التبغ.
وفي هذا الصدد أكد الممثل القانوني والمكلف بوحدة التدقيق الداخلي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد صحبي جلجلي لـ"الصباح نيوز" أن الوكالة انطلقت اليوم في تزويد أصحاب الرخص بمواد الاختصاص قصد تفادي انقطاعها من السوق على خلفية الاضراب الذي يشنه أعوان المحاسبة العمومية على إعتبار أن عملية استخلاص هي إختصاص حصري لهم .
وبين أن الوكالة وبالتشاور مع سلطة الإشراف قررت فتح مراكز التوزيع التابعة لها في تونس الكبرى ونابل وهي 10 مراكز، 7 منها في ولايات تونس الكبرى و2 في ولاية نابل ومركز وحيد في ولاية باجة،قصد فسح المجال لاصحاب الرخص للتزود بمواد الاختصاص مع إحداث مقابيض وقتية بمعنى أن أعوان الوكالة سيقومون بعمليات الخلاص المباشر من المتزودين على أن لا يكون الخلاص نقدا بل عن طريق شيكات بنكية أو بريدية .
وشدد محدثنا أن الهدف من هذا القرار توفير السجائر بأنواعها والمعسل للسوق قصد غلق باب الإحتكار والمضاربة وقطع الطريق أمام السجائر المهربة وأيضا أمام كل من يتلاعب بالاسعار في هذا الظرف الدقيق ، وخاصة بهدف الحفاظ على موارد الدولة لاسيما وان القطاع يوفر مداخيل هامة للخزينة، معتبرا أن هذا الاجراء سيقلص ولو جزئيا النقص المسجل من مادة التبغ والذي بات موضوع الساعة على المستوى الوطني.
ماذا عن قرار السماح للمساحات التجارية بيع التبغ؟
وبشأن الامر عدد 204 لسنة 2021 الصادر في 13 أفريل 2021 والمتعلق ببيع التبغ من قبل المساحات التجارية فقد شرح جلجلي أن حصول المسحات التجارية متعددة الفروع على رخصة بيع جاء في اطار تنويع مصادر التوزيع قصد القضاء على الاحتكار والمضاربة والارتفاع الغير مبرر للاسعار لا سيما وأن اغلب الرخص يتم كرائها من قبل اصحابها للمضاربين، كل هذا بالاضافة إلى القضاء على التهريب الذي يكبد الدولة والمؤسسات الوطنية نقص فادح من حيث الموارد .
تطور عدد الرخص بأكثر من 100%
وأكد الممثل القانوني والمكلف بوحدة التدقيق الداخلي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أن أكثر من 50 بالمائة من الرخص يتحكم بها مضاربون ومحتكرون علما وأن عددها أرتفع باكثر من 100 بالمائة حيث كان عددها قبل الثورة 8000 رخصة في حين وصل هذا العدد اليوم إلى أكثر من 16 ألف رخصة في تونس الكبرى ونابل، وأكد أن الصبغة الاجتماعية لمنح الرخص تجعل المؤسسة أمام تحدي كبير وهو مراجعة طريقة إسنادها التي لا دخل للوكالة فيها بل يتم إسنادها من قبل السلطة الجهوية.
وكشف صحبي جلجلي أن سلطة الاشراف بصدد مواصلة التفاوض مع الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى قصد تحديد بنود كراس الشروط والعقود ، مؤكدا أن الوكالة لن تزود المساحات التجارية إلا بعد تمكين اصحاب الرخص من حصصهم كونهم الرأسمال الدائم للوكالة، واكد أن الجهات المعنية بصدد مراجعة مسالة اسناد الرخص وإعداد كراس شروط في الغرض.
كيفية اسناد الحصص للأفراد والمساحات التجارية؟
وشرح ممثل الوكالة أن الحصص التي يتم اسنادها لاصحاب الرخص هي حسب حجم الانتاج الاسبوعي للوكالة وحسب عدد المتزودين في كل جهة ووفق حجم حاجيات هذه الجهة ونوعية التبغ الأكثر اقبالا فيها.
أما بالنسبة للمساحات التجارية فإن الحصة التي ستخصص لها فستكون حسب عدد الفروع وحسب حاجيات الجهة وعدد أصحاب الرخص على أن يتم تحديد كل هذه الشروط في العقد المبرم بين الطرفين أي المساحة والوكالة.
أكثر من 2000 مليون لفائدة خزينة الدولة
وكشف الممثل القانوني والمكلف بوحدة التدقيق الداخلي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أن التبغ يوفر لفائدة خزينة الدولة مداخيل جبائية هامة تفوق 2000 مليون دينار إذ أن مبيعات الوكالة بمفردها وفرت مداخيل جبائية بقيمة 1350 مليون دينار خلال 2020 أي ما يمثل حوالي 8 بالمائة من إجمالي مداخيل الخزينة، وكشف ان توقعات 2021 حددت 2000 مليون دينار مداخيل الوكالة بمفردها.
وأكد أن الرئيس المدير العام للوكالة توفيق عباس بصدد تنفيذ برنامج تطوير ضخم للوكالة من خلال شراء آلات جديدة وتقنيات حديثة ما ستمكن من زيادة الانتاج وتغطية حاجيات السوق من جهة والاتجاه إلى التصدير من جهة أخرى على اعتبار أن التبغ الوطني يلاقي رواجا هاما لدى المستهلكين الأجانب وتحديدا السياح، وبين أن كل هذا سيزيد في المداخيل الجبائية وبالتالي مزيد تدعيم موارد الدولة.
وأبرز أن أنتاج الوكالة يبلغ سنويا 480 مليون علبة ومن المرجح أن يصل حجم الانتاج في 2021 إلى 600 مليون علبة ، مبينا أن السجائر الأجنبية تكلف الوكالة هامش سلبي قدر خلال العام الماضي بحوالي 90 مليون دينار في حين ان السجائر المحلية الصنع مكنتها من هامش ربحي يقارب 60 مليون دينار.
مصنع التبغ بالقيروان وجهود لتغطية حاجيات مناطق الجنوب والوسط
ومن جانبه أكد عماد عطية الرئيس المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان أن مراكز التوزيع الراجعة بالنظر للمصنع وهي 9 مراكز في كل من القيروان والمنستير والمهدية والمكنين وسوسة والقلعة الكبرى و مركزي صفاقس و مركز قابس، بدورها ستنطلق في بيع مواد الاختصاص من سجائر محلية الصنع وأجنبية و مادة المعسل.
و بين انه في ظل تواصل اضراب أعوان المحاسبين التابعين للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص فإنه قد أوكلت عملية الخلاص لرؤساء المراكز مقابل الحصول على شيكات ، وذلك بهدف إنهاء أزمة نقص السجائر في السوق.
وبين أن هذا الاجراء سيحل الأزمة ولو جزئيا على إعتبار أن المراكز تتكفل بتوفير 65 بالمائة من حاجيات السوق والبقية تتكفل بها القباضات المالية أي بنسبة 35 بالمائة.
وأشار أن مصنع القيروان أنتج في 2020 حوالي 180 مليون علبة وأن المصنع مكن خزينة الدولة من عائدات بقيمة 740 مليون دينار أي بزيادة بـ27 بالمائة مقارنة بـ2019.
وأكد أن السجائر الاجنبية تسببت في هامش سلبي بقيمة 27 مليون دينار في حين أن السجائر محلية الصنع مكنت من تحقيق أرباح بقيمة 15 مليون دينار، وبين أن بيع التبغ مكن الدولة خلال العام الماضي من عائدات لفائدة الخزينة بقيمة 2069 مليون دينار أي حوالي 8 بالمائة من مداخيلها.
واعتبر أن قرار منح رخص بيع التبغ لفائدة المساحات التجارية يهدف لتعزيز شبكة المزودين على أعتبا ان عدد اصحاب الرخص وصل اليوم في الجهة إلى 7800 وذلك قصد محاربة الإحتكار والمضاربة وخاصة محاربة القطاع الموازي أي بيع السجائر المهربة التي تقلص مداخيل الدولة.
