وجهت وزارة التربية، مذكرة إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية، دعت فيها الى تطبيق إجراء الخصم من المورد بنسبة 15 بالمائة من منابات المتدخلين في الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية.
وتأتي مطالبة وزارة التربية تطبيق إجراء الخصم من المورد من منابات المتدخلين في الدروس الخصوصية، بناء على التعليمات العامة عدد 35 لسنة 2016 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، وفق ماء جاء في المذكرة.
ونصت التعليمات العامة الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على إخضاع كل المبالغ الراجعة للأطراف المتدخلة في تنظيم الدروس الخصوصية إلى الخصم من المورد بعنوان الأداء على الدخل بنسبة 15 بالمائة وذلك تطبيقا للفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. يشار إلى ان تعميم هذه المذكرة من قبل وزارة التربية، يأتي في ظل أزمة يعيشها قطاع التعليم الأساسي منذ العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر الماضي بسبب توقف الدروس في بعض الفصول نتيجة مقاطعة آلاف الأساتذة النواب والمتعاقدين للتدريس للمطالبة بانتدابهم.
وجهت وزارة التربية، مذكرة إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية، دعت فيها الى تطبيق إجراء الخصم من المورد بنسبة 15 بالمائة من منابات المتدخلين في الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية.
وتأتي مطالبة وزارة التربية تطبيق إجراء الخصم من المورد من منابات المتدخلين في الدروس الخصوصية، بناء على التعليمات العامة عدد 35 لسنة 2016 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، وفق ماء جاء في المذكرة.
ونصت التعليمات العامة الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على إخضاع كل المبالغ الراجعة للأطراف المتدخلة في تنظيم الدروس الخصوصية إلى الخصم من المورد بعنوان الأداء على الدخل بنسبة 15 بالمائة وذلك تطبيقا للفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. يشار إلى ان تعميم هذه المذكرة من قبل وزارة التربية، يأتي في ظل أزمة يعيشها قطاع التعليم الأساسي منذ العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر الماضي بسبب توقف الدروس في بعض الفصول نتيجة مقاطعة آلاف الأساتذة النواب والمتعاقدين للتدريس للمطالبة بانتدابهم.
