في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في شهر ديسمبر 2022، عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئـة، وفق بلاغ للهيئة، جلسة عمل مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي و الديوان الوطني للبريد وذلك بمقر الهيئـة اليوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري.
وتم تخصيص اللقاء إلى مسألة تسهيل فتح الحسابات البنكيـة الخاصة بالمترشحين لهذه الانتخابات لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد حيث أشار رئيس الهيئة بالمناسبة إلى الصعوبات التي يلاقيها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة والتسريع في إصدار منشور في هذا الغرض من قبل البنك المركزي التونسي لتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج وتعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية ودعوتها للالتزام بما جاء فيـه من إجراءات وذلك ضمانا لحـــــق المشاركين في فتح هذه الحسابات وتيسير عمليـة مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون، وفق نص البلاغ.
في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في شهر ديسمبر 2022، عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئـة، وفق بلاغ للهيئة، جلسة عمل مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي و الديوان الوطني للبريد وذلك بمقر الهيئـة اليوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري.
وتم تخصيص اللقاء إلى مسألة تسهيل فتح الحسابات البنكيـة الخاصة بالمترشحين لهذه الانتخابات لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد حيث أشار رئيس الهيئة بالمناسبة إلى الصعوبات التي يلاقيها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة والتسريع في إصدار منشور في هذا الغرض من قبل البنك المركزي التونسي لتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج وتعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية ودعوتها للالتزام بما جاء فيـه من إجراءات وذلك ضمانا لحـــــق المشاركين في فتح هذه الحسابات وتيسير عمليـة مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون، وفق نص البلاغ.
