أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه سينظم يوم السبت 5 نوفمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الهايكا للتعبير عن رفضه" لضعف هذه المؤسسة و تخاذلها في القيام بدورها في تعديل المشهد الاعلامي وتسترها على ترسانة التجاوزات التي يقوم بها عدد من مؤثثي المنابر الإعلامية".
وهذا نص البلاغ:
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه سينظم يوم السبت 5 نوفمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري HAICA للتعبير عن رفضه لضعف هذه المؤسسة و تخاذلها في القيام بدورها في تعديل المشهد الاعلامي وتسترها على ترسانة التجاوزات التي يقوم بها عدد من مؤثثي المنابر الإعلامية وتعمدها عدم ردع ما تمت معاينته من انحرافات بالجملة على مضامين المواثيق الصحفية والتشريعات الوطنية والدولية في مجال الإعلام وحرية التعبير والديمقراطية رغم تعدد الشكايات المقدمة إليها مما ساهم في انزلاق خطير بالقطاع السمعي البصري وصل إلى حد قلب الحقائق ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم والتستر على جرائم أجهزة السلطة الموثقة صوتا وصورة والمنشورة على الملأ وفتح المجال لتحويل بعض الفضاءات الإعلامية إلى أبواق لتبييض العنف ونشر الفكر الظلامي والدفاع عن التنظيمات والشخصيات الارهابية وتكريس التنمر والتمييز ضد المرأة فضلا عن تقصير هذه المؤسسة في التدقيق في مصادر تمويل بعض المؤسسات الإعلامية عند دراسة ملفات إسناد الرخص وتجديدها .
أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه سينظم يوم السبت 5 نوفمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الهايكا للتعبير عن رفضه" لضعف هذه المؤسسة و تخاذلها في القيام بدورها في تعديل المشهد الاعلامي وتسترها على ترسانة التجاوزات التي يقوم بها عدد من مؤثثي المنابر الإعلامية".
وهذا نص البلاغ:
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه سينظم يوم السبت 5 نوفمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري HAICA للتعبير عن رفضه لضعف هذه المؤسسة و تخاذلها في القيام بدورها في تعديل المشهد الاعلامي وتسترها على ترسانة التجاوزات التي يقوم بها عدد من مؤثثي المنابر الإعلامية وتعمدها عدم ردع ما تمت معاينته من انحرافات بالجملة على مضامين المواثيق الصحفية والتشريعات الوطنية والدولية في مجال الإعلام وحرية التعبير والديمقراطية رغم تعدد الشكايات المقدمة إليها مما ساهم في انزلاق خطير بالقطاع السمعي البصري وصل إلى حد قلب الحقائق ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم والتستر على جرائم أجهزة السلطة الموثقة صوتا وصورة والمنشورة على الملأ وفتح المجال لتحويل بعض الفضاءات الإعلامية إلى أبواق لتبييض العنف ونشر الفكر الظلامي والدفاع عن التنظيمات والشخصيات الارهابية وتكريس التنمر والتمييز ضد المرأة فضلا عن تقصير هذه المؤسسة في التدقيق في مصادر تمويل بعض المؤسسات الإعلامية عند دراسة ملفات إسناد الرخص وتجديدها .
