دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الاثنين، إلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يضم الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك من أجل مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال ندوة ثلاثية رفيعة المستوى حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل التعافي بعد جائحة كورونا"، انه كان حريا ان تناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك صلب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من ذلك معالجة اشكالية نقص المواد الأساسية في الأسواق في اجتماعات اللجنة القارة للتحاليل الاقتصادية التي بامكانها أن تتطرق الى مناقشة قانون المالية والى الاتفاق الموقع على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وبين ان اللجنة القارة للتحاليل الاقتصادية صلب مجلس الحوار الاجتماعي من دورها أيضا تقديم مقترحات لمعالجة المستجدات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن بقية اللجان بالمجلس تضطلع بدور هام من ذلك ان مهامها تشمل تدارس مسائل تهم الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.
وعبر امين عام المنظمة العمالية عن اسفه لتأخر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في وقت يتولى فيه اتحاد الشغل الرئاسة الدورية للمجلس، مشيرا الى ان جائحة كورونا والظرف الاستثنائي الذي عاشته تونسمانا من أسباب عدم تفعيل أشغال المجلس.
وأكد في جانب آخر، ان الظرف العالمي يفرض رؤية جديدة لعالم العمل تستند إلى اعتماد سياسة اقتصادية تشاركية محورها الإنسان، مبرزا ضرورة دمقرطة الحياة السياسية واحترام العمل النقابي.
وخلص الى أنه لا بديل عن الحوار الجدي والمسؤول من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وات
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الاثنين، إلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يضم الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك من أجل مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال ندوة ثلاثية رفيعة المستوى حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل التعافي بعد جائحة كورونا"، انه كان حريا ان تناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك صلب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من ذلك معالجة اشكالية نقص المواد الأساسية في الأسواق في اجتماعات اللجنة القارة للتحاليل الاقتصادية التي بامكانها أن تتطرق الى مناقشة قانون المالية والى الاتفاق الموقع على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وبين ان اللجنة القارة للتحاليل الاقتصادية صلب مجلس الحوار الاجتماعي من دورها أيضا تقديم مقترحات لمعالجة المستجدات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن بقية اللجان بالمجلس تضطلع بدور هام من ذلك ان مهامها تشمل تدارس مسائل تهم الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.
وعبر امين عام المنظمة العمالية عن اسفه لتأخر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في وقت يتولى فيه اتحاد الشغل الرئاسة الدورية للمجلس، مشيرا الى ان جائحة كورونا والظرف الاستثنائي الذي عاشته تونسمانا من أسباب عدم تفعيل أشغال المجلس.
وأكد في جانب آخر، ان الظرف العالمي يفرض رؤية جديدة لعالم العمل تستند إلى اعتماد سياسة اقتصادية تشاركية محورها الإنسان، مبرزا ضرورة دمقرطة الحياة السياسية واحترام العمل النقابي.
وخلص الى أنه لا بديل عن الحوار الجدي والمسؤول من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وات
