قال عماد الحمامي الناشط السياسي لـ"قناة التاسعة" أنه ينوي الترشح لانتخابات مجلس والأقاليم وسيقاضي عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي بمقتضى المرسوم 54، على خلفية تصريحاته التي قال فيها أن الحمامي قد قدم مطلبا للترشح للانتخابات التشريعية باسم حراك 25 جويلية.
وتعليقا على ما صرّح به الحمامي أفاد عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لـ"الصباح نيوز" أنه تم الإتصال بجميع المكاتب الجهوية التابعة للحراك، خاصة مكتب أريانة، من أجل القيام بجرد للأسماء التي قدمت مطالب كتابية قصد الترشح للانتخابات الشتريعية ضمن الحراك.
وكشف الخلولي أنه على اثر عملية الجرد اتضح أنه من ضمن المطالب الواردة في مكتب أريانة مطلب باسم عماد الحمامي لكنه تشابه في الأسماء والمقصود به ليس عماد الحمامي الوزير السابق.
كما أكد الخلولي أنه لا مشكل شخصي له ضدّ الحمامي، وأنه يعرفه شخصيا ويكن له كل التقدير والإحترام، وأنه مستعدّ للاتصال به وتقديم الاعتذار له.
وبخصوص مشاركة حراك 25 جويلية من عدمها في الانتخابات التشريعية، أكد الخلولي أنهم يقاطعونها في ظل الظروف الحالية، وأن قرارهم لا رجعة فيهم، وسيتصلون بالمنظمات الدولية من أجل الحث على تأجيلها على الأقل إلى شهر مارس القادم.
وتابع بالقول "تم رصد 130 مليون دينار لتنظيم الانتخابات التشريعية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعيشها البلاد، بينما كان يمكن إجراء الانتخابات الخاصة بالتشريعية والخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في نفس اليوم ونفس الوقت".
درصاف اللموشي
قال عماد الحمامي الناشط السياسي لـ"قناة التاسعة" أنه ينوي الترشح لانتخابات مجلس والأقاليم وسيقاضي عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي بمقتضى المرسوم 54، على خلفية تصريحاته التي قال فيها أن الحمامي قد قدم مطلبا للترشح للانتخابات التشريعية باسم حراك 25 جويلية.
وتعليقا على ما صرّح به الحمامي أفاد عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لـ"الصباح نيوز" أنه تم الإتصال بجميع المكاتب الجهوية التابعة للحراك، خاصة مكتب أريانة، من أجل القيام بجرد للأسماء التي قدمت مطالب كتابية قصد الترشح للانتخابات الشتريعية ضمن الحراك.
وكشف الخلولي أنه على اثر عملية الجرد اتضح أنه من ضمن المطالب الواردة في مكتب أريانة مطلب باسم عماد الحمامي لكنه تشابه في الأسماء والمقصود به ليس عماد الحمامي الوزير السابق.
كما أكد الخلولي أنه لا مشكل شخصي له ضدّ الحمامي، وأنه يعرفه شخصيا ويكن له كل التقدير والإحترام، وأنه مستعدّ للاتصال به وتقديم الاعتذار له.
وبخصوص مشاركة حراك 25 جويلية من عدمها في الانتخابات التشريعية، أكد الخلولي أنهم يقاطعونها في ظل الظروف الحالية، وأن قرارهم لا رجعة فيهم، وسيتصلون بالمنظمات الدولية من أجل الحث على تأجيلها على الأقل إلى شهر مارس القادم.
وتابع بالقول "تم رصد 130 مليون دينار لتنظيم الانتخابات التشريعية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعيشها البلاد، بينما كان يمكن إجراء الانتخابات الخاصة بالتشريعية والخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في نفس اليوم ونفس الوقت".
.jpg)