في الوقت الذي تعمل فيه هياكل مهنة المحاماة على التصدي لظاهرة السمسرة التي نخرت القطاع وأثرت خاصة على المحامين الشبان باعتبار أنها ظاهرة متشعبة ولا يمكن أن نختزلها فقط في بعض المحامين المارقين عن القانون والذين يتوخون هذه الأساليب لجلب أكبر عدد ممكن من الحرفاء ولكن هنالك أطراف أخرى متورطة في ذلك متورطة.
وقد تفاجأ أمس هياكل المهنة والمحامون بلافتات إشهارية مركزة بالشوارع والانهج العامة و تضمنت دعوات الى المساعدة لكل من يرغب في الطلاق وتم تسجيل موقع "واب" على هذه اللافتات للراغبين في خدمات قضايا الطلاق "بصفة مبتذلة "،مثلما وصفت عمادة المحامين ذلك في بيانها
كما استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين تكليف جهة او أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق و متابعتها و واعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع،وفق ما تضمنته اللافتات ..
وقد أكد في هذا الصدد لـ" الصباح نيوز " الأستاذ حسان التوكابري الكاتب العام للهيئة أن العمادة سترفع في غضون الأسبوع القادم قضيتين الأولى استعجالية والثانية جزائية ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم و من حسن سير العدالة معتبرا أن تلك الممارسات تحيل و انتحال صفة محامي لأن انابة المواطنين اختصاص حصري للمحامي دون سواه ما عدا ذلك يعتبر استجلاب الحرفاء بطريقة غير قانونية.
وأكد الكاتب العام أن الهيئة الوطنية للمحامين ستتصدى بالقانون لمثل هذه الممارسات وضد كل من تورط في هذه المغالطة والانتصاب بدون رخصة قانونية معتبرا أن ما حصل فيه تجاوز للقانون لذلك فإن الهيئة " لن تسكت عن ذلك وسيكون القضاء هو الفيصل لحماية المهنة من الدخلاء والسماسرة"،وفق قوله .
وأوضح كاتب عام العمادة أن مرسوم مهنة المحاماة نظم عملية الإشهار وفرضا وان من قام بهذه التجاوزات محام فإن القانون يمنعه منعا باتا من ذلك بموجب المرسوم والنظام الداخلي المنظم للمهنة.
وأكد في خاتمة مداخلته أن هياكل المهنة ستتصدى لكل الظواهر السلبية لأننا في دولة القانون وهو الفيصل ولن تسمح بأشياء تمس من المهنة وبسمعتها ومجال تدخلها الحصري وكل من تسول له نفسه دخول المجال بطريقة غير قانونية.
من جهته أكد لنا الأستاذ العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أن هياكل المهنة ستبدأ في الإجراءات القانونية يوم الاثنين المقبل وسيتم التثبت من تلك المسالة بالتنسيق بين الفرع و الهيئة وان ثبت وجود محامين سيتعاملون مع الشركة التي ركزت لافتات اشهارية تؤكد فيه أنها مستعدة للقيام بكافة الإجراءات للراغبين في تقديم قضايا طلاق ستتخذ في شأنهم إجراءات تأديبية في إطار التصدي للسمسرة لأن مرسوم المهنة ونظامها الداخلي يمنع ذلك.
وأوضح ان الهيئة سترفع قضية استعجالية لطلب ازالة اللافتات الاشهارية التي تم تركيزها وقضية جزائية لمعرفة من وراء ذلك
خاصة وأنه يبدو حسب رأيه أن تمويلات مالية ضخمة وقع ضخها في مسألة تمس قطاع منظم هو قطاع المحاماة.
في الوقت الذي تعمل فيه هياكل مهنة المحاماة على التصدي لظاهرة السمسرة التي نخرت القطاع وأثرت خاصة على المحامين الشبان باعتبار أنها ظاهرة متشعبة ولا يمكن أن نختزلها فقط في بعض المحامين المارقين عن القانون والذين يتوخون هذه الأساليب لجلب أكبر عدد ممكن من الحرفاء ولكن هنالك أطراف أخرى متورطة في ذلك متورطة.
وقد تفاجأ أمس هياكل المهنة والمحامون بلافتات إشهارية مركزة بالشوارع والانهج العامة و تضمنت دعوات الى المساعدة لكل من يرغب في الطلاق وتم تسجيل موقع "واب" على هذه اللافتات للراغبين في خدمات قضايا الطلاق "بصفة مبتذلة "،مثلما وصفت عمادة المحامين ذلك في بيانها
كما استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين تكليف جهة او أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق و متابعتها و واعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع،وفق ما تضمنته اللافتات ..
وقد أكد في هذا الصدد لـ" الصباح نيوز " الأستاذ حسان التوكابري الكاتب العام للهيئة أن العمادة سترفع في غضون الأسبوع القادم قضيتين الأولى استعجالية والثانية جزائية ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم و من حسن سير العدالة معتبرا أن تلك الممارسات تحيل و انتحال صفة محامي لأن انابة المواطنين اختصاص حصري للمحامي دون سواه ما عدا ذلك يعتبر استجلاب الحرفاء بطريقة غير قانونية.
وأكد الكاتب العام أن الهيئة الوطنية للمحامين ستتصدى بالقانون لمثل هذه الممارسات وضد كل من تورط في هذه المغالطة والانتصاب بدون رخصة قانونية معتبرا أن ما حصل فيه تجاوز للقانون لذلك فإن الهيئة " لن تسكت عن ذلك وسيكون القضاء هو الفيصل لحماية المهنة من الدخلاء والسماسرة"،وفق قوله .
وأوضح كاتب عام العمادة أن مرسوم مهنة المحاماة نظم عملية الإشهار وفرضا وان من قام بهذه التجاوزات محام فإن القانون يمنعه منعا باتا من ذلك بموجب المرسوم والنظام الداخلي المنظم للمهنة.
وأكد في خاتمة مداخلته أن هياكل المهنة ستتصدى لكل الظواهر السلبية لأننا في دولة القانون وهو الفيصل ولن تسمح بأشياء تمس من المهنة وبسمعتها ومجال تدخلها الحصري وكل من تسول له نفسه دخول المجال بطريقة غير قانونية.
من جهته أكد لنا الأستاذ العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أن هياكل المهنة ستبدأ في الإجراءات القانونية يوم الاثنين المقبل وسيتم التثبت من تلك المسالة بالتنسيق بين الفرع و الهيئة وان ثبت وجود محامين سيتعاملون مع الشركة التي ركزت لافتات اشهارية تؤكد فيه أنها مستعدة للقيام بكافة الإجراءات للراغبين في تقديم قضايا طلاق ستتخذ في شأنهم إجراءات تأديبية في إطار التصدي للسمسرة لأن مرسوم المهنة ونظامها الداخلي يمنع ذلك.
وأوضح ان الهيئة سترفع قضية استعجالية لطلب ازالة اللافتات الاشهارية التي تم تركيزها وقضية جزائية لمعرفة من وراء ذلك
خاصة وأنه يبدو حسب رأيه أن تمويلات مالية ضخمة وقع ضخها في مسألة تمس قطاع منظم هو قطاع المحاماة.
