-لا أطرح نفسي رئيسا للبرلمان .. ولم أجد صعوبة في جمع التزكيات
قال أحمد شفتر الناشط السياسي الداعم لمسار 25 جويلية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تمكّن من جمع 400 تزكية للترشح للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر القادم.
وأوضح شفتر أنه لم يجد صعوبة تذكر في جمعها، حتى أنه تجاوز الرقم المحدد بـ 400 تزكية، رغم اشتراط التناصف بين النساء والرجال مع وجوب أن يكون ربع المُزكّين من الشباب.
ولتجاوز العراقيل التي تحول دون جمع هذا العدد من التزكيات، يرى شفطر أنه كان يجب منذ البداية توفير توافقات ونقاشات داخل الدائرة الانتخابية الواحدة من أجل ترشيح مترشح يقع التوافق حوله، ومن أجل اختيار الأكفأ والأصلح من بينهم للدفاع عن مشروعهم، مع تكوين فريق من 100 أشخاص تكون مهمته جمع التزكيات، مشيرا أن كل شخص يعمل بمفرده فلن ينجح، ولن يستطيع بالتالي اقناع 400 مُزكّي، مُشدّدا على أنه بهذه الطريقة التي شرحها ستكون المشاكل قليلة ولا تكاد تذكر بالنسبة للتزكيات.
أهدف للتعريف بمشروع
وبخصوص ان كانت لديه طموحات في صورة النجاح في الانتخابات التشريعية أن يكون من بعدها رئيسا للبرلمان الجديد، نفى شفتر ذلك، مؤكدا أنه لا يطرح على نفسه هذا المنصب، لافتا إلى أنه يهدف للتعريف بمشروع وليس رئاسة البرلمان.
وأضاف قائلا "أنا منذ سنة 2011، ضمن الشمروع وجبت أرجاء الجمهورية والعديد من الجهات للتعريف به والاتصال بالمواطنين، وسأواصل في هذا الاتجاه".
وبخصوص أبرز نقاط المشروع الذي يدافع عنه قال إنه يتمثل في أن يكون المواطن داخل سلطة القرار بعيدا عن الوساطات، وبعيدا أيضا عن توزيع الامتيازات وممارسة الوصايات من بينها وصاية الأحزاب.
والنقطة الأخرى، هي أن تكون الجهة أساس البناء التنموي أي بعيدا عن المركزية المُشطّة التي خلقت تهميشا لعدد كبير منه الجهات، على أن يكون هناك توزيعا عادلا للثروات.
لفظ البناء القاعدي أصبح يمثل حساسية لشريحة من المواطنين
وبسؤالنا حول دفاعه عن النظام القاعدي، أجاب بأن البناء القاعدي أصبح يمثل حساسية لدى شريحة من المواطنين، في حين أن البناء القاعدي هو أن تُمارس الديمقراطية بشكل محلّي ومباشر وتشاركي، بغض النظر عن التسمية بناء قاعدي أون غيرها من الأسماء وهي نفس النقاط التي سبق وأن ذكرها وركّز عليها ضمن المشروع الذي يدافع عنه.
مجاريح 25 جويلية
وحول وجود 3 جبهات للمعارضة، جبهة الخلاص والدستوري الحر والتنسيقية التي تضم 4 أحزاب وهي العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب، قال "هذا ليس بجديد، هم مجاريح 25 جويلية، كانوا يتمتّعون بامتيازات في السابق ولا يريدون التخلي عنها، بينما الآن قد تغيّر قانون اللعبة، والانتخاب أصبح على القائمات وليس الأفراد، وهو ما يتناقض مع مصالحهم".
وفي ما يتعلق بامكانية أن يكون البرلمان الجديد مبنيا على العروشية والمال الفاسد، أوضح شفتر أن من سيصعد إلى البرلمان فقد اختاره أبناء جهته، وفي صورة اكتشاف خلل في أدائه فبامكانهم سحب الوكالة منهم عبر 10 بالمائة من الناخبين.
لهذا كانت الاحتجاجات الأخيرة منتظرة
وبالنسبة للاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد منه الجهات وحتى مناطق بالعاصمة، أكد الناشطة السياسي أنها احتجاجات كانت منتظرة، بالنظر إلى أن حكومة نجلاء بودن تُدير الشأن العام في ظروف سيئة مع امكانيات ضعيفة، وفي اطار أزمة دولية لا تخص تونس، لوحدها.
وذكر أنه في ظل هذه الظروف فإنه كان من المنتظر أن تخرج بعض الاحتجاجات على أنه أن لا يقع توظيفها توظيفها من أجل هدم الدولة وتعطيل مسار 25 جويلية ومحاولة اجهاض انتخابات 17 ديسمبر، مُبرزا أن بعض هذه الاحتجاجات وقع توظيفها سياسيا.
درصاف اللموشي
-لا أطرح نفسي رئيسا للبرلمان .. ولم أجد صعوبة في جمع التزكيات
قال أحمد شفتر الناشط السياسي الداعم لمسار 25 جويلية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تمكّن من جمع 400 تزكية للترشح للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر القادم.
وأوضح شفتر أنه لم يجد صعوبة تذكر في جمعها، حتى أنه تجاوز الرقم المحدد بـ 400 تزكية، رغم اشتراط التناصف بين النساء والرجال مع وجوب أن يكون ربع المُزكّين من الشباب.
ولتجاوز العراقيل التي تحول دون جمع هذا العدد من التزكيات، يرى شفطر أنه كان يجب منذ البداية توفير توافقات ونقاشات داخل الدائرة الانتخابية الواحدة من أجل ترشيح مترشح يقع التوافق حوله، ومن أجل اختيار الأكفأ والأصلح من بينهم للدفاع عن مشروعهم، مع تكوين فريق من 100 أشخاص تكون مهمته جمع التزكيات، مشيرا أن كل شخص يعمل بمفرده فلن ينجح، ولن يستطيع بالتالي اقناع 400 مُزكّي، مُشدّدا على أنه بهذه الطريقة التي شرحها ستكون المشاكل قليلة ولا تكاد تذكر بالنسبة للتزكيات.
أهدف للتعريف بمشروع
وبخصوص ان كانت لديه طموحات في صورة النجاح في الانتخابات التشريعية أن يكون من بعدها رئيسا للبرلمان الجديد، نفى شفتر ذلك، مؤكدا أنه لا يطرح على نفسه هذا المنصب، لافتا إلى أنه يهدف للتعريف بمشروع وليس رئاسة البرلمان.
وأضاف قائلا "أنا منذ سنة 2011، ضمن الشمروع وجبت أرجاء الجمهورية والعديد من الجهات للتعريف به والاتصال بالمواطنين، وسأواصل في هذا الاتجاه".
وبخصوص أبرز نقاط المشروع الذي يدافع عنه قال إنه يتمثل في أن يكون المواطن داخل سلطة القرار بعيدا عن الوساطات، وبعيدا أيضا عن توزيع الامتيازات وممارسة الوصايات من بينها وصاية الأحزاب.
والنقطة الأخرى، هي أن تكون الجهة أساس البناء التنموي أي بعيدا عن المركزية المُشطّة التي خلقت تهميشا لعدد كبير منه الجهات، على أن يكون هناك توزيعا عادلا للثروات.
لفظ البناء القاعدي أصبح يمثل حساسية لشريحة من المواطنين
وبسؤالنا حول دفاعه عن النظام القاعدي، أجاب بأن البناء القاعدي أصبح يمثل حساسية لدى شريحة من المواطنين، في حين أن البناء القاعدي هو أن تُمارس الديمقراطية بشكل محلّي ومباشر وتشاركي، بغض النظر عن التسمية بناء قاعدي أون غيرها من الأسماء وهي نفس النقاط التي سبق وأن ذكرها وركّز عليها ضمن المشروع الذي يدافع عنه.
مجاريح 25 جويلية
وحول وجود 3 جبهات للمعارضة، جبهة الخلاص والدستوري الحر والتنسيقية التي تضم 4 أحزاب وهي العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب، قال "هذا ليس بجديد، هم مجاريح 25 جويلية، كانوا يتمتّعون بامتيازات في السابق ولا يريدون التخلي عنها، بينما الآن قد تغيّر قانون اللعبة، والانتخاب أصبح على القائمات وليس الأفراد، وهو ما يتناقض مع مصالحهم".
وفي ما يتعلق بامكانية أن يكون البرلمان الجديد مبنيا على العروشية والمال الفاسد، أوضح شفتر أن من سيصعد إلى البرلمان فقد اختاره أبناء جهته، وفي صورة اكتشاف خلل في أدائه فبامكانهم سحب الوكالة منهم عبر 10 بالمائة من الناخبين.
لهذا كانت الاحتجاجات الأخيرة منتظرة
وبالنسبة للاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد منه الجهات وحتى مناطق بالعاصمة، أكد الناشطة السياسي أنها احتجاجات كانت منتظرة، بالنظر إلى أن حكومة نجلاء بودن تُدير الشأن العام في ظروف سيئة مع امكانيات ضعيفة، وفي اطار أزمة دولية لا تخص تونس، لوحدها.
وذكر أنه في ظل هذه الظروف فإنه كان من المنتظر أن تخرج بعض الاحتجاجات على أنه أن لا يقع توظيفها توظيفها من أجل هدم الدولة وتعطيل مسار 25 جويلية ومحاولة اجهاض انتخابات 17 ديسمبر، مُبرزا أن بعض هذه الاحتجاجات وقع توظيفها سياسيا.
