-الخريف سيكون صعبا .. ولا نريد الفشل مرّتين فـ"ضربتان في الرأس توجع"
أكد عدنان حاجي الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان المُنحل، أنه غادر حركة تونس إلى الأمام التي يتقلّد عبيد البريكي خطة أمينها العام، منذ شهر فيفري الفارط، قبل حتى اجراء استفتاء 25 جويلية حول الدستور الجديد.
وحول أسباب قراره بانهاء تجربة التحاقه بحركة تونس إلى الأمام، خاصة وأن الحاجي كان رئيسا للمجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، قال إن الخلاف كان حول الموقف من مسار 25 جويلية، وليس الموقف من 25 جويلية.
وأضاف قائلا "نحن نرى نتائج مسار 25 جويلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
هذا وأفاد حجي أنه لن يقدّم ترشّحه للانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى في 17 ديسمبر القادم، مُعتبرا أنه سيكون "برلمانا صوريا، ولا معنى له"، كما أن صلاحياته لن تكون كبيرة، بمقتضى الدستور الجديد، لافتا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية، وفق المرسوم عدد 55 المُتعلّق بالقانون الانتخابي الجديد غير مُتوازن.
وقال الحاجي "لا نريد الفشل مرّتين وتكرار تجربة الفشل فكما يقول المثل الشعبي ضربتان في الرأس توجع..."
وبخصوص موقفه من حكومة نجلاء بودن، ذكر حاجي أن أغلب الوزراء الحاليين غير أكفاء، "على الأقل في أغلب عناصرها"، مُشيرا إلى أنه لابد من أن تصارح الحكومة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع بشكل تفصيلي ودون أي غموض.
الإصلاحات التي تنوي الحكومة اجراءها "خطيرة وموجعة"
ووصف محدثنا الإصلاحات التي تنوي الحكومة اجراءها عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بـ"الخطيرة والموجعة"، خاصة مسألة الدعم والإصلاحات المتعلّقة بالمؤسسات الكبرى، مُعتبرا أن البدائل لالغاء الدعم وتعويضه بمساهمات لمُستحقّيه غير واضحة بالشكل الكافي إلى الآن حتى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يعلم تفاصيلها.
وتابع الحاجي بالقول "الحكومة في الوقت الحاضر غير مؤهلة لتقوم بالاصلاحات وتقرير مصير الشعب".
وشدّد على ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية مع تطبيق مبدأ التشاركية.
وفي سياق متصل، قال إنه تساءل قبل اتخاذ قراره بعدم الترشح للمحطة الانتخابية القادمة "ماذا يمكن أن أقدم في البرلمان الجديد؟، فالسلطة التشريعية ستكون مكونة من غرفتين مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات وتقريبا ستكون لهما نفس المهام، وسيكون سحب الثقة من الحكومة شبه مستحيل بالنظر إلى وجوب تصويت ثلثي أعضاء الغرفتين، كما يمكن حلّ البرلمان من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأفاد حاجي أنه يرغب في الفترة الحالية البقاء مستقلا عن جميع الأحزاب السياسية، على أنه سيبقى كناشط سياسي دون تحزّب.
ويرى حاجي أنه يجب تكوين جبهة، ولابد من التشاركية، لافتا إلى أنه من حق القوى الوطنية التي ناضلت عبر التاريخ وراكمت التجارب أن تشارك في الحياة السياسية وفي هذه الجبهة، مُبرزا أنه كان يجب أن يُصاغ الدستور الجديد وفق رؤية تشاركية بالنظر إلى أنه بمثابة عقد اجتماعي.
الخريف سيكون صعبا وستتصاعد الحركات الاحتجاجية
ويتوقّع حاجي أن تكون الأشهر القليلة القادمة، أي هذا الخريف وقبل مطلع السنة الجديد، صعبة، مُرجّحا تصاعد الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بشكل كبير، على خلفية خاصة البطالة وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية، مع عدم وجود حلول في الأفق أو بصيص أمل، وفق تعبيره.
درصاف اللموشي
-الخريف سيكون صعبا .. ولا نريد الفشل مرّتين فـ"ضربتان في الرأس توجع"
أكد عدنان حاجي الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان المُنحل، أنه غادر حركة تونس إلى الأمام التي يتقلّد عبيد البريكي خطة أمينها العام، منذ شهر فيفري الفارط، قبل حتى اجراء استفتاء 25 جويلية حول الدستور الجديد.
وحول أسباب قراره بانهاء تجربة التحاقه بحركة تونس إلى الأمام، خاصة وأن الحاجي كان رئيسا للمجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، قال إن الخلاف كان حول الموقف من مسار 25 جويلية، وليس الموقف من 25 جويلية.
وأضاف قائلا "نحن نرى نتائج مسار 25 جويلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
هذا وأفاد حجي أنه لن يقدّم ترشّحه للانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى في 17 ديسمبر القادم، مُعتبرا أنه سيكون "برلمانا صوريا، ولا معنى له"، كما أن صلاحياته لن تكون كبيرة، بمقتضى الدستور الجديد، لافتا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية، وفق المرسوم عدد 55 المُتعلّق بالقانون الانتخابي الجديد غير مُتوازن.
وقال الحاجي "لا نريد الفشل مرّتين وتكرار تجربة الفشل فكما يقول المثل الشعبي ضربتان في الرأس توجع..."
وبخصوص موقفه من حكومة نجلاء بودن، ذكر حاجي أن أغلب الوزراء الحاليين غير أكفاء، "على الأقل في أغلب عناصرها"، مُشيرا إلى أنه لابد من أن تصارح الحكومة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع بشكل تفصيلي ودون أي غموض.
الإصلاحات التي تنوي الحكومة اجراءها "خطيرة وموجعة"
ووصف محدثنا الإصلاحات التي تنوي الحكومة اجراءها عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بـ"الخطيرة والموجعة"، خاصة مسألة الدعم والإصلاحات المتعلّقة بالمؤسسات الكبرى، مُعتبرا أن البدائل لالغاء الدعم وتعويضه بمساهمات لمُستحقّيه غير واضحة بالشكل الكافي إلى الآن حتى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يعلم تفاصيلها.
وتابع الحاجي بالقول "الحكومة في الوقت الحاضر غير مؤهلة لتقوم بالاصلاحات وتقرير مصير الشعب".
وشدّد على ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية مع تطبيق مبدأ التشاركية.
وفي سياق متصل، قال إنه تساءل قبل اتخاذ قراره بعدم الترشح للمحطة الانتخابية القادمة "ماذا يمكن أن أقدم في البرلمان الجديد؟، فالسلطة التشريعية ستكون مكونة من غرفتين مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات وتقريبا ستكون لهما نفس المهام، وسيكون سحب الثقة من الحكومة شبه مستحيل بالنظر إلى وجوب تصويت ثلثي أعضاء الغرفتين، كما يمكن حلّ البرلمان من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأفاد حاجي أنه يرغب في الفترة الحالية البقاء مستقلا عن جميع الأحزاب السياسية، على أنه سيبقى كناشط سياسي دون تحزّب.
ويرى حاجي أنه يجب تكوين جبهة، ولابد من التشاركية، لافتا إلى أنه من حق القوى الوطنية التي ناضلت عبر التاريخ وراكمت التجارب أن تشارك في الحياة السياسية وفي هذه الجبهة، مُبرزا أنه كان يجب أن يُصاغ الدستور الجديد وفق رؤية تشاركية بالنظر إلى أنه بمثابة عقد اجتماعي.
الخريف سيكون صعبا وستتصاعد الحركات الاحتجاجية
ويتوقّع حاجي أن تكون الأشهر القليلة القادمة، أي هذا الخريف وقبل مطلع السنة الجديد، صعبة، مُرجّحا تصاعد الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بشكل كبير، على خلفية خاصة البطالة وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية، مع عدم وجود حلول في الأفق أو بصيص أمل، وفق تعبيره.
