التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بعد ظهر الإربعاء 19 أكتوبر 2022 بالسيد Mark BOWMAN نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس .
وكان اللقاء الذي حضرته مديرة مكتب البنك بتونس السيدة Nodira MANSUROVA والوفد المرافق و عدد من إطارات الوزارة ، فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك والتباحث حول الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في الفترة القادمة في إطار الأولويات الوطنية وما تم ضبطه من إصلاحات لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم السيد سمير سعيّد بالمناسبة المحاور الكبرى للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي اعدته الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة وما تضمنه من توجهات وإجراءات لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين نسق النمو، مشيرا في هذا السياق الى الخطوات المنجزة لتحسين مناخ الأعمال وما تم إقراره في هذا الاتجاه من إجراءات وقع العمل عليها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والهياكل المعنية.
وبيّن الوزير أن برامج وأولويات المرحلة القادمة تعكس التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 وهي توجهات تركز بالخصوص على جملة من المحاور الكبرى والمجالات الاستراتيجية، كالتنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمة والاقتصاد الأخضر من خلال التشجيع على التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ودفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال مع إيلاء اهتمام أكبر للتنمية الجهوية، مبرزا الحرص على تعزيز الاعتماد على آلية الشراكة بين القطاعين، العام والخاص في إنجاز المشاريع.
وأعرب السيد سمير سعيّد عن حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز التعاون المالي والفني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يمثل اليوم شريكا هاما لتونس في مسارها التنموي، وهو ما تبرزه مساهماته القيمة خلال السنوات الأخيرة سواء في دعم مشاريع القطاع الخاص أو مشاريع القطاع العمومي، مشيرا في هذا السياق الى الفرص المتاحة لمزيد تعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة خاصة في المجالات التي تم التعرض اليها.
من جانبه بيّن السيد Mark BOWMAN ان هذه الزيارة تندرج في إطار حرص البنك على التعرف عن كثب على الأولويات التنموية لتونس والتوجهات الإصلاحية التي تم إقرارها وكذلك المجالات والقطاعات التي سيتم التركيز عليها في خطط وبرامج عمل المرحلة القادمة، وهو ما يساعد على حسن التنسيق في وضع استراتيجية التعاون المقبلة بين الجانبين، معربا عن ارتياح مؤسسته للاتفاق الحاصل مؤخرا مع خبراء صندوق النقد الدولي والذي يعطي إشارة إيجابية في اتجاه مواصلة دعم تونس ومساندتها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بعد ظهر الإربعاء 19 أكتوبر 2022 بالسيد Mark BOWMAN نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس .
وكان اللقاء الذي حضرته مديرة مكتب البنك بتونس السيدة Nodira MANSUROVA والوفد المرافق و عدد من إطارات الوزارة ، فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك والتباحث حول الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في الفترة القادمة في إطار الأولويات الوطنية وما تم ضبطه من إصلاحات لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم السيد سمير سعيّد بالمناسبة المحاور الكبرى للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي اعدته الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة وما تضمنه من توجهات وإجراءات لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين نسق النمو، مشيرا في هذا السياق الى الخطوات المنجزة لتحسين مناخ الأعمال وما تم إقراره في هذا الاتجاه من إجراءات وقع العمل عليها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والهياكل المعنية.
وبيّن الوزير أن برامج وأولويات المرحلة القادمة تعكس التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 وهي توجهات تركز بالخصوص على جملة من المحاور الكبرى والمجالات الاستراتيجية، كالتنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمة والاقتصاد الأخضر من خلال التشجيع على التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ودفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال مع إيلاء اهتمام أكبر للتنمية الجهوية، مبرزا الحرص على تعزيز الاعتماد على آلية الشراكة بين القطاعين، العام والخاص في إنجاز المشاريع.
وأعرب السيد سمير سعيّد عن حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز التعاون المالي والفني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يمثل اليوم شريكا هاما لتونس في مسارها التنموي، وهو ما تبرزه مساهماته القيمة خلال السنوات الأخيرة سواء في دعم مشاريع القطاع الخاص أو مشاريع القطاع العمومي، مشيرا في هذا السياق الى الفرص المتاحة لمزيد تعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة خاصة في المجالات التي تم التعرض اليها.
من جانبه بيّن السيد Mark BOWMAN ان هذه الزيارة تندرج في إطار حرص البنك على التعرف عن كثب على الأولويات التنموية لتونس والتوجهات الإصلاحية التي تم إقرارها وكذلك المجالات والقطاعات التي سيتم التركيز عليها في خطط وبرامج عمل المرحلة القادمة، وهو ما يساعد على حسن التنسيق في وضع استراتيجية التعاون المقبلة بين الجانبين، معربا عن ارتياح مؤسسته للاتفاق الحاصل مؤخرا مع خبراء صندوق النقد الدولي والذي يعطي إشارة إيجابية في اتجاه مواصلة دعم تونس ومساندتها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
