قالت سارة المديني محللة السياسات العامة في جمعية "أصوات نساء" باسم "الديناميكة النسوية " اليوم في ندوة صحفية بالعاصمة أنهم نفذوا وقفة احتجاجية الأسبوع الفارط أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وارتأوا تنظيم ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، كأصوات نساء وكديناميكية نسوية، وتوضيح مختلف النقاط التي يرفضوها في هذا القانون الانتخابي
وأكدت لـ"الصباح نيوز" أن مآخذاتهم على القانون الانتخابي عديدة من حيث الشكل والنص، مشيرة إلى أنه من حيث الشكل لا يستقيم أن يأتي المرسوم منقحا لقانون، ووصفته بالعمل القانوني "المسقط من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد دون أي نظرة تشاركية أو حوار".
و من حيث الأصل ذكرت المديني أنه وقع التراجع في القانون الانتخابي الجديد، عن مبدأ التناصف الذي تضمنه القانون الانتخابي السابق، واعتبرته تراجعا عن مكتسبات المرأة، و"أمرا غير دستوري" ، في حين أن الدستور الجديد لا ينص عم التراجع عن حقوق المرأة ،.
هذا واعتبرت أن طريقة الاقتراع على الأفراد في حد ذاتها
من جهة سيحد من تواجد المرأة في البرلمان، لأن ادراج مبدأ التناصف في الاقتراع على الأفراد أمر صعب، لكن توجد آليات تصحيحية رفضها رئيس الجمهورية، ولفتت إلى أن الاقتراع على الأفراد سيقطع الطريق أمام وصول الشباب إلى البرلمان والكفاءات، حيث يفترض وجود تأثير لجمع 400 تزكية
هذا وعبرت المديني عن آمالها بعدم الوصول إلى السيناريو الأردني أين تم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، حيث خلق التصويت على في دوائر ضيقة معارك، بين أنصار المترشحين، معتبرة أنه لا تزال هناك "نزعة العروشية في تونس".
وتابعت بالقول " يمكن أن يتصاعد منسوب العنف بوضعنا منطقتين تاريخيا بينهما نوع من العداوة في دائرة واحدة".
درصاف اللموشي
قالت سارة المديني محللة السياسات العامة في جمعية "أصوات نساء" باسم "الديناميكة النسوية " اليوم في ندوة صحفية بالعاصمة أنهم نفذوا وقفة احتجاجية الأسبوع الفارط أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وارتأوا تنظيم ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، كأصوات نساء وكديناميكية نسوية، وتوضيح مختلف النقاط التي يرفضوها في هذا القانون الانتخابي
وأكدت لـ"الصباح نيوز" أن مآخذاتهم على القانون الانتخابي عديدة من حيث الشكل والنص، مشيرة إلى أنه من حيث الشكل لا يستقيم أن يأتي المرسوم منقحا لقانون، ووصفته بالعمل القانوني "المسقط من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد دون أي نظرة تشاركية أو حوار".
و من حيث الأصل ذكرت المديني أنه وقع التراجع في القانون الانتخابي الجديد، عن مبدأ التناصف الذي تضمنه القانون الانتخابي السابق، واعتبرته تراجعا عن مكتسبات المرأة، و"أمرا غير دستوري" ، في حين أن الدستور الجديد لا ينص عم التراجع عن حقوق المرأة ،.
هذا واعتبرت أن طريقة الاقتراع على الأفراد في حد ذاتها
من جهة سيحد من تواجد المرأة في البرلمان، لأن ادراج مبدأ التناصف في الاقتراع على الأفراد أمر صعب، لكن توجد آليات تصحيحية رفضها رئيس الجمهورية، ولفتت إلى أن الاقتراع على الأفراد سيقطع الطريق أمام وصول الشباب إلى البرلمان والكفاءات، حيث يفترض وجود تأثير لجمع 400 تزكية
هذا وعبرت المديني عن آمالها بعدم الوصول إلى السيناريو الأردني أين تم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، حيث خلق التصويت على في دوائر ضيقة معارك، بين أنصار المترشحين، معتبرة أنه لا تزال هناك "نزعة العروشية في تونس".
وتابعت بالقول " يمكن أن يتصاعد منسوب العنف بوضعنا منطقتين تاريخيا بينهما نوع من العداوة في دائرة واحدة".
