اعتبرت يسرى خضراوي ممثلة منظمة بوصلة ل"الصباح نيوز" أن سحب الوكالة من النائب تعد آداة جديدة لابتزاز النواب.
وبررت موقفها أنه في هذه الحالة أصبح هناك "محقا للصورة السياسية وللحياة السياسية في تونس"، مشيرة إلى أن طريقة سحب الوكالة ستخلق عدم استقرار في المشهد السياسي.
وأفادت أن المرسوم الصادر يوم 15 سبتمبر حول القانون الانتخابي الجديد نص على أن الهيئة العليا المستقلة الانتخابات، ووصفتها بالنقطة "الخطيرة"، هي من تقبل أو ترفض برفض معلل من 10 ناخبين على الأقل سحب الوكالة، لافتتة إلى أن دور هيئة الانتخابات يجب أن يبقى تقني بحت ويقتصر على التثبت من الوثائق اللازمة فقط، ولا يجب أن تتدخل أو أن يكون لها أي دور سياسي، حتى تقيم ان كان النائب قد قصر في آداء مهامه او لا.
وبخصوص اشتراط جمع كل مترشح جمع 400 تزكية. قالت محدثنا إنه شرط غير مدروس وغير منطقي، حيث أن الهيئة في رأيها الاستشاري اقترحت فقط 200 تزكية، حيث حدثت انتخابات جرئية في الخارج تخص مقعد ألمانيا وكان حينها الفائز بالمقعد قد تحصل على 328 مقعدا فقط، وهو ما يجعل مسألة جمع 400 تزكية أمرا صعبا خاصة في دوائر الخارج.
وحول تقسيم الدوائر الانتخابية في الخارج ذكرت أنه كان اعتباطيا، ولم يكن هناك توازن بين الدوائر، موضحة أننا سنجد تراجعا في تمثيلية النواب بالنظر إلى أنه لم يقع قراءة المعطى الديمغرافي لعدد من المعتمديات.
درصاف اللموشي
اعتبرت يسرى خضراوي ممثلة منظمة بوصلة ل"الصباح نيوز" أن سحب الوكالة من النائب تعد آداة جديدة لابتزاز النواب.
وبررت موقفها أنه في هذه الحالة أصبح هناك "محقا للصورة السياسية وللحياة السياسية في تونس"، مشيرة إلى أن طريقة سحب الوكالة ستخلق عدم استقرار في المشهد السياسي.
وأفادت أن المرسوم الصادر يوم 15 سبتمبر حول القانون الانتخابي الجديد نص على أن الهيئة العليا المستقلة الانتخابات، ووصفتها بالنقطة "الخطيرة"، هي من تقبل أو ترفض برفض معلل من 10 ناخبين على الأقل سحب الوكالة، لافتتة إلى أن دور هيئة الانتخابات يجب أن يبقى تقني بحت ويقتصر على التثبت من الوثائق اللازمة فقط، ولا يجب أن تتدخل أو أن يكون لها أي دور سياسي، حتى تقيم ان كان النائب قد قصر في آداء مهامه او لا.
وبخصوص اشتراط جمع كل مترشح جمع 400 تزكية. قالت محدثنا إنه شرط غير مدروس وغير منطقي، حيث أن الهيئة في رأيها الاستشاري اقترحت فقط 200 تزكية، حيث حدثت انتخابات جرئية في الخارج تخص مقعد ألمانيا وكان حينها الفائز بالمقعد قد تحصل على 328 مقعدا فقط، وهو ما يجعل مسألة جمع 400 تزكية أمرا صعبا خاصة في دوائر الخارج.
وحول تقسيم الدوائر الانتخابية في الخارج ذكرت أنه كان اعتباطيا، ولم يكن هناك توازن بين الدوائر، موضحة أننا سنجد تراجعا في تمثيلية النواب بالنظر إلى أنه لم يقع قراءة المعطى الديمغرافي لعدد من المعتمديات.
