قدمت هناء بن عبدة أستاذة قانون عام دراسة نقدية للديناميكية النسوية للمرسوم الانتخابي عدد 55، وذلك خلال ندوة صحفية من تنظم جمعية "أصوات نساء" باسم "الدينماميكة النسوية المستقلة" وبالشراكة مع جمعيات "مراقبون" و"البوصلة" والجمعية التونسية للقانون الدستوري " تحت عنوان "رؤى تقاطعية حول المسار الإنتخابي في تونس " اليوم الأربعاء.
وعبرت عن استغرابها من منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر.
واعتبرت بن عبدة أنه من حق من يقطن في منطقته في تونس ويحمل جنسيتين أن يقدم ترشحه طالما أن هذا المنع ليس على أساس الحفاظ على الأمن العام أو الدفاع عن المصلحة العامة، في حين أنه من حق التونسي الترشح للانتخابات في فرنسا على سبيل الذكر ، اذا كان يحمل الجنسية الفرنسية ولا تمثل الجنسية التونسية مانعا من ذلك.
هذا وذكرت أن شرط أن يكون المترشح نقيا من السوابق العدلية يعد وجيها، مستدركة بأنه هناك من استرجع حقوقه وبالتالي من حقه الترشح.
وتساءلت "هل سيترشح المشمولون بالصلح الجزائي، اذ أنه إلى غاية الآن لا يوجد توضيح لهذه المسألة".
كما عرجت على شرط وجوب أن يكون الكتريك قد دفع ما عليه من ضرائب، مشيرة إلى أنه هناك من لم يقم بتسديد الضرائب سنويا، الا أنه يقوم بالتسوية منذ فترة قليلة من أجل الترشح.
درصاف