دعا مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بيان له اليوم الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى "ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الإنتخابي، في كل ما يتعلق بالمخالفات، في ما يخص ملفات التزكيات".
وأفاد المرصد بأن ملاحظيه الذين انطلقوا اليوم في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة (ديسمبر 2022)، سجّلوا أن نسبة 56 بالمئة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.
وكان المرصد قد نشر 27 ملاحظا، حسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات، لملاحظة عملية تقديم الترشحات في.يومها الأول الموافق ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.
كما قال إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سعت إلى تهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح، غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين، حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة".
وأشار مرصد "شاهد" أيضا، إلى أن حوالي 40 بالمئة من مراكز قبول الترشحات، "لا تحتوي على ممرات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا توجد فيها أماكن مهيئة لهم"، داعيا في هذا الصدد الهيئة الإنتخابية إلى "العمل على تيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز قبول الترشحات".
ولفت كذلك إلى أن حوالي 13 بالمئة من حالات إجراءات التثبّت في ملفات الترشّح، تطلّبت أكثر من ساعة لإنجازها، نظرا لوجود ضعف في التنسيق وفي توزيع المهام بين مختلف الأعوان، مع نقص واضح في التكوين في شروط وإجراءات الترشّح، معتبرا أن ذلك "أدّى في كلّ هذه الحالات إلى عدم مساواة بين مقدّمي مطالب الترشّح".
أما بخصوص عدد النساء اللواتي قدّمن مطالب ترشح، لاحظ المرصد في بيانه أنّ "عددهن لم يتجاوز 15% من مجموع الذين قدّموا مطالب الترشّح في اليوم الأول لفترة تقديم الترشّحات، ممّا يعني وجود نقص واضح في عدد النساء المترشحات".
من جهة أخرى دعا مرصد "شاهد"، هيئة الإنتخابات، إلى "إتاحة مكان مناسب للملاحظين وتمكينهم من المعلومات الضروريّة التي تتطلبها عمليّة الملاحظة بكل شفافيّة ونزاهة".
يُذكر أن فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، كانت انطلقت أمس الإثنين وتتواصل إلى غاية 24 أكتوبر، أي على امتداد أسبوع، وفق ما ضبطته هيئة الانتخابات في الرزنامة المتعلقة بانتخابات 17 ديسمبر 2022.
وات
دعا مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بيان له اليوم الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى "ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الإنتخابي، في كل ما يتعلق بالمخالفات، في ما يخص ملفات التزكيات".
وأفاد المرصد بأن ملاحظيه الذين انطلقوا اليوم في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة (ديسمبر 2022)، سجّلوا أن نسبة 56 بالمئة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.
وكان المرصد قد نشر 27 ملاحظا، حسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات، لملاحظة عملية تقديم الترشحات في.يومها الأول الموافق ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.
كما قال إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سعت إلى تهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح، غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين، حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة".
وأشار مرصد "شاهد" أيضا، إلى أن حوالي 40 بالمئة من مراكز قبول الترشحات، "لا تحتوي على ممرات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا توجد فيها أماكن مهيئة لهم"، داعيا في هذا الصدد الهيئة الإنتخابية إلى "العمل على تيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز قبول الترشحات".
ولفت كذلك إلى أن حوالي 13 بالمئة من حالات إجراءات التثبّت في ملفات الترشّح، تطلّبت أكثر من ساعة لإنجازها، نظرا لوجود ضعف في التنسيق وفي توزيع المهام بين مختلف الأعوان، مع نقص واضح في التكوين في شروط وإجراءات الترشّح، معتبرا أن ذلك "أدّى في كلّ هذه الحالات إلى عدم مساواة بين مقدّمي مطالب الترشّح".
أما بخصوص عدد النساء اللواتي قدّمن مطالب ترشح، لاحظ المرصد في بيانه أنّ "عددهن لم يتجاوز 15% من مجموع الذين قدّموا مطالب الترشّح في اليوم الأول لفترة تقديم الترشّحات، ممّا يعني وجود نقص واضح في عدد النساء المترشحات".
من جهة أخرى دعا مرصد "شاهد"، هيئة الإنتخابات، إلى "إتاحة مكان مناسب للملاحظين وتمكينهم من المعلومات الضروريّة التي تتطلبها عمليّة الملاحظة بكل شفافيّة ونزاهة".
يُذكر أن فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، كانت انطلقت أمس الإثنين وتتواصل إلى غاية 24 أكتوبر، أي على امتداد أسبوع، وفق ما ضبطته هيئة الانتخابات في الرزنامة المتعلقة بانتخابات 17 ديسمبر 2022.
