قال المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال مدوري، في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول الترفيع في سن الاحالة على التقاعد في تونس بالنسبة الى كل القطاعات ،على غرار فرنسا،وذلك بمناسبة امضاء اتفاقية توأمة مع الجانب الفرننسي أنه بالنسبة لصندوق التنقاعد والحيطة الاجتماعية،أي الوظيفة العمومية والقطاع العام، فإن سن التقاعد اصبح في سن 62 سنة اجباريا، بينما يبقى اختياريا عند 65 سنة.
وبيّن المدوري أن هذا الطرح يهم الوظيفة العمومية، أما فيما يتعلّق بالقطاع الخاص فإن هناك مشروع أمر جاهز، سيقع تنزيله قريبا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية .
وبخصوص انتهاج نفس البرنامج المعتمد في فرنسا لإصلاح نظام التقاعد في تونس، أوضح المدوري أن قرار الإصلاح في تونس كان قبل فرنسا، على خلفية أنه في فرنسا في الأيام القليلة الفارطة تم تنظيم مسيرات ومظاهرات تخص المطالبة بإصلاح نظام التقاعد، بينما الإصلاح والذي يخص تونس والرفع في سن التقاعد إلى 62 سنة تم اعتماده منذ سنة 2019، حيث وقع حينها مراجعة قانون التقاعد والذي ينص على اجبارية التقاعد عند سن 62 في حين يكون اختياريا 65 سنة بقرار سيادي من المُشغّل، مُشيرا إلى أن هذا القانون بدأ تطبيقه تدريجيا منذ سنتين أي في 2019 في الوظيفة العمومية، وفي 2020 ، كانت 62 سنة هي سن الإحالة على التقاعد.
وحول الزيادات في الأجور التي تم امضاؤها مؤخرا، وتخص أيضا فئة المُتقاعدين أفاد الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية أن أي زيادة في الأجور تنعكس على جرايات المُتقاعدين بالترفيع فيها، في انتظار استكمال الاجراءات الترتيبية لنشر هذه الزيادة حتى يقع تعديل جرايات المُتـقاعدين رسميا.
درصاف اللموشي
قال المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال مدوري، في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول الترفيع في سن الاحالة على التقاعد في تونس بالنسبة الى كل القطاعات ،على غرار فرنسا،وذلك بمناسبة امضاء اتفاقية توأمة مع الجانب الفرننسي أنه بالنسبة لصندوق التنقاعد والحيطة الاجتماعية،أي الوظيفة العمومية والقطاع العام، فإن سن التقاعد اصبح في سن 62 سنة اجباريا، بينما يبقى اختياريا عند 65 سنة.
وبيّن المدوري أن هذا الطرح يهم الوظيفة العمومية، أما فيما يتعلّق بالقطاع الخاص فإن هناك مشروع أمر جاهز، سيقع تنزيله قريبا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية .
وبخصوص انتهاج نفس البرنامج المعتمد في فرنسا لإصلاح نظام التقاعد في تونس، أوضح المدوري أن قرار الإصلاح في تونس كان قبل فرنسا، على خلفية أنه في فرنسا في الأيام القليلة الفارطة تم تنظيم مسيرات ومظاهرات تخص المطالبة بإصلاح نظام التقاعد، بينما الإصلاح والذي يخص تونس والرفع في سن التقاعد إلى 62 سنة تم اعتماده منذ سنة 2019، حيث وقع حينها مراجعة قانون التقاعد والذي ينص على اجبارية التقاعد عند سن 62 في حين يكون اختياريا 65 سنة بقرار سيادي من المُشغّل، مُشيرا إلى أن هذا القانون بدأ تطبيقه تدريجيا منذ سنتين أي في 2019 في الوظيفة العمومية، وفي 2020 ، كانت 62 سنة هي سن الإحالة على التقاعد.
وحول الزيادات في الأجور التي تم امضاؤها مؤخرا، وتخص أيضا فئة المُتقاعدين أفاد الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية أن أي زيادة في الأجور تنعكس على جرايات المُتقاعدين بالترفيع فيها، في انتظار استكمال الاجراءات الترتيبية لنشر هذه الزيادة حتى يقع تعديل جرايات المُتـقاعدين رسميا.
