- بفضل الاصلاحات في قانون التقاعد تمكنا من الحدّ من العجز لكن لم نبلغ التوازن المالي
قال المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال مدوري أن الوضعية المالية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، تأتي على رأس أولويات برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمثل محلّ متابعة من طرف الوزير.
وذكر أنه تم التحكم بنسق كبير في عجزصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بعد ادخال حزمة من الاصلاحات في قانون التقاعد الصادر في 2019، حيث تم الحد من العجز في 2020، ونزل إلى سالب 171 مليارا، وفي سنة 2021، انخفض العجز إلى سالب 151 مليارا، وهو ما اعتبره "حدّ كبير من العجز" مستدركا أنه لم يقع الوصول إلى الآن إلى تحقيق التوازن المالي، إلا أنه يعتبره تحكما كبيرا مقارنة بنسب العجز التي تم تسجيلها سابقا والتي كانت تفوق 1000 مليار قبل إصلاحات 2019.
وقال المدوري إن هناك إجراءات جديدة، في ما يتعلّق بتوجيه عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية 1 بالمائة وإحداث حساب خاص بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، حيث أصبحت تُخصّص كليا إلى الصناديق الاجتماعية، وتم توزيع عائداتها على جميع الصناديق.
وأفاد أن الصناديق الاجتماعية تُقدّم كخدمات اليوم ما يفوق 12 ألف مليار سنويا، أي ما يعادل 12% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعله قطاعا حيويا واستراتيجيا وضمانة للسلم الاجتماعي وبالتالي وجب ايلاؤه الأهمية اللازمة.
درصاف اللموشي
- بفضل الاصلاحات في قانون التقاعد تمكنا من الحدّ من العجز لكن لم نبلغ التوازن المالي
قال المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال مدوري أن الوضعية المالية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، تأتي على رأس أولويات برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمثل محلّ متابعة من طرف الوزير.
وذكر أنه تم التحكم بنسق كبير في عجزصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بعد ادخال حزمة من الاصلاحات في قانون التقاعد الصادر في 2019، حيث تم الحد من العجز في 2020، ونزل إلى سالب 171 مليارا، وفي سنة 2021، انخفض العجز إلى سالب 151 مليارا، وهو ما اعتبره "حدّ كبير من العجز" مستدركا أنه لم يقع الوصول إلى الآن إلى تحقيق التوازن المالي، إلا أنه يعتبره تحكما كبيرا مقارنة بنسب العجز التي تم تسجيلها سابقا والتي كانت تفوق 1000 مليار قبل إصلاحات 2019.
وقال المدوري إن هناك إجراءات جديدة، في ما يتعلّق بتوجيه عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية 1 بالمائة وإحداث حساب خاص بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، حيث أصبحت تُخصّص كليا إلى الصناديق الاجتماعية، وتم توزيع عائداتها على جميع الصناديق.
وأفاد أن الصناديق الاجتماعية تُقدّم كخدمات اليوم ما يفوق 12 ألف مليار سنويا، أي ما يعادل 12% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعله قطاعا حيويا واستراتيجيا وضمانة للسلم الاجتماعي وبالتالي وجب ايلاؤه الأهمية اللازمة.
