- تمويل أوروبي بـ 1.2 مليون أورو للتوأمة المؤسساتية وهذه أهداف البرنامج
أفاد كمال المدوري الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين تونس وفرنسا حول تعزيز نظام التقاعد وحكومته لفائدة الصندوق، يندرج في اطار برنامج تنفيذ مشروع دعم مؤسساتي في اطار تنفيذ اتفاق الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، وتم ذلك بالتنسيق مع وحدة التصرف في برنامج اتفاق الشراكة، على أنه في اطار تقنية التوأمة المؤسساتية بتمويل أوروبي 1.2 مليون أورو، ستكون في شكل اسناد فني لخبراء من فرنسا وليتوانيا لمرافقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ضمن أربعة محاور وهي، المحور الأول النظر في الممارسات الفضلى على مستوى القانون المنظم لمنظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي للاستئناس بها في مجال الإصلاحات
ويتمثل، وفق المدوري، المحور الثاني في تعزيز الحوكمة داخل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، من خلال تطوير الموارد البشرية ورفع القدرة على الاستباق على الشفافية ومزيد نجاعة التصرف.
وبالنسبة للنقطة الثالثة فهي حول كل ما يتعلّق بتعزيز جودة الخدمات، مُشيرا إلى أنه تمشي واضح بالنسبة للصندوق في اطار تجويد الخدمات أكثر، وكل ما يهم تحسين تقنيات الاستقبال واعتماد الآليات الحديثة من رقمنة الخدمات في اطار الانتقال الرقمي.
أما المحور الرابع، فهو السياسة الاتصالية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وكيف يمكن أن نُعيد رسم صورة للصندوق كمؤسس فاعلة وناجعة، وأن لا يهتم فقط الرأي العام بالمسألة المتعلّقة بالتوازنات المالية إنما بالخدمات وفضاءات الاستقبال التي يطورها الصندوق.
وفي سياق متصل، أكد المدوري أن المشروع قد انطلق وسيستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث يقوم على تركيز مستشار للتوأمة المؤسساتية في تونس تابع للاتحاد الأوروبي، وتكوين 4 فرق ستعنى بتجسيد مكونات هذا المشروع، وتضم في عملها مختلف الأطراف بما فيها الأطراف الاجتماعية أي ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن منظمة الأعراف، باعتبارهما أعضاء أيضا في مجالس ادارة الصناديق الاجتماعية، وهي مسألة تتنزّل أيضا في اطار الحوار الاجتماعي وتجسيم بنوده، وتوجه الوزيرة إلى تعزيز الحوار.
وتابع بالقول "الغاية المثلى من هذه المشاريع خدمة مصالح المضمون الإجتماعي، يعني استعادة التوازنات المالية مما يضمن تسديد الجرايات في آجالها، اولمحور الثاني تعزيز الحوكمة التي سينتفع بها المضمون الاجتماعي والمحور الأخير السياسة الاتصالية فسيكون بالتالي الحريف هو المستهدف بها".
هذا وأعلن الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية عن إطلاق موقع واب جديد خاص بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، وسيضم عدة خدمات على الخط، كما توجه الصندوق خطوة وصفها بـ "الكبيرة" في اتجاه التخلي عن الوثائق واعتماد ما يسمى بالترابط البيني بين جميع الصناديق الاجتماعية".
درصاف اللموشي
- تمويل أوروبي بـ 1.2 مليون أورو للتوأمة المؤسساتية وهذه أهداف البرنامج
أفاد كمال المدوري الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين تونس وفرنسا حول تعزيز نظام التقاعد وحكومته لفائدة الصندوق، يندرج في اطار برنامج تنفيذ مشروع دعم مؤسساتي في اطار تنفيذ اتفاق الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، وتم ذلك بالتنسيق مع وحدة التصرف في برنامج اتفاق الشراكة، على أنه في اطار تقنية التوأمة المؤسساتية بتمويل أوروبي 1.2 مليون أورو، ستكون في شكل اسناد فني لخبراء من فرنسا وليتوانيا لمرافقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ضمن أربعة محاور وهي، المحور الأول النظر في الممارسات الفضلى على مستوى القانون المنظم لمنظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي للاستئناس بها في مجال الإصلاحات
ويتمثل، وفق المدوري، المحور الثاني في تعزيز الحوكمة داخل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، من خلال تطوير الموارد البشرية ورفع القدرة على الاستباق على الشفافية ومزيد نجاعة التصرف.
وبالنسبة للنقطة الثالثة فهي حول كل ما يتعلّق بتعزيز جودة الخدمات، مُشيرا إلى أنه تمشي واضح بالنسبة للصندوق في اطار تجويد الخدمات أكثر، وكل ما يهم تحسين تقنيات الاستقبال واعتماد الآليات الحديثة من رقمنة الخدمات في اطار الانتقال الرقمي.
أما المحور الرابع، فهو السياسة الاتصالية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وكيف يمكن أن نُعيد رسم صورة للصندوق كمؤسس فاعلة وناجعة، وأن لا يهتم فقط الرأي العام بالمسألة المتعلّقة بالتوازنات المالية إنما بالخدمات وفضاءات الاستقبال التي يطورها الصندوق.
وفي سياق متصل، أكد المدوري أن المشروع قد انطلق وسيستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث يقوم على تركيز مستشار للتوأمة المؤسساتية في تونس تابع للاتحاد الأوروبي، وتكوين 4 فرق ستعنى بتجسيد مكونات هذا المشروع، وتضم في عملها مختلف الأطراف بما فيها الأطراف الاجتماعية أي ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن منظمة الأعراف، باعتبارهما أعضاء أيضا في مجالس ادارة الصناديق الاجتماعية، وهي مسألة تتنزّل أيضا في اطار الحوار الاجتماعي وتجسيم بنوده، وتوجه الوزيرة إلى تعزيز الحوار.
وتابع بالقول "الغاية المثلى من هذه المشاريع خدمة مصالح المضمون الإجتماعي، يعني استعادة التوازنات المالية مما يضمن تسديد الجرايات في آجالها، اولمحور الثاني تعزيز الحوكمة التي سينتفع بها المضمون الاجتماعي والمحور الأخير السياسة الاتصالية فسيكون بالتالي الحريف هو المستهدف بها".
هذا وأعلن الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية عن إطلاق موقع واب جديد خاص بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، وسيضم عدة خدمات على الخط، كما توجه الصندوق خطوة وصفها بـ "الكبيرة" في اتجاه التخلي عن الوثائق واعتماد ما يسمى بالترابط البيني بين جميع الصناديق الاجتماعية".
