في إطار الزيارة التي يؤديها إلى ولاية سوسة، أشرف اليوم الإثنين 17 اكتوبر محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رفقة نبيل الفرجاني، والي سوسة ، وفق بلاغ للوزارة، على جلسة عمل حول الوضع العقاري بالولاية وذلك بحضور الوفد المرافق له وإطارات جهوية ومحلية ومعتمدين ورؤساء بلديات. وتم خلال الجلسة استعراض أهم الملفات والاشكاليات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية منها وغير الفلاحية بالجهة والحاجيات العقارية في إطار انجاز مشاريع تنموية.
وتم خلال الجلسة الاستماع إلى أهم الإشكاليات المطروحة والتباحث حول السبل القانونية والاجرائية الكفيلة بتجاوزها واستحثاث نسق انجاز المشاريع بالجهة خاصة فيما يتعلق بتسوية وضعية مستغلي العقارات الدولية الفلاحية بصفة قانونية وتسوية وضعية التجمعات السكنية لا سيما تلك التي اكتملت ملفاتها والمشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية إلى جانب اشكالية الملكية على الشياع بين الدولة والخواص.
وأفاد محمد الرقيق بعد تدخلات وملاحظات عدد من رؤساء البلديات ان الوزارة تبحث اليوم عن مختلف الإمكانيات المتاحة للتدخل التشريعي لفض الإشكاليات العقارية المطروحة على غرار إمكانية تخصيص العقارات مباشرة للبلديات مبديا في هذا الإطار استعداده إلى برمجة جلسات عمل ثنائية مع رؤساء البلديات تكريسا للمبدأ التشاركي الذي انتهجته الوزارة.
في إطار الزيارة التي يؤديها إلى ولاية سوسة، أشرف اليوم الإثنين 17 اكتوبر محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رفقة نبيل الفرجاني، والي سوسة ، وفق بلاغ للوزارة، على جلسة عمل حول الوضع العقاري بالولاية وذلك بحضور الوفد المرافق له وإطارات جهوية ومحلية ومعتمدين ورؤساء بلديات. وتم خلال الجلسة استعراض أهم الملفات والاشكاليات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية منها وغير الفلاحية بالجهة والحاجيات العقارية في إطار انجاز مشاريع تنموية.
وتم خلال الجلسة الاستماع إلى أهم الإشكاليات المطروحة والتباحث حول السبل القانونية والاجرائية الكفيلة بتجاوزها واستحثاث نسق انجاز المشاريع بالجهة خاصة فيما يتعلق بتسوية وضعية مستغلي العقارات الدولية الفلاحية بصفة قانونية وتسوية وضعية التجمعات السكنية لا سيما تلك التي اكتملت ملفاتها والمشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية إلى جانب اشكالية الملكية على الشياع بين الدولة والخواص.
وأفاد محمد الرقيق بعد تدخلات وملاحظات عدد من رؤساء البلديات ان الوزارة تبحث اليوم عن مختلف الإمكانيات المتاحة للتدخل التشريعي لفض الإشكاليات العقارية المطروحة على غرار إمكانية تخصيص العقارات مباشرة للبلديات مبديا في هذا الإطار استعداده إلى برمجة جلسات عمل ثنائية مع رؤساء البلديات تكريسا للمبدأ التشاركي الذي انتهجته الوزارة.
