أكدت َ وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم انه تزامنا مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة اليوم 15 أكتوبر 2022، وخلافا لما تمّ الترويج له من مغالطات حول وجود تعطيل لوسائل النقل، تعمل وحداتها الأمنية على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق الجولان، حيث تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدى البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقا للقانون (بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة لسائقي الحافلات ...).
من جهة أخرى أشارت الداخلية إلى أنّه تمّ ضبط 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار) وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
واكدت وزارة الداخلية على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون و الحياد التام واحترام حقوق الانسان.
أكدت َ وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم انه تزامنا مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة اليوم 15 أكتوبر 2022، وخلافا لما تمّ الترويج له من مغالطات حول وجود تعطيل لوسائل النقل، تعمل وحداتها الأمنية على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق الجولان، حيث تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدى البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقا للقانون (بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة لسائقي الحافلات ...).
من جهة أخرى أشارت الداخلية إلى أنّه تمّ ضبط 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار) وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
واكدت وزارة الداخلية على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون و الحياد التام واحترام حقوق الانسان.
