أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن .
واشارت الرابطة في بيان لها اصدرته اليوم الاثنين الى تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الأخيرة أو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم معتبرة ذلك "استهدافا خطِيرٍا لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان".
ودعت الرابطة إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة والكف عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء مطالبة بسن قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999.
وفي ما يلي نص البيان الصادر
أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن .
واشارت الرابطة في بيان لها اصدرته اليوم الاثنين الى تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الأخيرة أو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم معتبرة ذلك "استهدافا خطِيرٍا لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان".
ودعت الرابطة إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة والكف عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء مطالبة بسن قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999.
