نشر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك عنونها: "تحت حكم سعيد جميعنا أصبح في حالة سراح وقتي".
وتأتي هذه التدوينة يوم قبل مثول الشواشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه في القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل.
وفي التالي فحوى التدوينة:
أمثل غدا من جديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعي في القضية التي رفعتها ضدي وزيرة العدل استنادا للفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية بتعليمات من رئيس الدولة قيس سعيد الذي استهدفني في مناسبة أولى و أنصفني القضاء مقابل إدانته ضمنيا بالادعاء الباطل و الثلب ليستهدفني ثانية عبر هذه القضية التي يتهمني فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي(الفصل 128 من المجلة الجزائية) و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام النظام(الفصل54 من المرسوم عدد 115) و ذلك من أجل تصريح اذاعي قلت فيه "بأن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها" و يحضر إلى جانبي في هذه القضية التحقيقية مجموعة طيبة من الزملاء المحامين المحترمين المتطوعين و عدد من الشخصيات السياسية و الحقوقية لمؤازرتي في مواجهة هذه القضية السياسية و كذلك دفاعا عن حرية التعبير و الرأي."
نشر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك عنونها: "تحت حكم سعيد جميعنا أصبح في حالة سراح وقتي".
وتأتي هذه التدوينة يوم قبل مثول الشواشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه في القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل.
وفي التالي فحوى التدوينة:
أمثل غدا من جديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعي في القضية التي رفعتها ضدي وزيرة العدل استنادا للفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية بتعليمات من رئيس الدولة قيس سعيد الذي استهدفني في مناسبة أولى و أنصفني القضاء مقابل إدانته ضمنيا بالادعاء الباطل و الثلب ليستهدفني ثانية عبر هذه القضية التي يتهمني فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي(الفصل 128 من المجلة الجزائية) و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام النظام(الفصل54 من المرسوم عدد 115) و ذلك من أجل تصريح اذاعي قلت فيه "بأن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها" و يحضر إلى جانبي في هذه القضية التحقيقية مجموعة طيبة من الزملاء المحامين المحترمين المتطوعين و عدد من الشخصيات السياسية و الحقوقية لمؤازرتي في مواجهة هذه القضية السياسية و كذلك دفاعا عن حرية التعبير و الرأي."
