اعتبر رئيس حركة "عازمون " العياشي زمال أن التحيل السياسي بدأ يوم فرضت "أقليات" سياسية المجلس التأسيسي على التونسيين باسم "الشعب يريد مجلس تأسيسي". وبدل المرور مباشرة إلى معالجة القضايا الاجتماعية وحل التحديات الاقتصادية، تم ايهام "التونسيين" بكون كتابة دستور وتغيير البرلمان والوزراء والكفاءات الإدارية و من ثمة تصفية الحسابات.... سيحل مشاكلهم، ويغير وجه تونس.
وأضاف زمال في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك،أن التحيل السياسي ازداد مع حركة النهضة ونداء تونس و تواصل باسم "الشعب يُريد" والنظافة والنزاهة بعد 25 جويلية .
واكد العياشي زمال أنه لابد من استفاقة لوضع حد وانهاء "مسار التحيل" من أجل مسار البناء القائم على المراكمة الكفاءة.
وفي ما يلي نص التدوينة:
التحيل السياسي الذي بدأ يوم فرضت "أقليات" سياسية المجلس التأسيسي على التونسيين/ات باسم "الشعب يريد مجلس تأسيسي". وبدل المرور مباشرة إلى معالجة القضايا الاجتماعية وحل التحديات الاقتصادية، تم ايهام "التونسيين" بكون كتابة دستور وتغيير البرلمان والوزراء والكفاءات الإدارية و من ثمة تصفية الحسابات.... سيحل مشاكلهم، ويغير وجه تونس.
ولكن ذلك كان مجرد حيلة سرعان ما انكشفت حقيقتها.
وتواصل التحيل السياسي مع حركة النهضة التي رفعت شعارات "النزاهة" وقدمت نفسها "جماعة يخافو ربي"، ولكنها بمجرد وصولها إلى السلطة عملت على الهيمنة على الإدارة والتغلغل فيها وتعيين انصارها وحلفائها، مما افرغها من الكفاءات وتكاثر فيها الانتهازيون وظل التوانسة يحلمون بتحقيق مطالبهم. ولكن ذلك كان مجرد وهم....ت
ثم جاء الباجي ونداء تونس، وتواصل التحيل فهم الذين سيُعيدون قيمة الدولة ولهم كفاءات تكوّن اربع حكومات، و"الشعب يريد هيبة الدولة" ولكن ذلك كان وهما آخر. فقد انصرف الحزب إلى صراعات السلطة واعتمد على عديمي الكفاءة وشجع ذلك الانتهازيين، وبقيت حالة التونسيين على حالها بل زادت تدهورا وفقرا وغلاء ويأسا.
وسنة 2019، تواصل التحيل باسم "الشعب يُريد" والنظافة والنزاهة وعندما خرج التونسيين/ات يوم 25 جويلية احتجاجا على تدهور حالتهم الاجتماعية وعلى الغلاء والفقر والبؤس، قيل لهم من جديد، أن جمهورية جديدة ودستور جديد وسياسيين جدد وبرلمان جديد سيحل مشاكلكم.
نفس ما وقع سنة 2011، يتكرّر سنة 2022. نفس المنطق. نفس التحيّل السياسي تحت شعار "الشعب يريد". ولكن حبل التحيل قصير لان الشعب يريد حقا تغيير وضعه الاجتماعي وتحسين مقدرته الشرائية وأمنه وأمن ومستقبل أبنائه ونظافة محيطه....
اليوم لا بدّ أن يتوقف التحيل السياسي وليس أفضل من مواجهة الناس بحقيقة الوضع. واول هذه الحقائق أن الدستور والقانون الانتخابي والانتخابات والبرلمان ومختلف المراسيم لن تُغيّر في حياتهم، وأنه إذا لم يكن هناك مشروع ورؤيا وتخطيط واضح ودقيق وبرامج عملية واقعية تنكبّ على معالجة مشاغل التونسيين/ ات فإن الفقر سيتطور والغلاء سيزيد. وهذا لا يمكن مقاومته الا اذا عادت الكلمة العُليا للكفاءات، نعم وحدها الكفاءات هي التي تنهض بالشعوب. فتونس عظيمة بكفاءاتها وخبرائها في الداخل والخارج وهم قادرين على اخراجها من ازمتها، وقادرين على تلبية مطالب الشعب في التنمية و الرفاه وقادرين على تغيير واقع تونس.
اليوم يجب أن نستفيق لننهي "مسار التحيل" من أجل مسار البناء القائم على المراكمة الكفاءة....
الشعب يُريد أن يعيش"بقدرو".
اعتبر رئيس حركة "عازمون " العياشي زمال أن التحيل السياسي بدأ يوم فرضت "أقليات" سياسية المجلس التأسيسي على التونسيين باسم "الشعب يريد مجلس تأسيسي". وبدل المرور مباشرة إلى معالجة القضايا الاجتماعية وحل التحديات الاقتصادية، تم ايهام "التونسيين" بكون كتابة دستور وتغيير البرلمان والوزراء والكفاءات الإدارية و من ثمة تصفية الحسابات.... سيحل مشاكلهم، ويغير وجه تونس.
وأضاف زمال في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك،أن التحيل السياسي ازداد مع حركة النهضة ونداء تونس و تواصل باسم "الشعب يُريد" والنظافة والنزاهة بعد 25 جويلية .
واكد العياشي زمال أنه لابد من استفاقة لوضع حد وانهاء "مسار التحيل" من أجل مسار البناء القائم على المراكمة الكفاءة.
وفي ما يلي نص التدوينة:
التحيل السياسي الذي بدأ يوم فرضت "أقليات" سياسية المجلس التأسيسي على التونسيين/ات باسم "الشعب يريد مجلس تأسيسي". وبدل المرور مباشرة إلى معالجة القضايا الاجتماعية وحل التحديات الاقتصادية، تم ايهام "التونسيين" بكون كتابة دستور وتغيير البرلمان والوزراء والكفاءات الإدارية و من ثمة تصفية الحسابات.... سيحل مشاكلهم، ويغير وجه تونس.
ولكن ذلك كان مجرد حيلة سرعان ما انكشفت حقيقتها.
وتواصل التحيل السياسي مع حركة النهضة التي رفعت شعارات "النزاهة" وقدمت نفسها "جماعة يخافو ربي"، ولكنها بمجرد وصولها إلى السلطة عملت على الهيمنة على الإدارة والتغلغل فيها وتعيين انصارها وحلفائها، مما افرغها من الكفاءات وتكاثر فيها الانتهازيون وظل التوانسة يحلمون بتحقيق مطالبهم. ولكن ذلك كان مجرد وهم....ت
ثم جاء الباجي ونداء تونس، وتواصل التحيل فهم الذين سيُعيدون قيمة الدولة ولهم كفاءات تكوّن اربع حكومات، و"الشعب يريد هيبة الدولة" ولكن ذلك كان وهما آخر. فقد انصرف الحزب إلى صراعات السلطة واعتمد على عديمي الكفاءة وشجع ذلك الانتهازيين، وبقيت حالة التونسيين على حالها بل زادت تدهورا وفقرا وغلاء ويأسا.
وسنة 2019، تواصل التحيل باسم "الشعب يُريد" والنظافة والنزاهة وعندما خرج التونسيين/ات يوم 25 جويلية احتجاجا على تدهور حالتهم الاجتماعية وعلى الغلاء والفقر والبؤس، قيل لهم من جديد، أن جمهورية جديدة ودستور جديد وسياسيين جدد وبرلمان جديد سيحل مشاكلكم.
نفس ما وقع سنة 2011، يتكرّر سنة 2022. نفس المنطق. نفس التحيّل السياسي تحت شعار "الشعب يريد". ولكن حبل التحيل قصير لان الشعب يريد حقا تغيير وضعه الاجتماعي وتحسين مقدرته الشرائية وأمنه وأمن ومستقبل أبنائه ونظافة محيطه....
اليوم لا بدّ أن يتوقف التحيل السياسي وليس أفضل من مواجهة الناس بحقيقة الوضع. واول هذه الحقائق أن الدستور والقانون الانتخابي والانتخابات والبرلمان ومختلف المراسيم لن تُغيّر في حياتهم، وأنه إذا لم يكن هناك مشروع ورؤيا وتخطيط واضح ودقيق وبرامج عملية واقعية تنكبّ على معالجة مشاغل التونسيين/ ات فإن الفقر سيتطور والغلاء سيزيد. وهذا لا يمكن مقاومته الا اذا عادت الكلمة العُليا للكفاءات، نعم وحدها الكفاءات هي التي تنهض بالشعوب. فتونس عظيمة بكفاءاتها وخبرائها في الداخل والخارج وهم قادرين على اخراجها من ازمتها، وقادرين على تلبية مطالب الشعب في التنمية و الرفاه وقادرين على تغيير واقع تونس.
اليوم يجب أن نستفيق لننهي "مسار التحيل" من أجل مسار البناء القائم على المراكمة الكفاءة....
