اشارت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ توضيحي لها اليوم الى انها تنفي ما تداولته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في المدة الأخيرة بخصوص محضر تنبيه من مرصد رقابة للوزارة المكلفة بالصناعة حول انعقاد اجتماع بمقر الوزارة مع ممثلي شركة ألستوم الفرنسية.
واكدت الوزارة نفيها في هذا الإطار ما ورد بمحضر التنبيه حول تعرضها أو أحد ممثليها لضغوطات في ملف إقصاء متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية، نافية تعرض الاجتماع إلى اسناد امتيازات للشركة المعنية رغم غياب ما يمنع دراسة البرامج المعروضة على مصالح الوزارة ان استوفت إجراءاتها.
وتسجل الوزارة، وفق البلاغ، استعدادها لمواصلة لقاء كل المتعاملين الاقتصاديين والاستماع الى مشاغلهم وبرامجهم من اجل دفع الاستثمار والتنمية وخلق مواطن الشغل، مؤكدة على انه طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي في فصله السابع والعشرين يترتب عن قرار اقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الإقصاء خاصة:
-منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا او في إطار مجمع،
-منعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية، منعه من المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية.
وقد قامت مصالح الوزارة وحال صدور القرار بدعوة جميع الهياكل المتدخلة لتنفيذه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتجدد الوزارة في الختام تأكيدها أنه وبقدر حرصها على تنفيذ وتطبيق مقتضيات الأوامر الحكومية، مدعوة بالأساس للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها بمشمولات الإحداث وذلك بالاستماع لكل المتعاملين لرفع العراقيل أمام النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير مناخ سليم للاستثمار.
وستواصل مصالح الوزارة بذل المجهودات في هذا المجال وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات الأوامر الحكوميـة والتراتيب الجاري بها العمل، وفق ما جاء بالبلاغ.
اشارت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ توضيحي لها اليوم الى انها تنفي ما تداولته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في المدة الأخيرة بخصوص محضر تنبيه من مرصد رقابة للوزارة المكلفة بالصناعة حول انعقاد اجتماع بمقر الوزارة مع ممثلي شركة ألستوم الفرنسية.
واكدت الوزارة نفيها في هذا الإطار ما ورد بمحضر التنبيه حول تعرضها أو أحد ممثليها لضغوطات في ملف إقصاء متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية، نافية تعرض الاجتماع إلى اسناد امتيازات للشركة المعنية رغم غياب ما يمنع دراسة البرامج المعروضة على مصالح الوزارة ان استوفت إجراءاتها.
وتسجل الوزارة، وفق البلاغ، استعدادها لمواصلة لقاء كل المتعاملين الاقتصاديين والاستماع الى مشاغلهم وبرامجهم من اجل دفع الاستثمار والتنمية وخلق مواطن الشغل، مؤكدة على انه طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي في فصله السابع والعشرين يترتب عن قرار اقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الإقصاء خاصة:
-منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا او في إطار مجمع،
-منعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية، منعه من المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية.
وقد قامت مصالح الوزارة وحال صدور القرار بدعوة جميع الهياكل المتدخلة لتنفيذه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتجدد الوزارة في الختام تأكيدها أنه وبقدر حرصها على تنفيذ وتطبيق مقتضيات الأوامر الحكومية، مدعوة بالأساس للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها بمشمولات الإحداث وذلك بالاستماع لكل المتعاملين لرفع العراقيل أمام النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير مناخ سليم للاستثمار.
وستواصل مصالح الوزارة بذل المجهودات في هذا المجال وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات الأوامر الحكوميـة والتراتيب الجاري بها العمل، وفق ما جاء بالبلاغ.
