أطلقت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة، مشروع مناهضة العنف الاقتصادي ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات، وفق ما أعلنته مديرة العلاقة مع المجتمع المدني في الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، ليليا الرباعي.
وكشفت الرباعي في كلمة ألقتها خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم، لتقديم مشروع مناهضة العنف الاقتصادي المسلط ضد النساء، أن الهدف من هذا المشروع الذي حظي بتمويل بقيمة 1 مليون أورو ( 3.2 مليون دينار تونسي)، في شكل هبة من سويسرا والسّويد، تنظيم حوار حول مناهضة العنف الاقتصادي المسلّط على النّساء والتحسيس بحقوقهن في جميع الولايات التونسية.
ويتواصل انجاز المشروع على مدى ثلاث سنوات لينتهي سنة 2025، بالتعاون مع 4 شركاء محليّين وهم كل من جمعية 17 ديسمبر بسيدي بوزيد وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وجمعية النساء من اجل المواطنة والتنمية في جندوبة وجمعية كرامة بتوزر، ويستهدف توعية 1800 امرأة من النساء الريفيات وبالجهات في جوانب تهم التمكين الاقتصادي، حسب ما بيّنته المتحدثة.
ويتطلع القائمون على المشروع إلى فتح الحوار حول التمكين الاقتصادي للنساء ودعم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء باعتبارهن فئة هشة ومتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية .
وتفيد الاحصائيات أن 25 بالمائة فقط من النساء التونسيات مندمجات في الاقتصاد مقابل اندامج 75 بالمائة من الرجال فيه، في حين تتساوى أوتكاد هذه النسبة كمعدل لادماج النساء والرجال بالبلدان المتقدمة، وفق ما أشارت إليه المديرة بالشبكة الأورومتوسطية.
وفي حين تشكّل الطالبات 70 بالمائة من المنتسبين للجامعات بتونس إلا أن البطالة تمسّ حوالي 38 بالمائة من المتخرجات من الكليات، وهو ما يفسّر وجود فوارق كبيرة في حظوظ ولوج مجال الاقتصاد.
من جهتها، أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، أن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج الشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية للحقوق من خلال تنمية قدرات مختلف المتدخلين في مناهضة العنف وتوفير الحماية للنساء الضحايا، مشيرة، إلى أن الوزارة خصصت خط تمويل بعنوان برنامج رائدات ذات أولوية، للنساء ضحايا العنف، من أجل تمكينهن من الاندماج في الدورة الاقتصادية.
واعتبرت، أن اطلاق مشروع مناهضة العنف الاقتصادي ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات، يندرج في إطار التكامل مع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أهمية أن تؤمن أطراف ذات كفاءة مسار تأمين خدمة الإيواء ومناهضة العنف من أجل تجنّب الاخفاقات التي قد تحصل من حين الى اخر.
وات
أطلقت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة، مشروع مناهضة العنف الاقتصادي ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات، وفق ما أعلنته مديرة العلاقة مع المجتمع المدني في الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، ليليا الرباعي.
وكشفت الرباعي في كلمة ألقتها خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم، لتقديم مشروع مناهضة العنف الاقتصادي المسلط ضد النساء، أن الهدف من هذا المشروع الذي حظي بتمويل بقيمة 1 مليون أورو ( 3.2 مليون دينار تونسي)، في شكل هبة من سويسرا والسّويد، تنظيم حوار حول مناهضة العنف الاقتصادي المسلّط على النّساء والتحسيس بحقوقهن في جميع الولايات التونسية.
ويتواصل انجاز المشروع على مدى ثلاث سنوات لينتهي سنة 2025، بالتعاون مع 4 شركاء محليّين وهم كل من جمعية 17 ديسمبر بسيدي بوزيد وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وجمعية النساء من اجل المواطنة والتنمية في جندوبة وجمعية كرامة بتوزر، ويستهدف توعية 1800 امرأة من النساء الريفيات وبالجهات في جوانب تهم التمكين الاقتصادي، حسب ما بيّنته المتحدثة.
ويتطلع القائمون على المشروع إلى فتح الحوار حول التمكين الاقتصادي للنساء ودعم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء باعتبارهن فئة هشة ومتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية .
وتفيد الاحصائيات أن 25 بالمائة فقط من النساء التونسيات مندمجات في الاقتصاد مقابل اندامج 75 بالمائة من الرجال فيه، في حين تتساوى أوتكاد هذه النسبة كمعدل لادماج النساء والرجال بالبلدان المتقدمة، وفق ما أشارت إليه المديرة بالشبكة الأورومتوسطية.
وفي حين تشكّل الطالبات 70 بالمائة من المنتسبين للجامعات بتونس إلا أن البطالة تمسّ حوالي 38 بالمائة من المتخرجات من الكليات، وهو ما يفسّر وجود فوارق كبيرة في حظوظ ولوج مجال الاقتصاد.
من جهتها، أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، أن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج الشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية للحقوق من خلال تنمية قدرات مختلف المتدخلين في مناهضة العنف وتوفير الحماية للنساء الضحايا، مشيرة، إلى أن الوزارة خصصت خط تمويل بعنوان برنامج رائدات ذات أولوية، للنساء ضحايا العنف، من أجل تمكينهن من الاندماج في الدورة الاقتصادية.
واعتبرت، أن اطلاق مشروع مناهضة العنف الاقتصادي ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات، يندرج في إطار التكامل مع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أهمية أن تؤمن أطراف ذات كفاءة مسار تأمين خدمة الإيواء ومناهضة العنف من أجل تجنّب الاخفاقات التي قد تحصل من حين الى اخر.
