اصدر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، قرارات تتعلق بفتح باب تقديم الترشحات لسد الشغورات في خطة المتفقد العام بوزارة العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس .
وكان الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، المتعلـق بإعفاء 57 قاضيا ، شمل قضاة في هذه الخطط الثلاث.
ووفق ما جاء في هذه القرارات الواردة على الموقع الرسمي للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء ياتي فتح باب الترشح لكل خطة ، تبعا للقرار الصادر عن جلسته المنعقدة في 5 اكتوبر الجاري، وعملا بالفصل 19 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق باحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء.
ودعا المجلس، القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطط المذكورة المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 كيفما تم اتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، الى ايداع ترشحاتهم باسم رئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي بمقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أجل أقصاه 13 أكتوبر الجاري.
ولم يتم الى اليوم نشر الحركة القضائية بالنسبة للقضاء العدلي،في حين تم نشر الحركة السنوية للقضاء المالي، وفق الأمر الحكومي الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 30 سبتمبر 2022، الى جانب وصدور أمر تسمية ملحقين قضائيين محرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء مؤرخ في 23 سبتمبر 2022، وتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الادارية في نفس العدد بالرائد الرسمي.
وتطالب مختلف الهياكل المهنية القضائية بنشر هذه الحركة، حيث ارجع رئيس نقابة القضاة ايمن شطيبة في تصريح سابق لوات التأخير المسجل في صدور الحركة القضائية إلى الإعفاءات الصادرة في حقّ عدد من القضاة، والقرارات الصادرة إثر ذلك عن المحكمة الإدارية، وهو ما ترتب عنه أثر قانوني قد يحدث ارتباكا على صدور الحركة القضائيّة، وفق تقديره .
وتعتبر هذه الهياكل أن رئيس الجمهورية يرفض نشر الحركة بسب الاحكام التي اصدرتها المحكمة الإدارية في 9 اوت المنقضي والمتعلقة بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاض مطلع شهر جوان.
وات
اصدر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، قرارات تتعلق بفتح باب تقديم الترشحات لسد الشغورات في خطة المتفقد العام بوزارة العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس .
وكان الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، المتعلـق بإعفاء 57 قاضيا ، شمل قضاة في هذه الخطط الثلاث.
ووفق ما جاء في هذه القرارات الواردة على الموقع الرسمي للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء ياتي فتح باب الترشح لكل خطة ، تبعا للقرار الصادر عن جلسته المنعقدة في 5 اكتوبر الجاري، وعملا بالفصل 19 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق باحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء.
ودعا المجلس، القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطط المذكورة المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 كيفما تم اتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، الى ايداع ترشحاتهم باسم رئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي بمقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أجل أقصاه 13 أكتوبر الجاري.
ولم يتم الى اليوم نشر الحركة القضائية بالنسبة للقضاء العدلي،في حين تم نشر الحركة السنوية للقضاء المالي، وفق الأمر الحكومي الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 30 سبتمبر 2022، الى جانب وصدور أمر تسمية ملحقين قضائيين محرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء مؤرخ في 23 سبتمبر 2022، وتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الادارية في نفس العدد بالرائد الرسمي.
وتطالب مختلف الهياكل المهنية القضائية بنشر هذه الحركة، حيث ارجع رئيس نقابة القضاة ايمن شطيبة في تصريح سابق لوات التأخير المسجل في صدور الحركة القضائية إلى الإعفاءات الصادرة في حقّ عدد من القضاة، والقرارات الصادرة إثر ذلك عن المحكمة الإدارية، وهو ما ترتب عنه أثر قانوني قد يحدث ارتباكا على صدور الحركة القضائيّة، وفق تقديره .
وتعتبر هذه الهياكل أن رئيس الجمهورية يرفض نشر الحركة بسب الاحكام التي اصدرتها المحكمة الإدارية في 9 اوت المنقضي والمتعلقة بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاض مطلع شهر جوان.
