نزلت نائلة الزغلامي، رئيسةالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التحرك الاحتجاجي الذي ستنظمه الديناميكية النسوية الجمعة 8 أكتوبر الجاري أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سياق احتجاج الجمعية التي ترأسها بصفة خاصة وعدد من الجمعيات والمنظمات والهياكل المختصة في النشاط والدفاع عن المرأة بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، على وضع المرأة في تونس اليوم في ظل القانون الانتخابي الذي يقصي المرأة لا يعطيها حقها في أن تكون في البرلمان القادم. أوضحت في تصريحها لـ"الصباح نيوز"، قائلة: " "نحن مواطنات كاملات لن نقبل أن نكون مجرد مزكيات لأن القانون الانتخابي في نسخته الجديدة ينسف الحقوق السياسية للمرأة ويقتصر في التناصف على دورها في التزيكات فقط". وأكدت أن جميع القوى والمنظمات والهياكل المشركة في هذا التحرك تجمع على مطالبة الجهات الرسمية بسحب هذا القانون التي تعتبره جائر في حق النساء ويتنافى مع مناخ دولة ديمقراطية حداثية. وبينت أنه تم نشر عريضة الكترونية في الغرض.
كما اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن وضع "الجنسية الأجنبية" مانع قانون في هذه الانتخابات يعد حيفا وظلما في حق أبناء تونس، لأنها ترى أن القانون الانتخابي يجب أن يكون وليد بيئة ثقافية واجتماعية وليس غريبا على المجتمع على النحو الذي عليه الأمر اليوم.
وحملت الزغلامي مسؤولية اللخبطة وتردي الوضع إلى خيار التفرد بالرأي والقرار وغياب التشاركية ليس في وضع القانون الانتخابي فحسب وإنما في عدة مسائل اعتبرتها مصيرية للمواطن والدولة على حد السواء.
ويذكر أن الديناميكية النسوية المستقلة أعلنت عن تنظيم تحركا احتجاجيا أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022 على الساعة منتصف النهار ضد تواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وهو ما كرسه المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي.
نزيهة
نزلت نائلة الزغلامي، رئيسةالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التحرك الاحتجاجي الذي ستنظمه الديناميكية النسوية الجمعة 8 أكتوبر الجاري أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سياق احتجاج الجمعية التي ترأسها بصفة خاصة وعدد من الجمعيات والمنظمات والهياكل المختصة في النشاط والدفاع عن المرأة بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، على وضع المرأة في تونس اليوم في ظل القانون الانتخابي الذي يقصي المرأة لا يعطيها حقها في أن تكون في البرلمان القادم. أوضحت في تصريحها لـ"الصباح نيوز"، قائلة: " "نحن مواطنات كاملات لن نقبل أن نكون مجرد مزكيات لأن القانون الانتخابي في نسخته الجديدة ينسف الحقوق السياسية للمرأة ويقتصر في التناصف على دورها في التزيكات فقط". وأكدت أن جميع القوى والمنظمات والهياكل المشركة في هذا التحرك تجمع على مطالبة الجهات الرسمية بسحب هذا القانون التي تعتبره جائر في حق النساء ويتنافى مع مناخ دولة ديمقراطية حداثية. وبينت أنه تم نشر عريضة الكترونية في الغرض.
كما اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن وضع "الجنسية الأجنبية" مانع قانون في هذه الانتخابات يعد حيفا وظلما في حق أبناء تونس، لأنها ترى أن القانون الانتخابي يجب أن يكون وليد بيئة ثقافية واجتماعية وليس غريبا على المجتمع على النحو الذي عليه الأمر اليوم.
وحملت الزغلامي مسؤولية اللخبطة وتردي الوضع إلى خيار التفرد بالرأي والقرار وغياب التشاركية ليس في وضع القانون الانتخابي فحسب وإنما في عدة مسائل اعتبرتها مصيرية للمواطن والدولة على حد السواء.
ويذكر أن الديناميكية النسوية المستقلة أعلنت عن تنظيم تحركا احتجاجيا أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022 على الساعة منتصف النهار ضد تواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وهو ما كرسه المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي.
