أفاد أمين الحلواني عضو شبكة مراقبون لـ"الصباح نيوز" أنه لا يستغرب امكانية اصلاح ما اعتبر أنها أخطاء واردة في تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى يوم 17 ديسمبر القادم.
وعبّر الحلواني عن استغرابه من طريقة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، مُبرزا أن الدراسة النقدية التي قامت بها شبكة مراقبون في هذا الصدد، لاحظت وجود عدم توان كبير على العديد من الأصعدة، على غرار بين تقسيم الدوائر داخل تونس وخارجها، أين صوت مواطن في الخارج يساوي صوت مواطنين اثنين في الداخل، وأيضا توزيع الدوائر بين الولايات، حيث صوت مواطن في ولاية توزر يساوي صوت مواطنين اثنين في قفصة، كما أن هناك حتى عدم توازن في ولاية واحدة في حد ذاتها ين معتمدياتها من حيث توزيع الدوائر، إذ تم، على سبيل الذكر، الجمع بين معتمدية المرسى مع قرطاج في دائرة واحدة وأصبح عدد سكانهما 117 ألف ساكن، من جهة أخرى نفس الولاية معتمدية أخرى وهي معتمدية حلق الوادي وعدد سكانها 45 ألف ساكن لديها مقعد، مما يعني صوت مواطن في حلق الوادي والمرسى يساوي 2.5 مواطن في المرسى ووصفه بـ"الأمر غير المعقول".
وفي سياق متصل، أوضح الحلواني أنه وفق ذات الدراسة التي أعدتها مراقبون فإن عدد المقاعد في البرلمان كان من المحبذ أن يكون 201، وليس 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه، غير أنه أكد أن هناك توجها عاما في العالم إلى خفض عدد المقاعد، مُبينا أن المرسوم المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وان تضمن عدة هنات إلا أن التقسيم الخاص بولايات الشكال الغربي باجة وجندوبة وسليانة والكاف كان مقبولا.
هذا وشرح أن الدراسة اعتمدت مفتاح التوزيع أي عدد سكان الدائرة الانتخابية، أو عدد المُسجّلين منها في السجلّ الانتخابي غلى عدد مقاعد البرلمان.
وقال "على سبيل المثال صوت في جزيرة قرقنة يضاهي أكثر من 7 بالمائة من الاصوات في صفاقس الجنوبية، لا نعلم من هم الخبراء الذين أعدوا هذا التقسيم، وطيف وافق عليه أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟.
درصاف اللموشي
أفاد أمين الحلواني عضو شبكة مراقبون لـ"الصباح نيوز" أنه لا يستغرب امكانية اصلاح ما اعتبر أنها أخطاء واردة في تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى يوم 17 ديسمبر القادم.
وعبّر الحلواني عن استغرابه من طريقة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، مُبرزا أن الدراسة النقدية التي قامت بها شبكة مراقبون في هذا الصدد، لاحظت وجود عدم توان كبير على العديد من الأصعدة، على غرار بين تقسيم الدوائر داخل تونس وخارجها، أين صوت مواطن في الخارج يساوي صوت مواطنين اثنين في الداخل، وأيضا توزيع الدوائر بين الولايات، حيث صوت مواطن في ولاية توزر يساوي صوت مواطنين اثنين في قفصة، كما أن هناك حتى عدم توازن في ولاية واحدة في حد ذاتها ين معتمدياتها من حيث توزيع الدوائر، إذ تم، على سبيل الذكر، الجمع بين معتمدية المرسى مع قرطاج في دائرة واحدة وأصبح عدد سكانهما 117 ألف ساكن، من جهة أخرى نفس الولاية معتمدية أخرى وهي معتمدية حلق الوادي وعدد سكانها 45 ألف ساكن لديها مقعد، مما يعني صوت مواطن في حلق الوادي والمرسى يساوي 2.5 مواطن في المرسى ووصفه بـ"الأمر غير المعقول".
وفي سياق متصل، أوضح الحلواني أنه وفق ذات الدراسة التي أعدتها مراقبون فإن عدد المقاعد في البرلمان كان من المحبذ أن يكون 201، وليس 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه، غير أنه أكد أن هناك توجها عاما في العالم إلى خفض عدد المقاعد، مُبينا أن المرسوم المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وان تضمن عدة هنات إلا أن التقسيم الخاص بولايات الشكال الغربي باجة وجندوبة وسليانة والكاف كان مقبولا.
هذا وشرح أن الدراسة اعتمدت مفتاح التوزيع أي عدد سكان الدائرة الانتخابية، أو عدد المُسجّلين منها في السجلّ الانتخابي غلى عدد مقاعد البرلمان.
وقال "على سبيل المثال صوت في جزيرة قرقنة يضاهي أكثر من 7 بالمائة من الاصوات في صفاقس الجنوبية، لا نعلم من هم الخبراء الذين أعدوا هذا التقسيم، وطيف وافق عليه أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟.
